سوء‌استفاده بساز‌و‌بفروش‌ها از ضعف قوانین برای ساخت‌وساز غیرمجاز

مدیرکل نظارت بر ساخت‌وساز‌های شهرداری مشهد: هرکس پروانه ساختمانی می‌گیرد، یک‌بار تخلف می‌کند و پرونده‌اش به کمیسیون ماده ۱۰۰ فرستاده می‌شود.

کد خبر: ۵۲۱۱۸

تاریخ : ۱۹ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۸

نوشته

فرزانه شهامت | شهرآرانیوز؛ «درباره ساخت‌و‌ساز‌های غیر‌مجاز، اخطار و در‌نهایت پلمب ساخـــتمان کارایی ندارد. تمامی بساز‌و‌بفروش‌ها می‌دانند ضعف قانون داریم، برای همین پلمب را می‌شکنند. باید مالک ساختمان، جلب و مجبور به قلع شود.» یکیاز شهروندان، با ارسال پیامک، دیدگاه خود را درباره ریشه ساخت‌و‌ساز‌های غیر‌مجاز، این‌طور با شهرآرا در‌میان گذاشته است؛ دیدگاهی که در آن به راه‌حل هم اشاره شده است.

عملکرد کمیسیون ماده‌۱۰۰ که برگرفته از ماده‌۱۰۰ قانون شهرداری‌هاست و لزوم اصلاح آن، سوژه پر‌تکرار این سال‌ها بوده و با وجود بحث‌های فراوان، خروجی عملیاتی نداشته است. لایحه «مدیریت یکپارچه شهری» به وزارت کشور ارسال شده و از سرنوشت آن خبری در دست نیست. طرح جامع مدیریت شهری و روستایی نیز که موضوع مشابهی دارد، یک بار در سال‌۹۸ از دستور‌کار مجلس وقت خارج شد.

آخرین خبر‌ها درباره این طرح، به ۲۵‌آبان امسال برمی‌گردد که کلیات آن به تصویب کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی رسید و برای دریافت اظهار‌نظر کارشناسی به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارسال شد. در دست کم هفت‌ماده از این طرح، به تکالیف شهرداری‌ها و مهندسان ناظر، مجازات این شخصیت‌های حقوقی و نیز مالک، در‌صورت تخطی از تکالیفشان اشاره شده است که در نوع خود تازگی دارد.
با‌وجود‌این، کارشناسان معتقدند که تصویب چنین طرحی، با مجازات‌های سخت‌گیرانه‌ای که در پیامک همشهری‌مان نیز پیشنهاد شده است، پایان‌بخش مشکلات موجود به‌ویژه در حوزه تخلفات ساختمانی نخواهد بود.

دمل چرکین ساخت‌وساز‌های غیرمجاز

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد، در گفتگو با شهرآرا ساخت و‌ساز‌های غیر‌مجاز را در حکم دُملی چرکین می‌داند که ناشی از وجود عفونت در بدن است و صرف جراحی آن دمل، کاری از پیش نمی‌برد. محمدهادی مهدی‌نیا به نقش طرح‌های تفصیلی در وقوع این تخلفات اشاره می‌کند و می‌گوید: کمیسیون ماده‌۱۰۰ و کمیسیون ماده‌۵ دو کفه یک ترازو هستند.

وقتی طرح‌های توسعه شهری که خروجی کمیسیون ماده‌۵ است، سخت‌گیرانه و از واقعیت‌های جامعه دور باشد و پاسخ مناسبی به گرایش‌های تأمین مسکن مردم ندهد، ورودی پرونده‌ها به کمیسیون ماده‌۱۰۰ زیاد می‌شود.

او با اشاره به مشکلات ریشه‌ای نظام شهرسازی در کشورمان که تخلفات ساختمانی یکی از نتایج آن است، ادامه می‌دهد: نظام شهرسازی ما، شهر را پروژه می‌بیند. یکی پیمانکار است، یکی کارفرما و یکی ناظر؛ این برخورد با شهر درست نیست. پیش‌بینی من این است که طرح مدیریت جامع شهری و روستایی، در‌صورت تصویب در مجلس، کارکرد لازم را نخواهد داشت و بعد‌از مدتی، نیازمند اصلاح می‌شود. باید قوانین شهرسازی از‌جمله قانون شهرداری‌ها، قوانین شورای عالی معماری و شهرسازی و مدیریت یکپارچه شهری با هم دیده شود.

او تأکید می‌کند: تمرکز روی مشکلات کمیسیون ماده‌۱۰۰، بزرگ‌نمایی بخشی از یک مشکل بزرگ است. اصلا مگر یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار نفری که در ۵‌هزار هکتار بافت حاشیه مشهد سکونت دارند، برای ساخت‌و‌ساز، رأی کمیسیون ماده‌۱۰۰ را داشته‌اند؟ نداشته‌اند و انشعاب آب، برق، گاز و تلفن را هم گرفته‌اند. نگاه تک‌عاملی به ماجرای پیچیده ساخت‌و‌ساز غیرمجاز شهری، چیزی را حل نمی‌کند.

۲۵‌درصد آرای کمیسیون «قلع» است

تجربه ما می‌گوید نزدیک‌ترین دیدگاه‌ها به واقعیت را می‌توان از کسانی شنید که از نزدیک و به‌صورت میدانی، آن را لمس کرده‌اند. فلسفه گفت‌و‌گوی ما با مسعود ایاز، مدیر کل نظارت بر ساخت‌وساز‌ها و کمیسیون‌های ماده‌۱۰۰ شهرداری مشهد در جمله یادشده خلاصه می‌شود.

ریشه تخلفات ساختمانی به کجا برمی‌گردد؟

بگذارید یک مقدمه بگویم. ناهنجاری را کاری می‌دانیم که در‌کنار تمام ویژگی‌هایش، تعداد کمی از افراد جامعه، آن را مرتکب می‌شوند. اگر همه این کار را انجام بدهند، چه می‌توان گفت؟ حداقلش این است که باید ریشه‌ها را عمیق‌تر جست‌و‌جو کرد. بر‌اساس آمار، هرکس پروانه ساختمانی می‌گیرد، حتما یک بار تخلف می‌کند و پرونده‌اش به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌شود. عوامل زیادی در ساخت‌و‌ساز‌های غیرمجاز دخیل هستند؛ یکی از مهم‌ترین هایش، طرح‌های تفصیلی است. این طرح‌ها مردم را اقناع نمی‌کند.

‌

می‌تواند ناشی از زیاده‌خواهی متخلف باشد. قبول دارید؟

بله. بخشی از این اقناع‌نشدن‌ها، ناشی از زیاده‌خواهی است. بخش دیگرش این است که تراکم اقتصادی و آنچه ساخت‌و‌ساز را مقرون‌به صرفه می‌کند، بیش از تراکمی است که در ضوابط مصوب پیش‌بینی شده است؛ بنابراین بیشتر افراد، ریسک تخلف را می‌پذیرند. بخش بزرگی از تخلف‌ها هم در حاشیه شهر رخ می‌دهد که مجوزی برای ساخت‌و‌ساز ندارند.

آیا می‌توان پذیرفتن ریسک تخلف را ناشی از بازدارنده نبودن آرای کمیسیون ماده‌۱۰۰ دانست؟

این دلیل می‌تواند دخیل باشد. در‌مجموع معتقدم بازدارندگی جرایم کمیسیون ماده‌۱۰۰ در سال‌های اخیر زیاد شده است. این جرایم، رقم قطعی نیست و با‌توجه‌به موقعیت ملک، نوع تخلف و اینکه متخلف حرفه‌ای است یا شهروند عادی، از نیم‌برابر تا سه‌برابر ارزش ساختمان خواهد بود. کم نیستند پرونده‌هایی که مالک در آن‌ها، به‌جای پرداخت جریمه ترجیح می‌دهد رفع تخلف کند.

به سایر ریشه‌های تخلفات ساختمانی هم اشاره کنید.

قانون شهرداری‌ها قدیمی و مصوب سال‌۱۳۴۵ است که باید به‌روز شود. در این قانون، مأموران شهرداری، ضابط قضایی نیستند و باید در حضور ضابط، اعمال قانون کنند. این باعث کندی کار نظارت می‌شود. رسیدگی به تخلفات در کمیسیون ماده‌۱۰۰ زمان‌بر است و گاهی تا سه ماه طول می‌کشد. این طولانی‌بودن، سوء‌استفاده برخی متخلفان حرفه‌ای را به همراه دارد.

«کمیسیون ماده‌۱۰۰، به منبع درآمدی از‌سوی شهرداری‌ها تبدیل شده است.» چقدر این شائبه را قبول دارید؟

چنین نگاهی وجود دارد، اما حدود ۲۵‌درصد از آرای پرونده‌های کمیسیون ماده‌۱۰۰، قلع و ۷۵‌درصد جریمه است. این‌طور نیست که جریمه همه این ۷۵‌درصد، وصول شود. خیلی وقت‌ها، رأی پرونده، دو بندی است. در یک بند گفته است بابت تخلفات، مالک جریمه شود و در بند دیگر روی شرطی مثل ایجاد پارکینگ تأکید شده است. در‌حالی‌که مالک امکان احداث پارکینگ ندارد و در عمل، بند نخست که اخذ جریمه است هم منتفی می‌شود. کمتر از نصف آرای جریمه، منجر به وصول می‌شود. ضمن اینکه شهرداری مشهد، سالانه حدود ۱۰۰‌میلیارد تومان را صرف صیانت از مجوز‌هایی که صادر کرده است، می‌کند. این هزینه‌های سنگین، یعنی نمی‌خوا‌هد تخلفی اتفاق بیفتد.

دیدگاهتان را درباره «طرح جامع مدیریت شهری و روستایی» که در مجلس در‌حال بررسی است، بیان کنید.

خوبی‌ها و کاستی‌هایی دارد. یکی از خوبی‌هایش این است که مأموران شهرداری را ضابط در‌نظر گرفته است. از کاستی‌هایش می‌توان به موضوع املاک قولنامه‌ای در حاشیه شهر اشاره کرد. این‌ها برای استحکام بنا، نیاز به بازسازی دارند. از‌طرفی قولنامه‌ای‌اند و نمی‌توانند از شهرداری پروانه بگیرند.

پس باید در مرجعی مثل کمیسیون ماده‌۱۰۰ به آن‌ها رسیدگی شود، طوری‌که اگر ضوابط فنی را عمل کرده بودند، بنا قلع نشود. این در‌حالی است که در این طرح، تمام تخلفات ساختمانی باید منجر به قلع شود. پیشنهادهایمان را جمع‌بندی و به دبیرخانه کلانشهر‌ها اعلام می‌کنیم.