سهم خراسان رضوی از بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰؛ نه چنان‌که انتظار می‌رفت

خراسان‌رضوی ۸درصد از جمعیت کشور را دارد، اما در بودجه سال آینده ۲۴۲۴۱/۵ میلیارد تومان بودجه عمرانی به خراسان‌رضوی تخصیص پیدا کرده است

کد خبر: ۵۱۵۲۳

تاریخ : ۱۳ آذر ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۶

نوشته

فلاح - موسوی‌زاده | شهرآرانیوز؛ آلبوم اقتصادی کشور دیروز تقدیم مجلس شد و دست‌کم تا ۷۰ روز آینده بودجه مسئله اصلی نمایندگان مجلس خواهد بود. هرچند دولت سعی کرده است در سال آینده وضعیت بودجه‌های استانی را بهتر کند، اما تجربه ثابت کرده است در عمل تخصیص‌نیافتن بودجه‌ها سبب شده است کم‌وزیادشدن ارقام ردیف‌ها در لایحه بودجه چندان کمکی به رشد و توسعه استان نکند. خراسان‌رضوی ۸درصد از جمعیت کشور را دارد، اما در بودجه سال آینده 24241/5 میلیارد تومان بودجه عمرانی به خراسان‌رضوی تخصیص پیدا کرده است. براین اساس سهم خراسان رضوی از بودجه عمرانی کشور به 6/87 درصد افزایش یافته است.

سهم این استان از بودجه عمرانی استان‌ها در سال ۱۳۹۹ فقط 4/6 درصد است. این در حالی است که سال ۱۳۹۸ سهم استان از این محل حدود ۵درصد بود. البته در سال ۱۳۹۹ از نظر ریالی بودجه عمرانی استان افزایش یافته و از ۶۲۴میلیارد به ۱۹۰۷میلیارد تومان رسیده است. با وجود افزایش بودجه عمرانی خراسان رضوی در سال آینده باز هم شاهدیم که خراسان‌رضوی بودجه‌ای متناسب با سهم جمعیتی خود دریافت نکرده است. بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، مجموع منابع استان ۶۹.۴۳۶.۴۴۳ میلیون ریال است که از این میزان ۶۸.۵۲۳.۹۶۳ میلیون ریال مربوط به درآمد‌های عمومی و ۹۱۲.۴۸۰ میلیون ریال مربوط به درآمد‌های اختصاصی است.

همچنین جمع هزینه‌های استانی و ملی خراسان‌رضوی ۲۱۵.۰۰۱.۹۱۴ میلیون ریال و جمع تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۲۷.۴۱۳.۱۴۸ میلیون ریال برآورد شده است که از مجموع آن‌ها مصارف استان ۲۴۲.۴۱۵.۰۶۲ میلیون ریال در نظر گرفته شده است. این ارقام نشان می‌دهد که خراسان‌رضوی در سال آینده نیز نتوانسته است به میزان مناسبی سهم خود از بودجه را دریافت کند.

هرچند رضا جمشیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان‌رضوی سال گذشته و پس از انتقاد رسانه‌ها درباره سهم نامناسب خراسان‌رضوی از بودجه به ایرنا گفته بود که بودجه سال۱۳۹۹ استان نسبت به بودجه سال ۱۳۹۸ بدون تغییر باقی مانده، زیرا در مجموع با محاسبه همه کاهش‌ها و افزایش‌ها در لایحه بودجه سال آینده، سرجمع بودجه سال۱۳۹۹ خراسان‌رضوی تنها یک‌دهم‌درصد نسبت به بودجه سال۱۳۹۸ بیشتر شده است.

بر اساس آخرین آمار‌ها در استان حدود ۴ هزار پروژه ناتمام داریم؛ پروژه‌هایی که عمر بعضی از آن‌ها به بیش از ۱۰سال می‌رسد و همین موضوع باعث شده است دولت به‌فکر واگذاری این پروژه‌ها بیفتد. با این حال شرایط شیوع کرونا در کشور سبب شده است بخش خصوصی چندان از واگذاری این پروژه‌ها استقبال نکند. تقدیم لایحه قانون برنامه‌وبودجه به مجلس و انتشار عمومی آن باعث شد که نگاهی دوباره به برخی پروژه‌های مهم استان و وضعیت بودجه‌ای آن‌ها بیندازیم. فهرست برخی از این پروژه‌ها را در جدول «مقایسه ردیف بودجه برخی پروژه‌های مهم استان در سال ۱۴۰۰» مشاهده می‌کنید.

در بررسی پیوست اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هرچند ردیف‌هایی مانند بودجه زیارت، بهسازی بافت فرسوده حاشیه کلان‌شهر‌های مذهبی و بودجه حاشیه شهر مشهد احیا نشده است، آن‌طور که پیداست، در برخی ردیف‌های مهم برای شهر مشهد افزایش اعتبار صورت گرفته است. بودجه سامان‌دهی و بهسازی بافت‌های ناکارآمد شهری و روستایی محدوده و حریم شهری بافت‌های فرسوده در معرض خطر که سال گذشته با کاهش ۵۱ میلیاردتومانی همراه بود، هرچند امسال به وضعیت ۲ سال قبل خود بازنگشته، اما با افزایش حدود ۲۶ میلیارد تومان در ردیف بودجه سال ۱۴۰۰ همراه بوده است. در سال ۱۳۹۸، ۱۵۰ میلیارد تومان به این مسئله اختصاص داده‌شده بود.

