سهم مشهد و مشکلاتش از بودجه چقدر است؟ | نگاهی به اعتبارات آسیب‌های اجتماعی در بودجه‌۱۴۰۰

با توجه‌به وضعیت اعتباری آسیب‌های اجتماعی در لایحه بودجه سال‌۱۴۰۰ کل کشور و ملاحظات بیان‌شده در این گزارش، حال باید دید مشهد چه میزانی از آن را به خود اختصاص خواهد داد؟

کد خبر: ۵۵۴۷۴

تاریخ : ۲۲ دی ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۷

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ کلیات بودجه‌۱۴۰۰ نهم دی امسال با ۲۳‌رأی موافق و ۱۹‌رأی مخالف و یک رأی ممتنع در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصویب شد. اگرچه مجلس این روز‌ها بر اصلاح ساختار آن مصمم است، اما تصمیم‌سازان مشهدی می‌توانند با نگاهی به همین کلیات هم بررسی کنند که آسیب‌های اجتماعی چه جایگاهی در بودجه سال آینده و نگاه مدیران اجرایی کشورمان دارد.

آسیب‌های مشهد و بودجه نیامده!

در لایحه بودجه سال‌۱۴۰۰ کل کشور با قدری رشد، مبلغ ۵.۴۳۰‌میلیارد تومان اعتبار، به‌طور کلی جهت برنامه‌ها و فعالیت‌های پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در زمینه مقابله با پدیده اعتیاد، کاهش طلاق، سامان‌دهی حاشیه‌نشینی، حمایت از کودکان کار و خیابان، مبارزه با مفاسد اخلاقی و دیگر مشکلات اجتماعی در کشور پیش‌بینی شده است و سهم هیچکدام از شهر‌ها از جمله مشهد مشخص نیست.

حمایت ویژه از زنان سرپرست خانوار در بودجه ۱۴۰۰

اگرچه نامشخص بودن سهم هر شهر صفت یکسان تمام سرفصل‌های بودجه سال آینده است، اما نهاد‌های متولی برای کسب بودجه می‌توانند با نیازسنجی‌های لازم، سهم کارسازی از این اعتبار را برای مشهد و مشکلاتش مطالبه کنند. البته باید به بودجه برنامه‌های کاهش عرضه و تقاضا برای مصرف مواد مخدر و روان‌گردان‌ها نیز توجه داشت که با حدود ۱۱‌درصد کاهش نسبت به سال گذشته، مبلغ ۴۵۹ میلیارد تومان است. این کاهش ناشی از کاهش اعتبار ردیف‌های مربوط به مبارزه با قاچاق و توزیع مواد مخدر در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

طلاق از جمله آسیب‌های پرنگ مشهد می‌تواند با اعتبار ۸۱۲‌میلیارد تومانی برنامه‌های مربوط به کنترل و کاهش طلاق و تحکیم نهاد خانواده شرایط بهتری پیدا کند. خبر خوش این ردیف بودجه تخصیص ۹۰ درصد آن به برنامه‌های حمایت از زنان آسیب‌دیده و سرپرست خانوار اختصاص یافته است.

۴۵۴ میلیارد سهم بافت‌های فرسوده کشور

برای سامان‌دهی بافت‌های فرسوده، مناطق بحرانی و حاشیه شهرهاکه مشهد از هیچکدامش کم ندارد، بالغ‌بر ۳۵۲‌میلیارد‌تومان اعتبار پیش‌بینی شده است که حدود ۱۳‌درصد از سال قبل کم شده است. افزون‌بر اعتبارات عمومی، مبلغ ۱۰۲‌میلیارد تومان بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی در بخش بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری است، که نسبت به اعتبار مصوب در قانون بودجه سال‌۱۳۹۹ حدود ۹۷‌درصد کاهش داشته است. درمجموع، با احتساب اعتبارات عمومی و بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال‌۱۴۰۰ کل کشور، مبلغ ۴۵۴ میلیارد تومان اعتبار و تسهیلات جهت بهسازی بافت‌های فرسوده و سامان‌دهی مناطق حاشیه شهر‌ها در سال آینده در نظر گرفته شده است.

حمایت از کودکان کار با رشد ۲۵ درصدی

برای سامان‌دهی کودکان کار و خیابان و حمایت از کودکان بی‌سرپرست و دیگر کودکان آسیب‌پذیر مبلغ ۶۹۱ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است؛ که در مقایسه با اعتبار مصوب این بخش در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۲۵‌درصد رشد داشته است. از مجموع اعتبارات این بخش، ۸۱‌درصد به برنامه حمایت از کودکان و نوجوانان تحت‌پوشش سازمان بهزیستی اختصاص یافته است. ذیل این برنامه ۱۹‌فعالیت تعریف شده که دراین‌میان می‌توان به برنامه سامان‌دهی کودکان خیابانی (۱۱۳‌میلیارد تومان) و حمایت از کودکان کار (۱۴ میلیارد تومان) اشاره کرد. این بخش بودجهدر تداوم اقدامات خوبی که مشهد در همین ماه‌های اخیر رقم زده است، می‌تواند بسیار مهم و ثمربخش باشد.

متفرقه‌های آسیب‌زا و بودجه

درباره سایر آسیب‌های اجتماعی، برحسب جست‌وجویی که در شرح برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف در لایحه بودجه با کلیدواژه «آسیب اجتماعی» و دیگر عناوین مشابه صورت گرفته، جمعاً حدود ۲.۹۹۴‌میلیارد تومان اعتبار در‌نظر گرفته شده است، که در مقایسه با اعتبار برنامه‌های مشابه در قانون بودجه سال‌۱۳۹۹ حدود ۱۳۱ درصد رشد داشته است.

