ساز ناکوک شمخانی با دولت

بازخوانی واکنش‌ها به بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درباره مصوبه ضدبرجامی بهارستان

کد خبر: ۵۱۸۹۶

تاریخ : ۱۷ آذر ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۴

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، «رئیس شورای عالی امنیت ملی رئیس‌جمهوری است، مجلس هیچ هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی نکرده است.»؛ این صریح‌ترین و روشن‌ترین موضع محمود واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور درقبال سخنان مطرح‌شده ازسوی نمایندگان مجلس است؛ سخنانی که پس از تصویب طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» درحالی مطرح شد که این طرح به زعم بعضی ناظران، جز تشدید تحریم‌ها و تبدیل تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده آمریکا به تحریم‌هایی با پشتوانه شورای امنیت سازمان ملل متحد و البته توقف اجرای پروتکل الحاقی در ایران نتیجه‌ای درپی نخواهد داشت تا ساکنان ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان، نه تن‌ها اتهام مواجهه سیاسی و جریانی خود با برجام و مذاکره احتمالی میان تهران و واشنگتن را رد کنند، بلکه تلاش کنند که افتخار لغو تحریم‌های فعلی ایران را از دولت بگیرند و اجازه ندهند بار دیگر حسن روحانی و محمدجواد ظریف در قامت قهرمان لغو تحریم‌ها خودنمایی کنند؛ اقدامی که اگر امروز برایشان سود نداشته باشد، به‌طور قطع نتایجش در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ملموس خواهد بود.

در این‌میان آنچه می‌توانست برنامه‌های نمایندگان را به خطر اندازد، واکنشی همسو با دولت از طرف شورای عالی امنیت ملی بود، اما نه تن‌ها این اتفاق رخ نداد، بلکه دبیرخانه «شعام» رسما مقابل رئیس این شورا قد علم کرد و به حمایت از مصوبه پرداخت.

جایگاه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ازجمله نهاد‌های وابسته به «شعام» است؛ نهادی که عملا اعتبار مصوباتش با توجه‌به برخورداری از تأیید «مقام معظم رهبری» به‌عنوان عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی، بر قوانین مصوب در سایر شورا‌های عالی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی ارجحیت دارد. هرچند از دید قانون اساسی، تنها مرجع قانون‌گذاری در ایران، مجلس شورای اسلامی است، مسئولیت دبیرخانه برعهده دبیر شورای عالی امنیت ملی است.

دبیر این شورا ازسوی رهبری انتخاب شده و با حکم رئیس شورای عالی امنیت ملی که برعهده رئیس جمهوری ایران است، مشغول به کار می‌شود. در بیشتر دوره‌ها دبیر و رئیس شورای عالی امنیت ملی چهره‌هایی هم‌نظرند، اما سابقه اختلاف میان آنان نیز وجود دارد. یکی از روشن‌ترین این اختلافات در دوران دبیری حسن روحانی در شورای عالی امنیت ملی و ریاست محمود احمدی‌نژاد بر این شورا رقم خورد، جایی‌که روحانی به‌دلیل مطالبات نه‌چندان تحقق‌پذیر رئیس جمهوری وقت ایران، عطای این شورا را به لقایش بخشید و از مقام خود استعفا کرد. این روزها، اما از قرار معلوم و در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم، در شرایطی میان رئیس «شعام» و دبیر این نهاد اختلافاتی ایجاد شده است که زمزمه‌ها درباره احتمال حضور علی شمخانی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ مطرح می‌شود.

اگر اختلاف میان روحانی و احمدی‌نژاد تا زمان انتشار خاطرات رئیس جمهوری امروز ایران علنی نشده بود، این بار، اما با ایستادگی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مقابل رئیس این شورا، همه چیز رنگ و بوی علنی به خود گرفته است. دبیرخانه «شعام» با بیانیه‌ای به اظهارات مطرح‌شده درباره نقش این نهاد و همرا‌هی‌اش با مجلس یازدهم و البته شورای نگهبان واکنش نشان داد و تأکید کرد که «نظر کارشناسی دبیرخانه درخصوص مراحل شکل‌گیری، تکمیل و تصویب قانون «اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از حقوق مردم» این است که قانون فوق مسئله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند و برعکس، آنچه برخلاف مصالح ملی بوده و مورد نگرانی است، همین جنجال‌هاست که شأن و جایگاه نهاد‌های قانونی کشور را مورد خدشه قرار داده و به وحدت و انسجام ملی خسارت وارد می‌کند.» اینکه مقصود نهاد زیر نظر علی شمخانی از اقدامات چیست، مشخص نیست، اما در روز‌های گذشته رئیس‌جمهوری، معاون اول و رئیس دفترش صراحتا به انتقاد از طرح مجلس پرداختند و آن را خلاف مصالح ملی معرفی کردند.

واکنش‌ها به بیانیه دبیرخانه

محمد ایمانی، فعال رسانه‌ای اصولگرا، در کانال تلگرامی خود نوشت: «بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در تأیید مصوبه ضدتحریمی مجلس و تأکید بر هماهنگی میان مجلس و شورا، تودهنی محکم به امثال واعظی، آشنا و انبوهی از سیاست‌بازانی است که در این چند روز ادعا کردند اقدام مجلس، غیرقانونی و در تقابل با نظر شوراست؛ همچنین ادعای واعظی درباره بی‌اهمیت نشان‌دادن دبیرخانه شورا، درحالی است که آقای روحانی قریب دو دهه دبیر همین دبیرخانه بوده و با همین سمت در سال‌های ۸۲ تا ۸۴ با تروئیکای اروپایی مذاکره کرده است.

حضرات نشان دادند نه‌تن‌ها سایر قوا و دستگاه‌ها را قبول ندارند، بلکه می‌خواستند از نام «شعام» هم سوءاستفاده کنند.» لازم به ذکر است که واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری، اخیرا گفته بود که «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به تنهایی جایگاهی ندارد که مجلس با آن‌ها هماهنگ باشد. دبیرخانه باید مقدمات کار را آماده کند، برای اینکه طرح در جلسه شورای عالی، مطرح شود.»

پرسش‌های بی‌پاسخ

حسین کنعانی‌مقدم، فعال سیاسی اصولگرا، نیز درباره بیانیه شورای عالی امنیت ملی می‌گوید: «بخشی از این بیانیه برای کاهش تنش‌ها بوده است. اما از سویی درحالی‌که سعی داشته در جایی ابهام‌زدایی کند، خود باعث به‌وجودآمدن برخی ابهامات نیز شده است. اکنون این سؤال پیش می‌آید که پرونده برجام مسئولیتش با شورای عالی هست یا نه؟ اگر هست که باید مشخصا موضعش اعلام شود، اگر نیست آن وقت مجلس می‌تواند چنین قانونی وضع کند.

در آن هنگام باز هم این پرسش پیش می‌آید که اگر مجلس چنین قانونی را وضع کرد، رئیس‌جمهور می‌تواند به آن عمل نکند یا تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد؟ که اگر رئیس‌جمهور ملزم به انجام آن شود باز هم این پرسش پیش می‌آید که آیا مجلس در چنین حالتی اختیارات رئیس‌جمهور را کاهش نداده که اگر داده باشد به نوعی خود تخلف است و نظام پارلمانی را در ذهن متبادر می‌سازد. از سویی دیگر در اینجا شورای عالی امنیت اعلام می‌کند مجلس نظرات این نهاد را اعمال کرده است. در چنین شرایطی چگونه است که رئیس‌جمهوری به‌عنوان رئیس همین شورا، نامه اعتراضی به واسطه این طرح به شورای نگهبان می‌نویسد؟ ظاهرا این موضوع نشان می‌دهد هنوز بخشی از تعارضات و تناقض‌ها وجود دارد که باید به آن پاسخ داده شود.»

یک جای کار عیب دارد

محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا، نیز در کانال تلگرامی خود با اشاره به بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نوشت: «وقتی رئیس شورای عالی امنیت ملی، منتقد بیانیه دبیرخانه است و آن را صریحا می‌گوید و تلویزیون هم پخش می‌کند، معنایش این است که یک جای کار عیب دارد.»

موضع کارشناسی وزارت خارجه

سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه، نیز روز گذشته درباره مشورت مجلس با وزارت امور خارجه برای تدوین طرح راهبردی لغو تحریم‌ها گفت: «در موضوع قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران، نظرات و ملاحظات جدی وزارت امور خارجه مورد توجه قرار نگرفته است.»