کرونا زیر ذره بین منشور حقوق شهروندی

محمدمعین وطن خواه - دانشجوی کارشناسی رشته حقوق دانشگاه فردوسی مشهد

کد خبر: ۵۰۹۳۲

تاریخ : ۰۸ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۷

نوشته

چیزی نمانده است آشنایی ما با ویروس کرونا یک ساله شود. از آثار منفی شیوع بیماری کووید ۱۹‌ می‌توان به بخش‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع مختلف اشاره کرد که تغییرات بسیاری در زندگی روزمره انسان‌ها ایجاد کرده است. این بحران که دست کم طی ۶۰ سال گذشته از لحاظ گستردگی و دامنه تأثیر در نوع خود بی نظیر است، باعث تغییر سبک زندگی شهروندان و افزایش سطح خدمات بهداشتی شده است. به عبارتی، ویروس کرونا به عنوان یک عامل غیراجتماعی توانسته است جامعه را در همه حوزه‌های آن با تغییر روبه رو کند. این در حالی است که مشارکت شهروندان در مبارزه با این بیماری بیش از گذشته اهمیت دارد.

آیا اعمال محدودیت‌های اجتماعی می‌تواند باعث سلب آزادی شهروندان شود؟

اساس حقوق شهروندی مجموعه حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شهروندان است که هر فرد با زندگی در یک جامعه از آن‌ها برخوردار می‌شود. علاوه بر این، این حقوق برگرفته از تکالیف متقابل دولت و شهروندان در پرتو تعاملات اجتماعی است که با در نظر گرفتن عوامل مختلف می‌تواند به ایجاد یک جامعه پویا منجر شود. مسلم است که در وضعیت‌های اضطراری ناشی از بیماری، احترام به این تکالیف و رعایت آن‌ها بیش از گذشته اهمیت می‌یابد. به عبارت دیگر، حقوق شهروندی آمیخته‌ای از وظایف افراد جامعه و دولت است و در شرایط کنونی که متولیان سلامت همواره بر لزوم رعایت بهداشت فردی و اجتماعی تأکید دارند، شایسته است شهروندان مسئولیت پذیری خود را در قبال این تکالیف افزایش دهند. بی شک پیش گیری اصلی‌ترین راه مقابله با ویروس کروناست و چرخه مقابله با این بیماری تنها با تکیه بر رعایت عموم جامعه رقم خواهد خورد.

وظایف قانونی دولت‌ها در قبال اقشار مختلف جامعه در دوران شیوع بیماری‌های همه گیر چگونه است؟

به استناد بند «الف» منشور حقوق شهروندی، حق حیات و سلامت و کیفیت زندگی به عنوان وظیفه دولت در قبال شهروندان جامعه امری ثابت است. بدون شک، رویکرد دولت و نهاد‌های عمومی در مواجهه با بیماری‌های همه گیر از طریق تجهیز هدفمند مراکز بهداشتی، درمانی و بیمارستان‌ها و نیز تعامل و همکاری سایر نهاد‌ها در راستای تسهیل و تسریع در برنامه‌های مزبور می‌تواند از مهم‌ترین وظایف دولت در قبال شهروندان باشد. هم چنین حق کرامت با استناد به بند «ب» منشور حقوق شهروندی یکی از مسائل مهمی است که اگر تدابیر لازم برای آن اندیشیده نشود، مشکلات زیادی به دنبال خواهد داشت. از طرفی، با توجه به رکود بخش چشمگیری از فعالیت‌های اقتصادی به ویژه کسب وکار‌های خرد، افزایش سطح فقر در میان اقشار آسیب پذیر جامعه در دوران پساکرونا امری طبیعی است. بر این اساس، دولت باید با وضع سیاست‌های اقتصادی مطلوب در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی اقشار کم درآمد تلاش کند و هم چنان سلامت جامعه و حفظ جان مردم را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد.

افراد معلول می‌توانند سؤالات حقوقی و مشکلات و معضلاتی را که در شهر با آن‌ها دست وپنجه نرم می‌کنند مطرح و پاسخ را در ستون «پای میز کارشناس» مطالعه کنند.