بازسازی سوریه و فرصت‌های اقتصادی پیش رو

حمید بابازاده *رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان‌رضوی

کد خبر: ۵۶۲۶

تاریخ : ۰۲ مهر ۱۳۹۸ - ۰۷:۲۴

نوشته

سوریه با انبوهی از خرابی های به جا مانده از حملات داعش، به جرگه بازارهای بالقوه کشورمان برای صادرات خدمات فنی و مهندسی اضافه شده است. زیرساخت ها و ابنیه این کشور از پل ها، جاده ها و نیروگاه ها گرفته تا مدارس، صنایع و منازل مسکونی ویران شده است و شرکت های داخلی ما به ویژه شرکت های مجرب خراسان رضوی می توانند با تجربه ای که از فعالیت در عراق، افغانستان و کشورهای CIS دارند، در بازسازی سوریه سهم خود را ایفا کنند. فعلا ورود ایران به بازسازی این کشور در حد پروژه های معدود ی است که قرارگاه خاتم الانبیا و شرکت های مشابه اجرای آن ها را آغاز کرده اند. ورود گسترده بخش خصوصی به این عرصه توجه به چند الزام و نکته را می طلبد:
نخست ایجاد امنیت اقتصادی برای فعالیت است، خواه برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، خواه برای سرمایه گذاری. تجربه فعالیت در عراق پیش از آغاز حملات داعش و فعالیت گسترده شرکت های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ایرانی را به خاطر داریم. با شروع تحرکات داعش در عراق، اولویت تخصیص بودجه در این کشور از پروژه های عمرانی به سمت تأمین امنیت سوق پیدا کرد. این تغییر رویکرد، شرکت های ایرانی را برای دریافت مطالبات خود دچار مشکل کرد. برخی ها با زیان دهی به کشور برگشتند و هنوز هم هستند شرکت هایی که درگیر تأمین مطالبات خود باشند. پرهیز از تکرار تجربه عراق و تضمین امنیت اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی از سوی دولت ایران نکته ای است که در آغاز فعالیت در سوریه باید مورد توجه قرار بگیرد.
نکته دوم به مشکل عمومی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در تحریم های کنونی برمی گردد. در حال حاضر، ضمانت نامه های بانکی به عاملی محدودکننده و سدی بلند بر سر راه صادرکنندگان تبدیل و موجب کاهش صدور خدمات فنی و مهندسی از حدود 5 میلیارد دلار در سال 91 به حدود یک میلیارد دلار در شرایط کنونی شده است. بانک های خارجی ضمانت نامه بانک های ایرانی را نمی پذیرند و صادرکنندگان برای حضور در مناقصه ها، پیش پرداخت و انجام تعهدات خود دچار مشکل می شوند. خیلی وقت است که زمزمه هایی مبنی بر ایجاد بانک مشترک ایران و سوریه شنیده می شود، چیزی مشابه بانک مشترک ایران و ونزوئلا اما این خبر برون داد عملی نداشته است و فعلا هیچ کدام از بانک های ایرانی در اعتبارسنجی ها مورد قبول طرف مقابل
نیستند.
نکته سوم پاسخ به یک پرسش است. فعالیت های اقتصادی ما در سوریه چه قالبی داشته باشد؟ سرمایه گذاری یا صادرات خدمات؟ کارشناسان به اتفاق معتقد ند دست کم در شرایط کنونی سوریه، گزینه دوم، یعنی فعالیت اقتصادی بدون سرمایه گذاری، مناسب تر است.
نکته دیگری که نباید از نظر دور داشت این است که درآمدهای ارزی سوریه کم است و شرایط این کشور به طور مثال با درآمدهای نفتی بالای عراق قابل مقایسه نیست. بنابراین نباید انتظار داشت حمایت های مالی از پروژه های عمرانی در کشورهای یادشده یکسان باشد. در نهایت، اگر هم بنا به ورود سرمایه بخش خصوصی ایران به سوریه شد، مدیران دولتی و فعالان بخش خصوصی کشورمان باید دور یک میز بنشینند و پروژه هایی را شناسایی کنند که به بازگشت سرمایه آن ها اطمینان باشد.
نکته آخر این است که سوریه یک فرصت اقتصادی ویژه و غیر قابل اغماض برای شرکت های صادرکننده خدمات فنی مهندسی در خراسان‌رضوی و دیگر نقاط کشورمان است. این کشور موقعیت جغرافیایی فوق العاده ای دارد. نزدیک آب های مدیترانه است. به جنوب اروپا، شمال آفریقا و کشورهای جهان عرب راه دارد. فعالیت در سوریه می تواند پایلوتی برای شرکت های ایرانی و زمینه ساز ورود آن ها به دیگر بازارهای صادراتی باشد، البته به شرط رعایت الزام های یادشده.