تب خرید کالای خارجی با بودجه دولتی

فعالان صنعت برق استان از بی توجهی به ظرفیت‌های تولیدات داخلی گله مندند

کد خبر: ۵۶۱۱

تاریخ : ۰۲ مهر ۱۳۹۸ - ۰۶:۵۵

نوشته

فرزانه شهامت - شعار «رونق تولید» در حالی در سربرگ نامه‌های اداری، بنرهای نصب‌شده در ادارات و سخنان مسئولان ملی و محلی جا خوش کرده است که گهگاه سیری‌ناپذیری برخی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای خرید کالای خارجی آن هم از بودجه عمومی کشور، صدای اعتراض تولیدکنندگان داخلی را بلند می‌کند. این بار نوبت انجمن صنایع همگن برق و الکترونیک خراسان‌رضوی است که شکایت خود را به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ببرند. مجموع نیروی انسانی شاغل در 40 شرکت فعال استان چیزی حدود 2000 نفر است. جنس کار شرکت‌های یادشده فناورانه و دانش‌بنیان است و شاغلان در آن، از همان تحصیل‌کرده‌هایی هستند که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرداد امسال درباره افزایش نرخ بیکاری در این قشر ابراز نگرانی کرد و گفت: جمعیت بیکاران تحصیل‌کرده از 1.4 میلیون به 1.7 میلیون نفر افزایش یافته است.
قوانین و ساز و کارهایی که حمایت از تولید داخل را دنبال می‌کنند فراوان‌اند. درک فایده آن‌ها برای کشور نیز به بهره هوشی چندانی نیاز ندارد. با وجود این، دور زدن آن‌ها چرا و با چه ترفندهایی انجام می‌شود؟

35 شکایت
20 شهریور امسال در گزارشی با عنوان «مقاومت در برابر شفافیت» از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) گفتیم. بر اساس بند 12 تصویب‌نامه هیئت وزیران مورخ، شانزدهم اردیبهشت 96، دستگاه‌های اجرایی کشور بدون هیچ استثنایی موظف‌اند تمام معاملاتشان را جز آن‌هایی که محرمانه‌اند یا آن‌هایی که در سال 98 کمتر از 328 هزار تومان قیمت دارند در بستر این سامانه انجام دهند. وضعیت خراسان رضوی با گذشت 4 سال از آغاز‌به‌کار این سامانه در آن، جای دفاع ندارد. از 2700 دستگاه ریز و درشت خراسان‌رضوی کمتر از 700 مورد در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند. برخی از دستگاه‌های ثبت‌نام‌کننده نیز همچنان خریدهای خود را بدون درج در سامانه انجام می‌دهند.
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن برق و الکترونیک خراسان‌رضوی، بدون استناد به آمار و به صورت شهودی، وضعیت استان را در استفاده از «ستاد» «خیلی بد» توصیف می‌کند و از تخلفاتی می‌گوید که دود آن‌ها به چشم تولیدکننده داخلی می‌رود. کاظم نمازی تأکید می‌کند: هیچ مشکلی به لحاظ قوانین حمایتی نداریم. مشکل ما به عنوان تولید‌کننده داخلی، دستگاه‌هایی هستند که خودشان را ورای قانون می‌دانند و زیر بار اجرای آن نمی‌روند. بروید بررسی کنید دانشگاه ... مشهد با این همه خرید، ساخت‌وساز و بودجه‌ای که دارد چندچندم خریدهای خود را در سامانه ثبت و از تولیدات داخلی تأمین می‌کند. اگر بنا به سهولت باشد، اینکه در اتاقت بنشینی و اینترنتی درخواست خرید بدهی خیلی راحت‌تر است اما مسئله رانت به‌ویژه وقتی که خریدها کلان باشد، نیز ناآگاهی از وجود مشابه داخلی، ورق را به نفع کالای خارجی برمی‌گرداند.
نمازی از ارسال 224 نامه به دستگاه‌ها و 35 شکایت به سازمان بازرسی می‌گوید که پارسال از سوی این انجمن، در سطح کشور انجام شده است. او اضافه می‌کند: شکوائیه به سازمان بازرسی از یکی از دانشگاه‌‌ها و بانک‌های دولتی استان که زیر بار خرید کالای داخلی نمی‌روند تازه‌ترین پرونده‌های تشکیل‌شده در خراسان‌رضوی است.
خرد کردن مبالغ، طوری که مشمول قانون مناقصات نشود، گله دیگری است که نمازی مطرح می‌کند. میعاد سیدموسی‌زاده، مسئول سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در خراسان رضوی، نیز بر رواج این تخلف در استان صحه می‌گذارد و توضیحاتی می‌دهد که فساد و ویژه‌خواری در آن مشهود است.

حربه لو‌رفته
«قانون گفته است در معاملات متوسط تا سقف 328 میلیون تومان، دستگاه اجرایی موظف به 3 بار استعلام است اما در مصداق معاملات کوچک تا سقف 32 میلیون و 800 هزار تومان، الزامی به اخذ استعلام‌های یادشده نیست. دستگاه‌ متخلف به طور مثال 50 میلیون تومان خرید دارد. آن را به 2 خرید بیست‌وپنج‌میلیون‌تومانی می‌شکند تا مشمول قانون مناقصات نشود.»
سیدموسی‌زاده زیر و بم این حربه لورفته را می‌داند. او اضافه می‌کند: هدف‌ متخلفان این است که مناقصه را در روزنامه‌های رسمی اعلام عمومی نکنند تا آگهی‌شان در استان و کشور رؤیت نشود، از نظارت‌ها در امان باشند و زد و بند با طرف مقابل راحت باشد.
او به جلسه‌ای اشاره می‌کند که دیروز در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برگزار شد و تخلف یادشده یکی از محورهای آن بود. مسئول «ستاد» در خراسان رضوی سلامت ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی را نخستین راه مقابله با این تخلف می‌داند و می‌گوید: اگر دست ذی‌حساب با دستگاه اجرایی متخلف در یک کاسه نباشد، این دست تخلف‌ها راحت‌تر شناسایی می‌شود.
سیدموسی‌زاده این را هم می‌گوید که اگر محرز شود دستگاهی آگهی خرید را در سامانه ثبت کرده اما در نهایت با فروشنده‌ای خارج از سامانه معامله کرده است، باید منتظر اجرای ماده 576 قانون مجازات‌های
اسلامی باشد.

پیگیری می‌کنیم
تقریبا تمام دستگاه‌هایی که باید پاسخ‌گوی مشکلات یادشده باشند در جلسه دیروز دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان حضور داشتند. علی‌اکبر لبافی رئیس دبیرخانه قول پیگیری می‌دهد، هم برای مشکلاتی که فعالان صنعت برق و الکترونیک با «ستاد» دارند، هم برای تعرفه‌ واردات کالاهای تولیدشده که به زعم انجمن، پایین است و توان رقابت را از تولیدکننده داخلی می‌گیرد، و همین‌طور دشواری واردات مواد اولیه و تخصیص ارز.
آیا نتیجه «پیگیری می‌کنیم‌»ها گرهی از تولیدکنندگان استان باز می‌کند؟ تا یکی دو ماه دیگر معلوم می‌شود.