انتقاد از بی‌نتیجه بودن جلسات ترمیم مزد کارگران

محقق نشدن وعده‌های داده‌شده برای جبران دستمزد سبب شده است نمایندگان اقشار کارگری با نگاهی تردیدآمیز به جلسات ترمیم دستمزد بنگرند.

کد خبر: ۵۵۲۸

تاریخ : ۰۱ مهر ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۸

نوشته

جزایری - در حالی که حداقل دستمزد کارگران امسال یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است، براساس برآوردهای تشکل‌های کارگری، اکنون هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری در شهرهای بزرگ به بیش از 5 میلیون تومان رسیده است. افزایش شکاف معیشت و دستمزد سبب شد ترمیم قدرت خرید کارگران 9 مرداد در دستور کار شورای عالی کار قرار گیرد. در جلسه این شورا مقرر شد شرکای اجتماعی، یعنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی، پیشنهادهای مکتوب خود را برای افزایش غیرنقدی قدرت خرید کارگران ارائه دهند تا در جلسه بعدی شورای عالی کار بررسی شود. بعد از برگزاری این جلسه، با وجود پیگیری نمایندگان تشکل‌های کارگری، دیگر جلسه شورای عالی کار برگزار نشد. با این حال، روز گذشته اعلام شد قرار است نشست شورای عالی کار سه‌‌شنبه این هفته برگزار شود. بررسی راهکارهای تقویت تعاونی‌های مسکن و مصرف کارگران، بررسی راهکارهای تأمین مسکن مشارکتی کارگران و تأمین کالاهای اساسی کارگران دستور کار این جلسه اعلام شده است. با اینکه نفس برگزاری این جلسه نشان‌دهنده تلاش مسئولان وزارت کار برای بهبود معیشت کارگران است، تجربه برگزاری چنین جلساتی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد آن‌ها در عمل خروجی چندانی نداشته‌اند. به عنوان مثال، شهریورماه سال گذشته بعد از افزایش شدید قیمت ارز و به دنبال آن گرانی قیمت کالاهای اساسی، جلسات کمیته دستمزد شورای عالی کار تشکیل و اعلام شد که نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به این نتیجه رسیده‌اند که قدرت خرید خانواده‌ها 800 هزار تومان کاهش یافته است. بر همین اساس، این کمیته به شوراى عالى کار پیشنهاد داد مزد کارگران در همه سطوح مزدى تا حدى که این کاهش قدرت خرید را جبران کند افزایش یابد. طبق تصمیم کمیته دستمزد، مقرر شد بخشى از کاهش قدرت خرید کارگران از طریق تزریق ارز دولتی به تولیدکنندگانی که در تأمین ارزاق کارگران ایفاى نقش مى‌کنند جبران شود. همان زمان، هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌هاى صنفى کارگران، با بیان اینکه 9 میلیون کارگر در کشور مشمول دریافت بن کالا می‌شوند، گفته بود دست‌کم 600 هزار نفر در خراسان رضوی این بن کالا را دریافت می‌کنند. با این حال، بعد از گذشت چندی از اعلام این خبر، به دلیل فراهم نشدن منابع و طولانی شدن فرایندهای اداری، اختصاص بن کالای هشتصدهزارتومانی به کارگران محقق نشد و سرانجام بحث ترمیم حقوق این اقشار به مذاکرات تعیین دستمزد 98رسید. محقق نشدن وعده‌های داده‌شده برای جبران دستمزد سبب شده است نمایندگان اقشار کارگری با نگاهی تردیدآمیز به جلسات ترمیم دستمزد بنگرند.

دستاوردهای جلسات ترمیم دستمزد: هیچ
شاید به همین دلیل است که عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار در همان ابتدای گفت‌وگو آب پاکی را روی دستمان می‌ریزد و می‌گوید جلسات ترمیم دستمزد در عمل هیچ خروجی‌ای ندارند. احسان سهرابی با بیان اینکه بررسی جلسات برگزارشده در این باره نشان می‌دهد مصوبات فقط روی کاغذ مانده و هیچ‌گاه اجرایی نشده‌اند می‌گوید: اجرایی شدن مصوبات افزایش دستمزد نیازمند تخصیص منابع مالی است. در این میان، کارفرماها با اشاره به مشکلات نقدینگی، اعلام می‌کنند چنین منابعی ندارند. دولت نیز به دلیل کاهش درآمدهایش در عمل امکان اختصاص منابع جدید را برای بهبود معیشت کارگران ندارد. این مسئله سبب می‌شود تصمیم‌های اتخاذ‌شده برای ترمیم حقوق و بهبود وضعیت مسکن کارگران اجرا نشود. وی با بیان اینکه در‌ نظر گرفتن برخی از معافیت‌های مالیاتی و عوارضی بهترین راهکار برای تأمین منابع مالی افزایش حقوق کارگران است می‌گوید: هرچند اعمال تخفیف‌های مالیاتی برای واحدهای تولیدی و تخصیص منابع حاصل از آن به افزایش حقوق کارگران، درآمدهای دولت را کاهش می‌دهد، در عمل، به دلیل تحریک تقاضا، رکود تورمی ایجاد‌شده تلطیف می‌شود و تقاضا برای کالاهای واحدهای تولیدی افزایش می‌یابد.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان‌رضوی به وضعیت معیشت کارگران نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: با توجه به اینکه بیش از 70 درصد از حقوق کارگران صرف تأمین مسکن می‌شود، به طور حتمی تأمین مسکن مناسب برای این اقشار نیازمند تصمیم‌های کلان‌تری از شورای عالی کار است زیرا افزایش صددرصدی حق مسکن صدهزارتومانی فعلی نیز سبب بهبود وضعیت کارگران نمی‌شود.