خیز مجلس برای اصلاح قانون انتخابات

بازخوانی مصوبات اخیر بهارستان، از افزایش نقش نظارتی شورای نگهبان تا تعیین معیار‌های مدیر و مدبر بودن

کد خبر: ۵۵۴۷۸

تاریخ : ۲۲ دی ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۶

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری گویی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های نمایندگان مجلس یازدهم است؛ چنان‌که علی‌رغم آنکه بسیاری از کارشناسان روز‌ها و ماه‌های گذشته درباره ضرورت رسیدگی جدی وضعیت معیشت مردم در شرایط کرونایی هشدار داده‌اند، نمایندگان مجلس مصرانه به‌دنبال اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری هستند تا بلکه بتوانند اصلاحات مورد‌نظرشان را تا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری‌۱۴۰۰ قانونی کنند. در همین راستا جلسه علنی روز گذشته مجلس نیز به بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری گذشت.

بررسی برنامه داوطلبان

در‌راستای سیاست‌های کلی انتخابات مبنی‌بر شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان، شورای نگهبان سه‌ماه پیش از صدور دستور شروع انتخابات ریاست‌جمهوری و در‌صورت مشخص‌شدن داوطلبی افراد می‌تواند از آن‌ها دعوت کند تا برنامه‌هایشان را بر‌اساس شرایط موضوع این قانون و شاخص‌های مورد‌نظر شورای نگهبان و سیاست‌های کلی انتخابات بررسی نماید.

همچنین در تبصره این ماده آمده است که وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع ذی‌صلاح مکلفند ظرف مدت ۱۵‌روز از تاریخ درخواست اداره انتخابات، شورای نگهبان یا در‌صورت لزوم هر‌یک از اعضای شورای نگهبان، مدارک یا سوابق مربوط به داوطلبان ریاست‌جمهوری را به‌صورت کامل تحویل نمایند. تخلف از اجرای حکم این ماده ازسوی هر‌یک از مقامات و کارکنان دستگاه‌های ذکر‌شده مستوجب یکی از مجازات تعزیری درجه‌۵ موضوع ماده قانون مجازات اسلامی در دادگاه صالح است.

ارائه مدرک جعلی

همچنین نمایندگان مجلس، ماده‌۹ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را تصویب کردند که بر‌اساس آن، ماده‌۵۶ قانون اصلاح می‌شود. طبق این مصوبه جدید، در‌صورت کشف و اسقاط ارائه مدارک غیرواقعی یا جعلی، پس از ثبت‌نام و پیش از اعلام اسامی نامزد‌های تأیید صلاحیت‌شده، ثبت‌نام داوطلب کأن لم‌یکن تلقی می‌شود.

تعیین معیار‌های مدیر و مدبر بودن

نمایندگان مجلس همچنین با رأی موافق به اصل ماده‌۴ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، معیار‌های مدیر و مدبر بودن نامزد‌ها را تعیین کردند. بر‌اساس ماده‌۴ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در معیار‌های مدیر آمده است: «داوطلبی به‌عنوان مدیر موضوع اصل‌۱۱۵ قانون اساسی شناخته می‌شود که از شایستگی‌های لازم و مهارت در‌زمینه مدیریت کلان کشور برخوردار بوده و با شناخت کافی از منابع انسانی و مادی کشور، توان استفاده از ظرفیت‌ها برای رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی را داشته و از تجربه و سوابق موفق در عرصه‌های مدیریت کلان موضوع ماده‌۳۵ این قانون بهره‌مند شود.» در تبصره این بند نیز آمده است: «سوابق مربوط به مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، شایسته‌گزینی، دارا بودن روحیه کار جهادی و گروهی، حساسیت نسبت‌به بیت‌المال، برخورد با تخلفات و انحرافات و روحیه نقدپذیری و پاسخ‌گویی به تشخیص شورای نگهبان، از‌جمله ویژگی‌های مدیر بودن تراز جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.»

مخالفت با معرفی معاون اول

در ادامه نمایندگان با پیشنهاد سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، نماینده تبریز، مبنی‌بر معرفی‌کردن معاون اول رئیس‌جمهوری در دوره تبلیغات انتخاباتی خود، مخالفت کردند. میرتاج‌الدینی در تشریح پیشنهاد خود گفت: «داوطلبان پس از تأیید توسط شورای نگهبان و قبل از شروع تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری باید معاون اول خود را معرفی کنند. در قانون اساسی به صورت خاص برای معاون اول مسئولیت تعریف شده و وظایف سنگینی بر‌عهده او گذاشته شده است.

وظایف نخست‌وزیری به‌نوعی برعهده معاون اول رئیس‌جمهور است و در‌صورت حضور‌نداشتن رئیس‌جمهور، معاون اول دولت را اداره می‌کند و در مواردی که رئیس‌جمهور استعفا دهد، قانون اساسی تا تعیین رئیس‌جمهور جدید، اداره کشور را بر‌عهده معاون اول گذاشته است؛ بنابراین جایگاه معاون اول ریاست‌جمهوری جایگاهی بالا، رسمی و قانونی است و مردم باید بدانند که به چه فردی به‌عنوان نامزد ریاست‌جمهور رأی می‌دهند و این شخص با چه طیفی و تیمی می‌خواهد مملکت را اداره کند.»

اما محمدحسن آصفری، نماینده اراک، در مخالفت با این پیشنهاد گفت: «اینکه نامزد ریاست‌جمهوری برنامه‌های مشخصی در مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاست خارجی داشته باشد، بسیار با‌اهمیت است و شخص پاسخ‌گو به مجلس هم رئیس‌جمهور است. ما نمی‌توانیم از معاون اول رئیس‌جمهور سؤال کنیم و مطالبه‌گری داشته باشیم. نیازی به مصوب‌کردن این موضوع که رئیس‌جمهور معاون اول خود را مشخص کند نیست. باید با‌توجه‌به سابقه و برنامه‌های اجرایی به‌دنبال تعیین معیار‌هایی برای کارآمدی بیشتر ریاست‌جمهوری باشیم.»