گردشگری شکار؛ سرِ تیر منتقدان

۹۰ درصد هزینه صدور پروانه شکار باید به همان منطقه اختصاص یابد، اما بررسی شهرآرانیوز نشان می‌دهد سهم پناهگاه حیدری، فقط ۱۰ درصد است.

کد خبر: ۵۶۶۷۵

تاریخ : ۰۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۵

نوشته

شیما سیدی| شهرآرانیوز؛ ماجرا از ثبت رکورد یک شکارچی خارجی شروع شد؛ طول شاخ‌های قوچ اوریالی که او در «پناهگاه حیدری» شکار کرده بود، توجه همه شکارچیان دنیا را به این منطقه حفاظت شده در ۷۰ کیلومتری نیشابور جلب کرد و نام «بهشت قوچ دنیا» را بر سر زبان‌ها انداخت. بعد از آن گروه گروه شکارچی خارجی برای شکار در این منطقه صف کشیدند.

حالا بسیاری از اهالی روستا‌های اطراف پناهگاه حیدری مثل «کلیدر»، «نصیرآباد» و... آن خانم سوئیسی را که هرسال با کمانش برای شکار به پناهگاه حیدری می‌آید، می‌شناسند. تصویر خودرو‌های بزرگ خارجی که همراه با محیط بان‌ها از داخل روستا می‌گذرند و به دل پناهگاه حیات وحش می‌زنند هم برای مردم این منطقه تکراری شده است. بحث «گردشگری شکار» چند سالی می‌شود که مطرح شده است و موافقان و مخالفان خود را هم دارد که موضوع بحث ما نیست.

ما در این گزارش می‌خواهیم با وجود همه انتقاد‌هایی که به این سبک گردشگری وارد است، نگاه موافقان را بپذیریم و با این فرض به دنبال آورده‌های گردشگری شکار بگردیم؛ موضوعی که جست وجو‌های ما نشان داد فقط نعشی از آن روی زمین مانده است.

نسل به نسل آموختیم شکار نکنیم

شکار پایمال کردن خون حیوان است؛ این درس را اهالی روستای نصیرآباد نسل به نسل آموختند. با اینکه اهالی این روستا حدود ۲۵ مجوز اسلحه دارند، پرونده شان در محیط زیست پاک است. علی اکبر اسماعیل نژاد، رئیس شورای روستا، از ما می‌خواهد درباره تعداد پرونده‌های شکار غیرمجاز نصیرآباد از مسئولان محیط زیست بپرسیم. سؤالی که ما پرسیدیم، ولی او خود جوابش را از قبل می‌دانست؛ صفر.

شکار برای اهالی این روستا یک خط قرمز است. آن‌ها براساس آموخته‌های پدران خود دور شکار را خط کشیده اند. اما جوانانی که با این درس بزرگ شده اند حالا چند سالی است که می‌بینند شکارچیان خارجی همراه با مأمور قانون به پناهگاه حیات وحش می‌روند. صدای مداوم تیری که در گوش این جوانان می‌پیچد، یک ضرب آهنگ خطر است.

برای مردمی که با چنین تفکراتی بزرگ شدند، به هر بهایی گران است که یک خارجی به این راحتی بیاید و حیواناتشان را شکار کند. اسماعیل نژاد این طور مثال می‌زند: «فکر کنید گوشتی را جلو شما گذاشتند و شما دست نمی‌زنید، بعد یکی دیگر بیاید از جلو شما بردارد و ببرد، ناراحت نمی‌شوید؟ شکار در منطقه ماست، ما از آن حفاظت و حراست می‌کنیم، بعد یک عده می‌آیند می‌زنند و می‌برند. کاش دست کم پولی که محیط زیست می‌گیرد خرج همین منطقه شود.»

