زنگنه: کار درست در رابطه با بودجه این است که مجلس تغییری ایجاد نکند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه ممکن است، بودجه در مجلس با چالش‌هایی مواجه شود، گفت: با توجه به شرایط حساس کشور، صلاح بر این است که کلیات بودجه تصویب شده و جزئیات منابع و مصارف آن اصلاح شود.

کد خبر: ۵۲۳۱۱

تاریخ : ۲۰ آذر ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۱

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز - محسن زنگنه با اشاره به ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس و فرایند بررسی آن گفت: ممکن است کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق و در مجلس با چالش‌هایی مواجه شود ولی با توجه به شرایط حساس کشور، صلاح بر این است که کلیات بودجه تصویب شده و جزئیات منابع و مصارف اصلاح شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص احتمال تغییرات در جزئیات لایحه بودجه گفت: کار درست در این زمینه این است که مجلس تغییر ایجاد نکند زیرا بخش اجرایی می‌خواهد بر اساس همان جداول در هزینه‌ها برنامه‌ریزی کند. اما حوزه‌های پنهانی در بودجه است که خللی در کلیات بودجه ایجاد نمی‌کند ولی ساختار آن را می‌توان اصلاح کرد.

زنگنه ادامه داد: به عنوان مثال در بودجه گفته شده که این مقدار درصد از محل درآمد نفت را در این بخش‌ها توسط دولت هزینه شود که این موارد خیلی شفاف نیست. زیرا دستگاه مجری نمی‌داند رقم دقیق سهمش چقدر خواهد شد و این همان عدم شفافیت است.

وی با بیان اینکه برای بخش‌هایی از بودجه می‌توان سقف تعیین کرد، یادآور شد: دولت می‌تواند سقف تعیین کند و بگوید به عنوان مثال از ۳ درصد بودجه حاصل از فروش نفت تا رقمی که تعیین می‌کند در موارد مختلف عمرانی، بهداشتی، ‌اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... در مناطقی که در نظر گرفته است، ‌استفاده کند و اگر درآمد دولت بیشتر از این سقف تعیین شده بود، به صندوق توسعه ملی ایران واریز شود.

نماینده تربت حیدریه و مه‌ولات در مجلس، شفافیت در بودجه را زمینه ساز افزایش ذخایر صندوق توسعه ملی عنوان کرد و گفت: در بودجه نقاط ریزی وجود دارد که اگر این موارد اصلاح شود نه تنها خللی در کلیات بودجه ایجاد نمی‌کند بلکه سبب شفافیت بودجه شده و ذخایر صندوق توسعه را تضمین کرده و مشکل کسری بودجه نیز حل می‌شود.

زنگنه با بیان اینکه درآمدهای مازاد در برخی از حوزه‌ها تعیین تکلیف نشده است، افزود: باید این درآمدهای مازاد که ممکن است در حوزه نفتی و غیرنفتی باشد به صندوق توسعه ملی بازگردد و دولت موظف شود از این درآمد مازاد برای جبران کسری بودجه استفاده کرده و هزینه جدیدی درست نکند.

رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس با اشاره به افزایش هزینه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: مشخصات کلی نشان می‌دهد که هزینه‌ها افزایش یافته است. البته در بخش حقوق کارمندان و کارکنان افزایش ۲۵ درصدی حداقل افزایش است و نباید به این بخش دست زد ولی  سایر هزینه‌ها را می‌توان تا حدی کاهش داد.

وی با بیان اینکه سهم مالیات در بودجه ۱۴۰۰ پایین است، عنوان کرد: مالیات‌ها از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.

زنگنه با تاکید در بیشتر کشورها پیشرفته مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی به نفع تولید است که در بودجه کشور کمرنگ دیده شده، افزود: در سیستم مالیاتی کشور به جای اینکه مالیات از مصرف کننده گرفته شود، بیشتر از تولید کننده اخذ می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: زیرساخت‌های این موضوع به طور کامل رعایت نشده و شرکت‌ها و مسوولان مالیاتی نیز آموزش لازم را ندیدند و این امر باعث شده مالیات بر ارزش افزوده به جای ۹ درصد، ‌۲۰ تا ۲۵ درصد هزینه تولید را افزایش دهد.

رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه، در عین حال مالیات بر ارزش افزوده را عادلانه خواند و گفت: دراین مالیات هر فردی که مصرفش کمتر است مالیات کمتری پرداخت می‌کند و هر فردی و نهادی که از امکانات دولتی بیشتری استفاده کرده و مصرف بیشتری دارد، مالیات بیشتری پرداخت می‌کند.

زنگنه با بیان اینکه منابع بودجه ۱۴۰۰ به صورت مستقیم وغیرمستقیم وابسته به نفت است، گفت: در بودجه فروش۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز پیش بینی شده. قیمت دلار هم ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده و بندی نیز پیش بینی شده که دولت اگر صلاح دانست می‌تواند این قیمت را افزایش دهد و درآمد حاصل از آن را هزینه کند.

وی ادامه داد: این به این معنا است که نمی‌دانیم درآمد دولت چقدر است و با این بند دولت می‌تواند در ابتدای فروردین به جای فروش ارز به قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، ارز را به مبلغ ۲۵ هزار تومان عرضه کند و در این صورت درآمدی وارد دولت می‌شود که پیش از این برای آن هیچ تدبیری نشده است.

رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه خاطرنشان کرد: در بودجه سال ۹۹ نیز از این دست ابهامات زیاد بود و این سبب شد که دولت وقتی کسری بودجه دارد، در یک بخشی هزینه‌های خود را ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهد یا تصمیم می‌گیرد به عنوان مثال به ۳۰ درصد ایرانیان مبلغ ۱۰۰هزار تومان پرداخت کند که همه این مسائل به دلیل عدم شفافیت‌ها است.

منبع: ایرنا