فرمایشی شدن نهاد شوراها، با تصویب لایحه اصلاح مصوبه مالیات بر ارزش افزوده

گندمی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر گفت با تصویب لایحه اصلاح مصوبه مالیات بر ارزش افزوده، مهم‌ترین دستاور د قانون اساسی که نهاد شوراهاست فرمایشی و نمایشی می‌شود.

کد خبر: ۵۲۱۱۳

تاریخ : ۱۹ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۱

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد گفت: مصوبه اخیر مجلس مبنی بر واریز عوارض شهرداری‌ها به حساب متمرکز در تهران درحقیقت یک عقب گرد پرهزینه برای اداره کشور خواهد بود. بتول گندمی در گفتگو با خبرنگار ما افزود: ۲ لایحه مالیات بر ارزش افزوده و لایحه درآمد‌های پایدار که دارای محتوای نزدیک به هم و اشتراکات زیادی بودند در زمان مجلس دهم به موازات هم از سوی دولت و با رویکرد تمرکزگرایی ارائه شدند. وی ادامه داد: این موارد پس از فراز و فرود‌های فراوان و نهایتا با رفع بخشی از نگرانی‌های مدیریت‌های شهری، به تصویب مجلس رسید و پس از ارائه به شورای نگهبان با ایراداتی مواجه شد.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه شورای نگهبان مصوبات مجلس درباره لوایح مالیات برارزش افزوده، درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را چندبار به دلیل مغایرت با اصل ۱۰۰ قانون اساسی و تعیین وظایفی زائد بر وظیفه «نظارت» شورا‌ها مورد ایراد قرارداد و مسترد کرد، مجلس نیز در ۹ آذر امسال برای تأمین نظر شورای نگهبان به جمع بندی کمیسیون اقتصادی خود درباره لایحه ارزش افزوده رأی مثبت داد.

حذف اختیار شورا‌ها برای وضع عوارض محلی

گندمی افزود: مجلس در جزء «۱۰ بند الف ماده ۹ و ماده۵۳ و تبصره ۲و ۳» این ماده از لایحه مالیات برارزش افزوده، عبارت «شورا‌های اسلامی شهر و بخش» را حذف و اختیار تصویب عوارض محلی را توسط شورا‌ها لغوکرده و عملا اختیارات نهاد شورا‌های اسلامی شهر‌های کشور در حوزه وضع عوارض شهری را به وزارت کشور بازگردانده است. درحقیقت در جای جای این مصوبه برای حذف نام شورا‌های اسلامی شهر اقدام شده است.

این عضو شورای شهر افزود: به نوعی می‌توان گفت این تصمیم که با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی رقم خورده است، به شدت دولت و به خصوص وزارت کشور را خوشحال کرده است و نقطه عطفی خواهد بود برای نمایشی و فرمایشی کردن بزرگ‌ترین نهاد مردمی که درحقیقت از مهم‌ترین دستاورد‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. وی با بیان اینکه این مصوبه از لحاظ قانونی و حقوقی دارای ایراداتی است، افزود: درواقع مهم‌ترین نکته شورای نگهبان این است که شورا‌ها صرفا شأن نظارتی دارند و نباید در هزینه‌ها دخل وتصرف داشته باشند.

وی تأکید کرد: در بند‌های ۱۶ و ۲۶ وظایف و انتخاب شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن، به صلاحیت شورا برای تصویب نرخ عوارض و بهای خدمات پرداخته شده است و اتفاقا در همه موارد نیز مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است، درحالی که نه اصول قانون اساسی درباره شورا‌ها تغییری کرده است و نه شورا‌ها تغییر ماهیت داده اند؛ لذا به نظر می‌رسد ایراد مذکور از لحاظ شرعی و قانونی وارد نیست و صرفا بهانه‌ای برای کم رنگ‌تر کردن نقش شورا‌ها در اداره امور کشور است.

لغو توان شورا برای اداره شهر

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر گفت: همه تصمیمات شورا‌ها صرفا به صورت مصوبات شورا و درصورتی که مورد اعتراض هیئت‌های تطبیق قرار نگیرد قابلیت اجرا پیدا می‌کند و امکان نظارت توسط شورا وجود دارد و چنانچه اختیار شورا در تصویب عوارض شهری لغو شود، وظیفه نظارتی شورا بر عملکرد شهرداری و رعایت توان مالی مردم برای تأمین هزینه‌های اداره شهر نیز لغو و بی اثر خواهد شد.

گندمی افزود: در سال ۹۶ قانون شورا‌ها به طور کلی اصلاح شد و مجلس همه مواد مربوط به وضع عوارض و بهای خدمات محلی توسط شورا را ابقا و بر وظایف نظارتی شورا‌های شهر وظیفه «تحقیق و تفحص» را نیز اضافه کرد و شورای نگهبان هم آن را تأیید کرد. وی خاطرنشان کرد: بعد از ۳ سال چه اتفاقی افتاده است که اختیار تصویب عوارض مغایر با اصل شناخته می‌شود؟ آیا شورای نگهبان بعد از ۲۰ سال که از عمر شورا‌ها گذشته به این نتیجه رسیده که وظیفه شورا‌ها نظارت صرف است؟ وی گفت: علاوه براین اگر به کارکرد شورای اسلامی شهر‌ها به عنوان شورای منتخب با رأی مستقیم مردم و به مثابه پارلمان محلی توجه کنیم، باید همان کارکرد پارلمان ملی را در محدوده خود برای آن قائل شویم.

مصوبه‌ای که شدنی نیست

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر بیان کرد: محول کردن وظیفه تعیین عناوین و مأخذ عوارض و تعیین میزان هریک از عوارض و تعیین هزینه‌های لازم هریک از شهر‌ها و روستا‌های کشور به وزارت کشور، درحالی که در کشورمان بیش از ۱۲۵۰ شهر و ۳۵ هزار روستا وجود دارد، نه تنها شدنی و امکان پذیر نیست، بلکه با سیاست‌های کلی نظام درباره تمرکززدایی و منطقی ساختن دولت، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های نظام اداری و بند‌های ۱۶و ۱۹ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مغایر است.

این عضو شورای شهر افزود: وزارت کشور که در حل برخی مسائل ساختاری شهرداری زمان زیادی را صرف کرده، درحالی که موضوعاتی مانند وضعیت نیروی انسانی و وضعیت اساس نامه سازمان‌ها و شرکت ها، پس از چندین سال هنوز حل نشده باقی مانده است چگونه می‌تواند در حوزه مهم منابع درآمدی شهرداری (وضع عوارض) ورود داشته باشد؟
وی بیان کرد: آیا می‌توان ارائه خدمات به شهر و شهروندان را توسط یک مجموعه عریض و طویل و کند مانند وزارت کشور معطل کرد؟