گیرکردن خودرو محیط بانان در گل ولای و با تراکتور رفتن اهالی روستای نصیرآباد برای کمک، اتفاقی معمول در پناهگاه حیات وحش حیدری است که خود یک دلیل محکم برای اهالی شده است. می‌گویند: «اگر فروش مجوز شکار برای خارجی‌ها عوایدی دارد، چرا نصیب همین محیط بان‌ها نمی‌شود؟ چرا یک خودرو درست وحسابی برای آن‌ها نمی‌خرند که این قدر در گل ولای گیر نکنند؟»

حاضریم از سهمیه مرتع بگذریم، به جایش فنس کشی کنید

«اراضی کشاورزی ما پَل به پَل (پهلوبه پهلو) مناطق ممنوعه است.» این توضیح اسماعیل نژاد برای نشان دادن فاصله کم زمین‌های کشاورزی روستای نصیرآباد با پناهگاه حیات وحش حیدری است. براساس یک تفاهم قدیمی، مرتع حیدری برای چرای دام بین اهالی تقسیم بندی شده است. اسماعیل نژاد به نمایندگی از اهالی روستایش می‌گوید: «ما حاضریم از این سهمیه بگذریم و منطقه را برای حیات وحش حفظ کنیم، اما در عوض محیط زیست بیاید مرز بین محدوده حفاظت شده و زمین‌های کشاورزی را فنس کشی کند.» دلیل این پیشنهاد اسماعیل نژاد خسارت سالیانه‌ای است که هجوم شبانه گراز‌ها به زمین‌های کشاورزی وارد می‌کنند: «شب‌ها گراز‌ها می‌آیند زمین کشاورزان را خراب می‌کنند و هست ونیستشان را به باد می‌دهند.

ما آب و زمین خوب برای کشاورزی داریم، اما از ترس آن‌ها جرئت نمی‌کنیم کشاورزی کنیم. قدیم مردم گراز‌ها را می‌زدند، اما حالا می‌گویند نزنید، از آن سو هم برای خسارت جوابی نمی‌دهند. ما از سال ۸۸ شکایت کردیم، کلی هزینه کردیم، کارشناس دادگستری آوردیم، ولی هیچ فایده‌ای نداشت. ۲۰۰ میلیون تومان از آن زمان بنا به نظر کارشناس دادگستری خسارت تعیین شد، ولی از این رقم فقط ۳۰ میلیون تومان دادند. امسال هم فقط به ۲ نفر هفت هشت میلیون تومان دادند.» پیشنهاد اهالی نصیرآباد فنس کشی ۶ کیلومتر، از «گُرمهان» به «دهنه حیدری» است. اسماعیل نژاد می‌گوید: «مگر فنس کشی این ۶ کیلومتر برای محیط زیست چقدر هزینه دارد؟ با این کار می‌توانند هم از ورود دام به منطقه حفاظت شده جلوگیری کنند و هم اینکه نگذارند گراز‌ها محصولات ما را از بین ببرند.»

گردشگری شکار هیچ سودی برای روستا و پناهگاه ندارد

مردم روستای کلیدر خاطرات زیادی از طبیعت گردان و گردشگران عکاس دارند، خاطراتی که بیشترش به واسطه خرید آنان از روستایی‌ها شیرین شده است. طبیعت گردان چه داخلی و چه خارجی روحیه لطیف تری دارند، معمولا به روستا که می‌روند ساعتی را صرف صحبت با روستاییان و خرید از آنان می‌کنند. عباس کلیدری، رئیس شورای روستای کلیدر، می‌گوید: «در بهار و تابستان که گردشگران می‌آیند، کشاورزان محصولات و فراورده‌های باغی شان را مستقیم و بدون واسطه به گردشگران می‌فروشند. طبیعت گردان خارجی هم علاقه زیادی به جاجیم و گلیم دارند که خانم‌های روستا به آن‌ها می‌فروشند.».

اما یگانه تصویری که از گردشگران شکار در ذهن مردم روستای کلیدر نقش بسته، عبور آن‌ها با خودرو‌های بزرگ و همراه با محیط بان از دل روستاست. کلیدری می‌گوید: «گردشگرانی که برای شکار می‌آیند، معمولا در روستا توقفی ندارند و در نتیجه سودی هم برای روستاییان ندارند.»
از اینجا به بعد صحبت‌های عباس کلیدری با رئیس شورای نصیرآباد تفاوت چندانی ندارد. او هم از صرف نشدن هزینه دریافتی از گردشگری شکار برای خود منطقه و محیط بانان گله می‌کند.