در تبصره‌های «۵»، «۶» و «۸» لایحه بودجه سال‌۱۴۰۰ بالغ‌بر ۶‌هزار میلیارد‌تومان اعتبار و تسهیلات جهت سامان‌دهی و بهسازی بافت‌های فرسوده و مناطق حاشیه‌نشین در‌کنار سایر برنامه‌های عمرانی در این حوزه و نیز مبلغ ۱۰۰‌میلیارد‌تومان اعتبار جهت سامان‌دهی کودکان کار و خیابان و حمایت از افراد دارای معلولیت در نظر گرفته شده است.

افزایش ۱۳۲ درصدی اعتبارات، افزایش منابع نیست

اعتبارات آسیب‌های اجتماعی در طول سال‌های اجرای قانون برنامه ششم توسعه حدود ۱۳۲‌درصد افزایش داشته است، اما این رشد به معنای افزایش منابع برای انجام مداخلات بیشتر نبوده است؛ زیرا نسبت اعتبار آسیب‌های اجتماعی به کل اعتبارات منابع عمومی دولت در طول پنج سال گذشته (۵۸/۰ درصد) تغییری نداشته است، این در‌حالی است که مسائل اجتماعی پدید‌آورنده آسیب‌های اجتماعی، مانند فقر و نابرابری در طول همین مدت، افزایش شایان‌توجهی داشته است. به‌عنوان مثال ضریب جینی که شاخص نمایانگر اختلاف طبقاتی در جامعه است در همین دوره پنج‌ساله از ۳۶ صدم درصد در سال‌۱۳۹۶ به بالای ۴۰ صدم درصد در سال جاری رسیده است.

ضعف نظارتی بودجه را می‌سوزاند

فراتر از مسئله کاهش یا افزایش اعتبارات، آنچه بیشتر در این حوزه اهمیت دارد، مسئله نظارت بر هزینه‌کرد اعتبارات است؛ زیرا ضعف شاخصه‌های نظارتی بودجه در‌کنار سایر عوامل ساختاری مانع از توزیع، تخصیص و عملکرد مناسب حداقل اعتبارات موجود در حوزه آسیب‌های اجتماعی در دولت شده است. موضوعی که با افزایش قابل‌توجه برنامه‌های کلی و مبهم در‌زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در سنوات گذشته، حتی موجب تخصیص کمتر اعتبارات به برنامه‌های موضوع کنترل آسیب‌های اجتماعی شده است. به‌عنوان مثال عملکرد بودجه‌ای سازمان بهزیستی کشور در سال‌۱۳۹۸ نشان می‌دهد که برنامه‌های موضوع آسیب‌های اجتماعی عمدتا تخصیصی کمتر از ۵۰‌درصد داشته‌اند؛ این در‌حالی است که تخصیص کل برنامه‌های سازمان بهزیستی در این سال بالغ‌بر ۸۵‌درصد بوده است.

اعتباری که اولویت ندارد

بررسی اعتبارات آسیب‌های اجتماعی در طول قانون برنامه ششم توسعه تاکنون، همواره با قبض و بسط همراه بوده است. نوساناتی که از فقدان برنامه و نبود اولویت مشخص در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در کشور حکایت دارد؛ زیرا بودجه ترجمان عملیاتی برنامه‌ها و خط‌مشی‌های دولت است و تغییرات نامنظم آن در یک حوزه مشخص، خلأ وجود یک برنامه بلندمدت را در آن حوزه نشان می‌دهد؛ مسئله‌ای که نمود آن را در افزایش قابل‌توجه سهم اعتباری ردیف سایر آسیب‌های اجتماعی (از ۳۲‌درصد بودجه آسیب‌های اجتماعی در سال شروع قانون برنامه ششم توسعه تا بیش از ۵۲‌درصد اعتبارات این حوزه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰) نیز می‌توان مشاهده کرد.

بخش‌های تاریک بودجه

جدای از این مسئله، افزایش اعتبارات حوزه «سایر آسیب‌های اجتماعی» با‌توجه‌به ماهیت کلی و نامشخص برنامه‌های این بخش بیانگر این واقعیت است که روند توزیع اعتبارات آسیب‌های اجتماعی در طول سال‌های گذشته نه‌تن‌ها متناسب با اولویت‌های قانون برنامه ششم توسعه نبوده است؛ بلکه برخلاف منطق بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد و اصل شفافیت عمل کرده است.

از‌آنجایی‌که سند مالی سالیانه دولت باید برمبنای اسناد بالادستی و قوانین برنامه تنظیم شود، تحقق اهداف برنامه‌ها، به نحوه تأمین و توزیع اعتبارات در قوانین بودجه سنواتی کشور وابسته است؛ ازاین‌رو چگونگی توزیع مبهم و نامتوازن اعتبارات حوزه آسیب‌های اجتماعی در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد لایحه بودجه پیشنهادی سال‌۱۴۰۰ دولت و قوانین بودجه پنج‌سال اخیر در‌راستای نیل به اهداف و نیات قانون برنامه ششم توسعه در حوزه آسیب‌های اجتماعی نبوده است.

مشهد چقدر بودجه نیاز دارد؟

البته پیش از این باید پرسید که آیا تصمیم سازان مشهد تصویر و تصور روشنی از آسیب‌های اجتماعی مشهد دارند تا برای تخصیص و هزینه‌کرد آن برنامه‌های کاربدی و اثربخش پیشنهاد دهند؟
منبع: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران