نگاهی به اختلاف نظر رئیس‌جمهور و شورای نگهبان درباره «مسئولیت اجرای قانون اساسی»

تلاش برای اجرای اصل‌۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» وجه اشتراک رؤسای جمهور در ایران پس از انقلاب بوده است. هرکدام از رؤسای جمهور در دوره خود به‌نوعی تلاش کردند در مسیر اجرای این اصل گام بردارند و جالب آنکه هر‌کدام با ممانعت‌هایی خاص مواجه شدند. موانعی که هیچ‌کدام به دشواری تفسیر سال‌۱۳۹۱ شورای نگهبان از این اصل نبود.

کد خبر: ۵۳۵۳۶

تاریخ : ۰۳ دی ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۲

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ «تلاش برای اجرای اصل‌۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» وجه اشتراک رؤسای جمهور در ایران پس از انقلاب بوده است. هرکدام از رؤسای جمهور در دوره خود به‌نوعی تلاش کردند در مسیر اجرای این اصل گام بردارند و جالب آنکه هر‌کدام با ممانعت‌هایی خاص مواجه شدند. موانعی که هیچ‌کدام به دشواری تفسیر سال‌۱۳۹۱ شورای نگهبان از این اصل نبود؛ تفسیری که حسن روحانی در قامت رئیس جمهوری ایران آشکارا از آن به‌عنوان عاملی برای بی عملی اصل‌۱۱۳ قانون اساسی نام برده است.

دوازدهم تیرماه‌۱۳۹۱، آیت‌ا... احمد جنتی در قامت دبیر شورای نگهبان اعلام کرد که «مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل‌۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.» شورای نگهبان در تفسیر خود، عملا اصل‌۱۱۳ قانون اساسی را بی‌اثر کرد و «مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آن‌ها اختیار یا وظیفه‌ای محول کرده» را از دایره شمول اختیارات رئیس جمهوری خارج کرد.

این تفسیر شورای نگهبان از آن جهت جدید و حائز توجه است که بدانیم چه پیش و چه پس از اصلاح قانون اساسی در ششم مرداد‌۱۳۶۸، از دید قانون اساسی و نویسندگانش، رئیس‌جمهور منتخب، «وظیفه اجرای قانون اساسی» را برعهده دارد با این تفاوت که پیش از اصلاح قانون اساسی در سال‌۱۳۶۸، «وظیفه تنظیم روابط میان قوای سه‌گانه» به رئیس‌جمهور واگذار شد، اما پس از این اصلاح، این مهم بر‌عهده مقام رهبر معظم انقلاب قرار گرفت، در‌صورتی‌که نویسندگان قانون باز هم تغییری در وظایف رئیس جمهوری برای اجرای قانون اساسی ایجاد نکردند.

رئیس‌جمهور ایران در تازه‌ترین اظهار نظر درباره اصل‌۱۱۳ قانون اساسی گفت: «اصل‌۱۱۳ قانون اساسی چند‌مسئله دارد. اولا جایگاه رئیس‌جمهوری را تعریف می‌کند و می‌گوید رئیس‌جمهور، عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری است. بلافاصله پس از این می‌گوید رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است؛ البته جز مواردی که بر‌عهده رهبری است.»

او سپس به تفسیر شورای نگهبان پرداخت و درباره اصل‌۱۱۳ گفت: «این موضوع خیلی روشن و شفاف است. معنای این قانون این نیست که رئیس‌جمهور فقط در قوه مجریه، مسئول اجرای قانون اساسی است. یکی از جا‌هایی که تفسیر نمی‌خواهد همین‌جاست.» حال آنکه تفسیر شورای نگهبان عملا رئیس جمهور را فقط در قوه مجریه، مسئول اجرای قانون اساسی می‌داند، تفسیری که عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، نیز به‌تازگی در پاسخ به خبرنگار روزنامه اعتماد، آن را «لازم الاجرا» خوانده است.