درآمد شـکار به منطقه نرسـد پس فایده اش چیست؟

علی کشمیری، فعال محیط زیست خراسانی، گرچه از اساس با گردشگری شکار مخالف است، اینجا رویکرد سخنانش چیز دیگری است. او می‌گوید: «الان حرف بر سر این نیست که چند پروانه شکار صادر شده یا چرا پروانه صادر شده است؟ هرچند که روی همین کلام هم حرف بسیار است. اما فرض می‌گیریم به دلیل درآمدزایی می‌گویند این کار باید انجام شود، اما این درآمد قرار است کجا هزینه شود؟ اگر درآمد فروش پروانه شکار در همان منطقه هزینه نشود و امکانات و تجهیزات مناسب در اختیار محیط بانان قرار نگیرد، فروش این پروانه‌ها چه توجیهی دارد؟ تقسیم عادلانه‌ای نیست، اما در فروش پروانه‌های شکار، سهم شکارچی تفریح و ماجراجویی است، درآمدش به جیب دلالان و تورگردانان شکار سرازیر می‌شود، گلوله اش سهم حیوان نگون بخت است و دودش به چشم حیات وحش می‌رود، جوامع محلی به حفاظت بی اعتماد می‌شوند و محیط بانان همچنان بدون تجهیزات باقی می‌مانند. آیا این فرایند توجیه دارد؟»

پناهگاه حیات وحش حیدری ۶ محیط بان دارد که در هر نوبت ۳ نفر انجام وظیفه می‌کنند. کشمیری با اشاره به مساحت ۴۶ هزار و ۳۵۰ هکتاری این منطقه حفاظت شده می‌گوید: «محیط بانان بدون امکانات و تجهیزات مناسب و کافی چگونه می‌خواهند از جایی با این وسعت محافظت کنند؟ آن هم درحالی که خودروشان دائم در تعمیرگاه است.»

محیط زیست می‌شود بهانه انتقام مردم از دولت

کشمیری تعداد حیواناتی را که شکارچیان داخلی و خارجی با مجوز شکار می‌کنند، در شمار کلی حیات وحش خیلی تأثیرگذار نمی‌داند، اما تأثیر روانی این موضوع را بسیار مخرب توصیف می‌کند: «سال گذشته حدود ۲۰۰ پروانه شکار صادر شد. این تعداد تعادل جمعیتی حیوانات را برهم نمی‌زند. اگر خدایی ناکرده یک بیماری در میان حیوانات شیوع پیدا کند، همین تعداد را هم آن بیماری خواهد کشت. ولی پروانه‌های صادرشده بهانه دست افراد سودجو می‌دهد. شکارچیان متخلف می‌گویند وقتی دولت برای شکار پول می‌گیرد، چرا ما نرویم بزنیم؟ در این مواقع شکار بهانه‌ای می‌شود برای انتقام گرفتن یا تسویه حساب با دولت. طرف می‌شنود یک جا اختلاس کرده اند، می‌گوید ما هم باید سهممان را از کشور بگیریم و با شکار غیرمجاز دنبال سهم خواهی است.»

فقط یک دهم پول شکار‌ها به منطقه بازگشته است!

سال شکار مثل سال تحصیلی است؛ از مهر شروع می‌شود و تا مردادماه سال بعد ادامه دارد. در سال ۹۹ به علت شیوع ویروس کرونا هیچ پروانه و مجوز شکاری صادر نشده است. گزارشی که ما پی اش را گرفتیم، مربوط به پروانه‌های شکاری است که در سال ۹۸ صادر شده و پولش تازه امسال به اداره کل حفاظت محیط زیست استان رسیده است.

