سرچشمه‌های متعارض

عباس عبدی رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران

کد خبر: ۵۲۹۷

تاریخ : ۲۸ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۷:۳۷

نوشته

قضیه کودک‌همسری و فیلمی که از آن در هفته‌های گذشته منتشر شد، بازتاب فراوانی داشت؛ به نحوی که دستگاه قضایی و دولت نیز وارد ماجرا شده‌اند و تا کنون انحلال عقد نیز حاصل شده و پدر دختربچه، داماد و عاقد طبق قانون باید پاسخ‌گو باشند. به علاوه بحث اخلاقی یا قانونی نبودن انتشار فیلم نیز مطرح شده است که به احتمال فراوان این مسئله نیز باید رسیدگی قضایی شود. البته بازنشر آن فیلم بدون آنکه چهره افراد و به‌ویژه دختربچه را شطرنجی کرده باشند، هم به لحاظ حقوقی و هم اخلاقی محل اشکال است. اینکه دیگران آن را منتشر کرده‌اند، دلیل موجهی برای آنکه من یا شما نیز آن را منتشر کنیم، نمی‌شود و باید در برابر این کار خودمان پاسخ‌گو باشیم.امااین واقعه ابعاد دیگری هم دارد که کمتر به آن توجه شده است. اگر به اخبار توجه کرده باشید، این عقد معتبر است و هیچ مقامی جز داماد نمی‌تواند آن را تغییر دهد. در عین حال که این عقد نافذ و معتبر است، پدر دختربچه و عاقد و پسر نیز مرتکب جرم شده‌اند و باید به اتهام آنان رسیدگی شود! این تناقض ناشی از وجود 2ماده قانونی با 2فلسفه متفاوت در قوانین ایران است. تا آنجا که به یاد دارم، ماده قانونی مجرمانه بودن این عمل مربوط به پیش از انقلاب است و پس از انقلاب نیز شورای نگهبان آن را غیرشرعی اعلام کرد، ولی در ادامه در قانون حمایت از خانواده در سال1391 این ماده تصریح شده است.واقعیت این است که قوانین ما درباره خانواده تا حد زیادی از نظام سنتی خانواده متأثر است. در این نظام مردم کار چندانی به یکدیگر ندارند. پدر به‌نحوی مالک و اختیاردار دختر است. فرض است که او خیر و مصلحت فرزند خود را می‌خواهد. اجتماعی شدن کودک کاملا درون خانواده و تا سنین نوجوانی رخ می‌دهد. نظارت اجتماعی در محیط محدود روستا و محله انجام می‌شود. قالب کلی نظام خانوادگی، خانواده گسترده و شامل چند نسل است. در این چارچوب مقررات و حقوق خانواده متفاوت با خانواده در جامعه جدید شهرنشین است که به کلی متفاوت از گذشته شده است. برای درک این تفاوت به یک موضوع که همان آموزش باشد، اشاره می‌شود.با گذشت زمان، میزان حداقلِ آموزشِ ضروری نیز در حال افزایش است. اگر در گذشته می‌توانستند با گذراندن مقطع ابتدایی و خواندن و نوشتن این هدف را تأمین کنند، امروز باید سطوح بالاتر را نیز بگذرانند تا بتوانند در جامعه زندگی کنند و این موضوعی اختیاری نیست؛ زیرا فرد بیش از گذشته در جامعه تنیده شده است و نیازهای او را جامعه تأمین می‌کند و به همین نسبت نیز جامعه او را به رعایت برخی از موضوعات ملزم خواهد کرد. در نظام‌های جدید، تعهدات جامعه در برابر فرد افزایش یافته است؛ تأمین خدمات بهداشتی، خدمات بیمه‌ای، خدمات ارتباطی، خدمات آموزشی، خدمات امنیتی . انواع خدمات دیگر را جامعه و دولت باید تأمین کنند، ولی در مقابل این تعهدات پذیرفته شده است که مردم نیز متعهد به انجام کارهایی باشند و شروطی را بپذیرند؛ از جمله گذراندن دوره‌های آموزشی، رعایت بسیاری از نکات در ازدواج ازجمله آزمایش‌های ژنتیکی و رعایت حداقل سن برای ازدواج و بسیاری از امور دیگر که بدون رعایت آن‌ها امکان برقراری شرایط برای زندگی مناسب فراهم نمی‌شود.بنابراین اولین مسئله مهم در وقوع این رخداد، وجود مواد قانونی با فلسفه‌ها و زمینه‌های اجتماعی به‌نسبت متعارض است؛ مواد قانونی که هرکدام از یک فلسفه اجتماعی و حقوقی استنتاج شده و مشکل‌آفرین است. نمونه دیگر این تعارضات در عقد ازدواج دختر باکره بدون اذن پدر است، که در یک مورد خاص پدر شکایت می‌کند و دادگاه عقد را ابطال می‌کند؛ ولی چون دختر و پسر پیش‌تر با یکدیگر نزدیکی کرده بودند و شرط بکارت زایل شده است، آنان بلافاصله پس از ابطال، دوباره به عقد یکدیگر درمی‌آیند و مسئله را حل می‌کنند و ادعای پدر بلاموضوع می‌شود! از این‌گونه تناقضات در قوانین ایران هست که متأثر از 2سرچشمه فلسفی و اجتماعی متعارض در قوانین است و پیش از هر اقدامی باید فکری به حال این مشکل
کرد.