بودجه قطارشهری

همچنین احداث قطارشهری مشهد یکی دیگر از مواردی بود که سال گذشته با ۸ میلیارد تومان کاهش در ردیف بودجه‌ای خود همراه بود، اما امسال با افزایش ۸.۲۲ میلیارد تومان به وضعیت ۲ سال قبل خود در سند بودجه بازگشته است. پیش از این در سال ۱۳۹۶ برای احداث قطارشهری مشهد ۸۷ میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۷، ۵۵ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۸، ۴۵ میلیاردتومان مصوب شده بود. احداث قطار حومه کلان‌شهر مشهد به شهرجدید گلبهار و چناران و برقی‌کردن راه‌آهن تهران‌مشهد نیز امسال ۲۳ میلیارد تومان افزایش در ردیف بودجه داشت. در لایحه‌های بودجه سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به‌ترتیب ۳۰ میلیارد، ۱۵ میلیارد و ۱۴ میلیارد تومان برای احداث قطار حومه مشهد به گلبهار و چناران بودجه داده شده بود.

جزئیات لایحه ۲۴۳۵هزار میلیاردی بودجه سال۱۴۰۰

دیروز دولت دوازدهم آخرین لایحه بودجه خود را با سقف ۲۴۳۵هزارمیلیارد تومان تقدیم مجلس کرد. در غیاب رئیس‌جمهور، حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور لایحه بودجه سال۱۴۰۰ را به مجلس برد. کلیات بودجه سال آینده از ترازشدن منابع و مصارف با رقم ۲۴۳۵هزارمیلیارد تومان حکایت دارد. این در حالی است که دولت در بخش منابع ۸۴۱هزارمیلیارد تومان منابع عمومی و در مجموع ۹۲۹هزارمیلیارد تومان بودجه عمومی پیش‌بینی کرده است. منابع عمومی دولت شامل درآمد‌ها (مالیات و سایر درآمدها) با ۳۱۷هزارمیلیارد تومان، واگذاری دارایی سرمایه‌ای (فروش نفت و فراورده‌های آن و...) ۲۲۵هزارمیلیارد تومان و واگذاری دارایی مالی ۲۹۸هزارمیلیارد تومان است.

منابع عمومی دولت به‌همراه ۸۸هزارمیلیارد تومان درآمد‌های اختصاصی مجموع بودجه عمومی با ۹۲۹هزارمیلیارد تومان را تشکیل می‌دهد که با بودجه شرکت‌های دولتی که ۱۵۶۱هزارمیلیارد تومان پیشنهاد شده است، سقف بودجه به ۲۴۳۵هزارمیلیارد تومان می‌رسد. اما در بخش مصارف هزینه‌های جاری (حقوق و دستمزد) ۶۳۷هزارمیلیارد تومان، بودجه عمرانی ۱۰۴هزارمیلیارد تومان و تملک دارایی مالی ۱۰۰هزارمیلیارد تومان مجموع منابع عمومی را تشکیل می‌دهد که همراه با هزینه از محل درآمد اختصاصی مجموعه مصارف عمومی به ۹۲۹هزارمیلیارد تومان می‌رسد.

وضعیت بودجه‌های عمرانی استان و مشهد

قانون برنامه و بودجه کشور مملو از ردیف‌هایی است که سال‌هاست منتظر بودجه هستند. هر ردیف نماد یک پروژه است و هر پروژه داستانی طولانی دارد. مدت مجلس برای رسیدگی به بودجه
پس از ارائه لایحه بودجه به مجلس، نمایندگان از زمان چاپ و توزیع لایحه بودجه سالانه کل کشور و پیوست‌های آن تا مدت ۱۰ روز می‌توانند لایحه را بررسی و پیشنهاد‌های خود را به کمیسیون‌های تخصصی مجلس تقدیم کنند. پس از آن کمیسیون‌های تخصصی موظف‌اند حداکثر تا ۱۵روز پس از چاپ و توزیع لایحه، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق تقدیم کنند. در مرحله بعد کمیسیون تلفیق مجلس که شامل ۹نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و ۳نفر از اعضای هر یک از کمیسیون‌های تخصصی دیگر است، تشکیل می‌شود.

کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر در ۱۵روز گزارش نهایی خود را تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. البته کمیسیون تلفیق این اختیار را دارد که با موافقت هیئت‌رئیسه مجلس مهلت تقدیم گزارش نهایی خود را تا ۱۵روز تمدید کند. در گام بعدی، لایحه بودجه در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود. در نهایت و درصورت تصویب لایحه بودجه از سوی شورای نگهبان، این لایحه به‌عنوان قانون بودجه سال آینده کل کشور لازم‌الاجراست و از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ می‌شود.