شاهین شفیعی، فعال محیط زیست اهل نیشابور، از جمله مخالفان گردشگری شکار بوده که بعد از توضیحات مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر درآمدزایی این نوع گردشگری آن را پذیرفته است. او می‌گوید: «ما فعالان محیط زیست در سال‌های گذشته مخالفت خودمان را در جلسات مختلف از گردشگری شکار بیان کردیم، اما اصرار بسیار زیاد سازمان حفاظت محیط زیست و توجیه اقتصادی که برای این موضوع آوردند، باعث شد ما گردشگری شکار را بپذیریم.» براساس تفاهم نامه اولیه گردشگری شکار، مقرر شد ۹۰ درصد هزینه شکار به منطقه‌ای که در آن شکار زده شده است، برگردد.

شفیعی در توضیح اوضاع بعد از این تفاهم نامه می‌گوید: «سال ۹۷ انصافا هزینه خوبی به منطقه برگشت، حدود ۳۰۰ میلیون تومان به پناهگاه حیدری اختصاص یافت که با آن هزینه چند موتورسیکلت خوب برای محیط بان‌ها خریداری شد. اما متأسفانه در سال ۹۸ با وجود اینکه درآمد بسیار زیادی از فروش پروانه‌های شکار کسب شده است که حتی شنیده‌ها می‌گوید بیش از یک میلیارد تومان بوده، کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان به منطقه بازگشته است. حالا بقیه این پول کجا بلوکه و هزینه شده است، ما خبر نداریم.»

شفیعی ادامه می‌دهد: «اگر بخواهند این روند را ادامه دهند و مبلغی بازنگردد، ما فعالان محیط زیست و مردم محلی سال آینده دوباره با صدور پروانه شکار برای گردشگران خارجی مخالفت خواهیم کرد.»

مگر قرار است با پول مجوز شکار، کارخانه خودروسازی در روستا بسازیم؟!

گردشگری شکار فقط تفریح نیست، شکارچیان در دنیا با انگیزه‌های متفاوتی دست به اسلحه می‌برند. بسیاری از گردشگران خارجی که برای شکار به ایران می‌آیند، هدفشان ثبت رکورد است. برای آن‌ها طول شاخ قوچی که می‌زنند مهم است و اندازه دندان خرسی که شکار می‌کنند. برای جمع آوری همین مجموعه هم دنیا را می‌گردند و حاضرند ۱۰ تا ۱۳ هزار دلار برای شکار یک قوچ بپردازند. اما شکارچیان ایرانی بیشتر برای تفریح این کار را انجام می‌دهند، البته یک تفریح گران؛ قیمت یک اسلحه با مجوز برای ایرانی‌ها حدود ۱۵۰ میلیون تومان است و پروانه هر شکار هم چیزی در حدود ۲۵ میلیون تومان؛ بنابراین یک ایرانی برای تأمین گوشت، شکار نمی‌کند که اگر این طور بود راه قصابی نزدیک‌تر و به صرفه‌تر بود. اما برای محلی‌ها داستان متفاوت است، هزینه هم متفاوت. براساس قانون باید ۲۰ درصد پروانه‌های شکار صادرشده با قیمت دولتی و ارزان‌تر (حدود ۲ میلیون تومان) به محلی‌ها اختصاص یابد.

دست کم ۷۰۰ میلیون تومان از گردشگری شکار درآمدزایی شد

براساس آمار منتشرشده در سایت ها، سال گذشته ۸ مجوز شکار قوچ اوریال برای پناهگاه حیات وحش حیدری صادر شده است. ابوالفضل شعبانی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، در توضیح جزئیات پروانه‌های صادرشده می‌گوید: «از این میان ۳ پروانه‌ها به خارجی‌ها اختصاص یافت، ۳ تا به ایرانی‌ها و ۲ تا هم به بومیانی از روستا‌های حاشیه پناهگاه. البته از این ۳ ایرانی فقط یک نفر و از ۲ بومی هم فقط یکی شان موفق به شکار شد.»

او توضیح می‌دهد که هر شکارچی براساس پروانه شکار فقط ۳ روز فرصت حضور در منطقه دارد و در این مدت اگر نتواند شکار کند پروانه اش باطل می‌شود. اگر با همین آمار جمع و تفریق کنیم و نرخ دلار را هم گرچه تا ۳۰ هزار تومان افزایش یافته بود، دست کم ۲۰ هزار تومان بگیریم، مجموع پروانه‌های شکار صادرشده سال گذشته برای پناهگاه حیدری باید رقمی حدود ۷۰۰ میلیون تومان می‌شد، حال آنکه براساس شنیده‌ها کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان به پناهگاه اختصاص یافته است.

