ممنوعیت خروج مسئولان؛ صیانت از بیت‌المال یا نقض حقوق شهروندی؟

ساکنان بهارستان تاکنون دو بار خواسته اند طرحی را درباره ممنو‌ع خروجی مسئولان تهیه کنند. این تلاش نخستین‌بار در مجلس دهم انجام گرفت که از حد یک خبر پیش‌تر نرفت و مشخص نشد که سرنوشتش چه شد.

کد خبر: ۵۰۶۱۱

تاریخ : ۰۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۰

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ ساکنان بهارستان تاکنون دو بار خواسته اند طرحی را درباره ممنو‌ع خروجی مسئولان تهیه کنند. این تلاش نخستین‌بار در مجلس دهم انجام گرفت که از حد یک خبر پیش‌تر نرفت و مشخص نشد که سرنوشتش چه شد. سال‌۹۷ ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس دهم، گفته بود که طرح ممنوع الخروجی مسئولان را در دست تهیه دارند تا به این شکل، مسئولانی که قانون را اجرا نمی‌کنند، مجازات شوند. او خبر از جمع‌آوری امضا هم داده بود، اما بعد‌ها نه خودش و نه دیگر نمایندگان، هیچ اشاره‌ای به سرانجام این طرح نکردند.

او در آن مقطع گفته بود: «در‌حال جمع‌آوری امضا برای طرحی هستیم که به‌موجب آن، تمامی مسئولان تراز اول کشور تا سطح استانداران و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تا دو سال ممنوع‌الخروج می‌شوند تا قوه قضائیه فرصت کافی داشته باشد به وضعیت عملکرد آن‌ها رسیدگی و مشاهده کند که فسادی در پرونده آنان وجود دارد یا خیر.» او مدعی شده بود این کار در‌راستای طرح قانون جذب حداکثری اجتماعی انجام می‌شود که بر‌اساس آن، مسئولانی که قانون را اجرا نمی‌کنند مجازات می‌شوند؛ در‌حالی‌که به‌صورت قانونی برای این موضوع ماده‌ای تعریف نشده است.

حال در دومین تلاش، یکی از نمایندگان مجلس یازدهم، از تهیه طرح یک‌فوریتی ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری‌شدن مراحل قانونی در مجلس خبر می‌دهد. جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها و نماینده مردم مرودشت در مجلس، در توئیتر خود در‌این‌باره نوشت: «طرح ‎ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی ایران پس از اتمام مسئولیت از کشور را تا سپری‌شدن مراحل قانونی، تنظیم کردم و با قید یک‌فوریت به هیئت‌رئیسه ارسال گردید. این طرح به‌دنبال صیانت و حفاظت از بیت‌المال مسلمین و مسئولین و مدیران ارشد نظام است.»

ممنوعیت خروج چیست و در چه شرایطی در قانون مجاز شمرده شده است؟

ممنوعیت خروج از کشور در‌واقع نوعی سلب حق شهروندی تلقی می‌شود که مستلزم دستور قانونی است و صدورش صرفا در ید قاضی. معمولا این دستور را مرجع قضایی صادر می‌کنند. در قانون آیین دادرسی کیفری به قاضی اجازه داده شده است در مواردی، متهمان یا محکومان را ممنوع‌الخروج کند. این تصمیم تا شش ماه اعتبار دارد و بعد از این مدت، کان لم یکن تلقی می‌شود. البته در‌صورتی‌که احتیاج به تمدید این تصمیم باشد، قاضی می‌تواند آن را تمدید کند. ممنوع‌الخروج کردن افراد در رویه قضایی و قوانین موضوعه ایران سابقه‌ای طولانی دارد.

در قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان منع خروج افرادی را که تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، مشاهده کرد که مشخصا عبارت‌اند از:

۱- به‌موجب ماده‌۱۷ قانون گذرنامه دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود، جلوگیری نماید.

۲- بدهکاران بانکی و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل ننموده‌اند.

۳- اشخاصی که اجازه خروج از کشور و دریافت گذرنامه آن‌ها به شخص دیگری سپرده شده است.

۴- افرادی که خارج از ایران دارای سوء‌شهرت باشند.

۵- محکومان کیفری که دوران محکومیت را طی نکرده اند یا جهت اجرای حکم متواری شده اند.

۶- در مواردی که زن برای وصول مهریه تقاضای ممنوع الخروج‌شدن شوهرش را کند تا از خروج او از کشور به قصد فرار از پرداخت بدهی و عدم پرداخت آن جلوگیری شود.

بر این اساس به نظر نمی‌رسد که مجلس بتواند دست به جرم‌انگاری درباره بخشی از حقوق فردی شهروندان بزند که مطابق با آزادی‌های مصرح در قانون اساسی است. شورای نگهبان وظیفه تطبیق قوانین مجلس با شرع و شورای نگهبان را دارد؛ بر‌این‌مبنا این طرح حتی اگر به نتیجه هم برسد، احتمالا با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو خواهد شد.