تفسیر، مبتنی‌بر موقعیت

عباس عبدی از تحلیلگرانی است که معتقد است تاریخ جمهوری اسلامی بار‌ها و بار‌ها ثابت کرده که خط مشی سیاسی رؤسای جمهوری در چند و، چون اجرای اختیارات آنان و به‌عبارتی اصل‌۱۱۳ قانون اساسی نقشی پررنگ دارد. وی در بخشی از یادداشت خود در روزنامه اعتماد با اشاره به صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهور درباره بی‌اثر شدن اصل‌۱۱۳ قانون اساسی نوشت: «حق تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است.

اما آرای حقوقی یک ویژگی مهم دارد و اینکه غالب حقوق‌دانان رأی درست را از نادرست تشخیص می‌دهند. اگر جز این بود، عدالت بلاموضوع می‌شد. در واقع بهتر است گفته شود رأی درست را اغلب حقوق‌دانان به لحاظ حقوقی صائب می‌دانند حتی اگر با آن موافق نباشند.»

به‌همین‌دلیل عبدی در ادامه یادداشت خود برای خروج از بن‌بست پیش آمده حقوقی، پیشنهاد می‌کند که تفسیر شورای نگهبان به ۱۰۰‌نفر از حقوق‌دانان برجسته کشور داده شود تا نظر دهند که آیا این تفسیر حقوقی صائب است یا تفسیری سیاسی و برخاسته از منطق موقعیت. او خود پاسخ می‌دهد: «بر‌حسب آنچه تاکنون پرسیده‌ام، تردیدی ندارم که اکثریت قاطع و بدون، چون و‌چرای آنان، رأی بر غیرحقوقی‌بودن این تفسیر خواهند داد. تفسیر قانون اساسی حق شورای نگهبان است، اما شرط لازم اعمال این حق تفسیر باید مطابق اصول قانونی باشد.»

انکار جمهوریت نظام است

محمدصالح نیکبخت، وکیل پایه یک دادگستری، درباره اصل‌۱۱۳ قانون اساسی و انتقاداتی که رئیس‌جمهوری درباره محدودیت‌های خود مطرح می‌کند، در بخشی از یادداشت خود در روزنامه ایران نوشت: «از مجموع اصول قانون اساسی چنین مستفاد می‌شود که نظام حکومتی در ایران، جمهوری است و جمهوریت نظام نیز با اصول قانون اساسی تأیید و پذیرفته‌شده است.

این تأیید و پذیرش در مرحله اول به قانون اساسی کشور و در مرحله بعد به رئیس‌جمهوری ظرفیت‌هایی داده است که اگر آن ظرفیت‌ها انکار شود، در‌واقع انکار جمهوریت نظام خواهد بود؛ زیرا در اصل‌۱۱۳ قانون اساسی به‌صورت صریح و بدون اینکه اجمال و ابهامی باشد، قید شده است که پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است. در ادامه این اصل آمده که مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، به‌عهده رئیس‌جمهوری است. با‌توجه‌به اصل‌۱۱۰ قانون اساسی و نیز این امکان که در اصول و موارد دیگر هم برخی اختیارات مختص به مقام رهبری باشد، سایر موارد در امور قوه مجریه در‌اختیار رئیس‌جمهوری است.»

او در بخش دیگری از این یادداشت نوشته است: «به باور بیشتر کسانی که حقوق خوانده‌اند، رئیس‌جمهوری در قوه مجریه، شخص دوم کشور است و تمام آنچه با صراحت جزو اختیارات و وظایف مقام رهبری قرار نگرفته است، در حیطه اختیارات رئیس‌جمهوری است و اگر رئیس‌جمهوری نتواند به‌خوبی از انجام این وظایف و اختیارات برآید، راه حل، آن نیست که رکن جمهوریت را در نظامی که به این عنوان خوانده می‌شود، انکار کنند. بلکه راه‌حل این است که از همان سازوکار‌هایی که قانون اساسی تعیین کرده، استفاده شود و رئیس جمهور مورد سوال قرار گیرد یا اگر لازم باشد، استیضاح شود.»