وضعیت پناهگاه حیدری به مراتب بهتر شده است

درآمد‌های پروانه‌های شکار صادرشده به طور قطع باید در پناهگاه حیدری خرج شود. این را فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان می‌گوید و خرج‌هایی که در این پناهگاه شده است را این طور توضیح می‌دهد: «عایدات گردشگری شکار به پناهگاه حیدری برگشته است. ما بهترین موتور‌های ایرانی را به محیط بانان این منطقه دادیم، خودرو هایشان را تعمیر کردیم و دوربین‌های چشمی شان به روز شده است. حالا من نمی‌دانم مردم بومی چطور گفتند هیچ هزینه‌ای نشده، درحالی که وضعیت پاسگاه به مراتب بهتر شده است.»

دنبال جزیره‌ای کردن پناهگاه حیدری نیستیم

یکی از دلایل انقراض گونه‌ها و کاهش جمعیتشان، جزیره‌ای کردن زیستگاه هاست. در همه دنیا زیستگاه‌ها به صورت پیوسته است و ما هم به دنبال جزیره‌ای کردن و فنس کشی پناهگاه حیدری نیستیم، اما باز هم به صورت قطعی نمی‌گوییم نه. باید اثرات مثبت و منفی آن ارزیابی شود. این پاسخ محمد عرفانی، مدیر پایش حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، در برابر درخواست اهالی روستای نصیرآباد مبنی بر فنس کشی ۶ کیلومتر مسیر برای جداسازی پناهگاه حیات وحش از زمین‌های زراعی است.

او می‌گوید: «نرده کشی دور زمین کشاورزی و حفاظت از محصول وظیفه خود کشاورز است، بااین حال اگر این فنس کشی برای جوامع بومی منافع داشته باشد، مناطق حفاظت شده را کوچک نکند و تأمین اعتبار هم شود، می‌شود آن را پیگیری کرد.»

باید زیرساخت‌ها برای جلب نظر توریست خارجی آماده شود

از زمانی که یک شکارچی خارجی در پناهگاه حیدری قوچی را شکار کرد و رکورد زد، خارجی‌ها به این پناهگاه توجه کردند. ما باید از این فرصت برای تبلیغ این مناطق به دلیل ارزش‌های طبیعت گردی و عکاسی استفاده کنیم و این افراد را جذب کنیم. این صحبت محمد عرفانی را از جنبه‌های مختلف می‌توان بررسی کرد. چیزی که روستاییان مجاور پناهگاه حیدری به تجربه دریافتند، این است که کسانی که برای شکار می‌آیند، در روستا توقفی ندارند و آورده اقتصادی هم برای روستاییان ندارند.

مدیر پایش حفاظت محیط زیست استان این ضعف را به سیاست‌های نادرست گردشگری برمی گرداند و می‌گوید: «گردشگر خارجی دنبال صنایع دستی است. ما و وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری باید زیرساخت‌ها را در چنین روستا‌هایی ایجاد کنیم که گردشگر خارجی هم در روستا بایستد و خرید کند.»

توسعه به مرور رخ می‌دهد

عرفانی در پاسخ به گله اهالی روستا و فعالان محیط زیست مبنی بر بازنگشتن هزینه فروش پروانه‌های شکار به منطقه می‌گوید: «مگر با آمدن یکی دو شکارچی خارجی قرار است در آن روستا‌ها کارخانه خودروسازی زده شود؟! این درآمد به مرور کسب می‌شود. توسعه هم به مرور زمان رخ می‌دهد.»

او سخنش را چنین به پایان می‌برد: «بحث گردشگری شکار در همه دنیا وجود دارد، اما مخالفان هربار بهانه‌های شکار را آن قدر پررنگ می‌کنند که نمی‌گذارند ارزآوری شود.»