تاکسی‌های اینترنتی سرانجام ضابطه‌مند شدند

با ابلاغ وزیر کشور، خودرو‌های فعال در شرکت‌های حمل‌ونقل هوشمند باید ۱۰ ضابطه جدید را رعایت کنند

کد خبر: ۵۸۵۰

تاریخ : ۰۶ مهر ۱۳۹۸ - ۰۶:۴۴

نوشته

زهرا اسکندریان - دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی بالاخره از سوی وزیر کشور به شهرداری‌ها و شرکت‌های مربوط ابلاغ شد. بر اساس آنچه پیش از این اعلام شده بود، این دستورالعمل در راستای اجرای تأکیدات رئیس‌جمهور، وزیرکشور و بدنه دولت در حمایت از استارت‌آپ‌ها و نظام‌مند کردن روابط بین شهرداری‌ها با شرکت‌های ارائه‌‌دهنده خدمات هوشمند مسافر (تاکسی‌های اینترنتی) تهیه و ابلاغ شده است. این دستورالعمل سرانجام پس از مذاکرات گسترده و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد توسط وزارتخانه های کشور، صمت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مدیران تاکسی‌های آنلاین و شهرداری‌ها تهیه و تأیید شده است. بر این اساس ۱۰ ضابطه برای رانندگان و خودروهای فعال در شرکت‌های حمل و نقل هوشمند و اینترنتی در نظر گرفته شده است. شهرداری‌ها و افرادی که قصد فعالیت در قالب تاکسی‌های اینترنتی را دارند باید این ضوابط و سایر تعهداتی را که در این دستورالعمل پیش‌بینی شده است رعایت کنند.
سید سلمان سامانی، معاون هماهنگی وزارت کشور، در این باره به پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور گفته است «با اجرای ضابطه‌ها، تعهدات و ساز و کار نظارتی‌ای که در این دستورالعمل پیش‌بینی شده است شاهد افزایش ضریب امنیت اجتماعی در استفاده از این امکان خواهیم بود و مسائل و دغدغه‌هایی که بعضا میان مسافران، رانندگان، شرکت‌ها و شهرداری‌ها وجود داشت، رفع خواهد شد.» پیش از این چالش‌های زیادی درباره نحوه فعالیت و نظارت این تاکسی‌ها در شهرداری‌ها وجود داشت. همین موضوع باعث شد چهارمین دوره شورای شهر مشهد در تاریخ نهم خرداد ٩۶ ‌برای سامان‌دهی این تاکسی‌ها مصوبه‌ای داشته باشد اما بندهای مختلف این مصوبه با اعتراض شرکت‌های حمل و نقل اینترنتی مواجه شد. شورای پنجم از زمان روی‌ کار‌ آمدن، جلساتی را برای رفع نواقص این مصوبه با مدیران این شرکت‌ها برگزار کرد و در نهایت اعضای پارلمان پنجم در آذر سال ٩۶‌ به اصلاحیه مصوبه شورای چهارم رأی مثبت دادند که بر‌ اساس آن، شرکت‌های تاکسی اینترنتی ملزم به اخذ پروانه برای شرکت از سازمان تاکسی‌رانی شهرداری شدند. پیرو مصوبه سامان‌دهی ناوگان تاکسی‌های اینترنتی شورای شهر مشهد در‌باره تاکسی‌های اینترنتی، در 2مرحله فراخوان عمومی منتشر و به این شرکت‌ها اخطارهای لازم نیز اعلام شد. دادستان کل کشور هم در دی‌ماه سال گذشته با ارسال نامه‌ای به دادستان‌های مراکز استان‌ها اعلام کرد که صرفا نظارت بر کار تاکسی‌های اینترنتی بر عهده شهرداری‌هاست و تا زمانی که دستورالعمل نظارت شهرداری‌ها بر فعالیت‌ تاکسی‌های اینترنتی به شکل مشترک از سوی وزارت صمت و کشور آماده نشود، «از هرگونه برخورد و ممانعت از کسب ‌وکار این شرکت‌ها به درخواست شهرداری‌ها خودداری به عمل آید».

ضوابط چه می‌گویند؟
حالا این دستورالعمل ابلاغ شده است. در بخشی از این ضابطه، یکی از تعهدات شرکت‌های اینترنتی حمل مسافر، حفظ محرمانگی اطلاعات و حریم شخصی کاربران اعلام شده است. مهم‌ترین نکته این است که دسترسی و رصد تلفن همراه کاربران (مسافر و راننده) برای جلوگیری از فعالیت کاربران از سایر نرم‌افزارها ممنوع شده است و اطلاعات خودروها و رانندگان در سامانه وزارت کشور ثبت می‌شود.
نکته دیگر این است که موضوع آلودگی هوا جدی گرفته شود و خودروهای فرسوده و آلاینده به‌تدریج از چرخه فعالیت حذف شوند. از نیمه دوم سال ۹۹ خودروهای با عمر بالای ۱۵ سال، از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ خودروهای بالای ۱۳ سال و از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ خودروهای بالای ۱۰ سال مجاز به فعالیت در تاکسی‌رانی اینترنتی نیستند. خودروهای مسافربر اینترنتی بعد از این باید معاینه فنی خود را مثل بقیه وسایل نقلیه عمومی دریافت کنند، یعنی هر 6 ماه یک بار. میزان پوشش بیمه این خودروها مشابه ضوابط آژانس‌ها خواهد بود. پلاک خودروها هم باید با استان محل فعالیت همخوانی داشته باشد. راننده‌ها باید ضمن رعایت تعهدات کلی در قبال مسافر مثل داشتن گواهی‌نامه و بیمه و رساندن به مقصد و اعلام قبلی هزینه و ... اعتیاد و سوءپیشینه نداشته باشند یا استعلام صلاحیت از اداره اماکن بگیرند. هر راننده هم برای حفظ ایمنی مسافران، حداکثر ۱۲ ساعت در شبانه‌روز مجاز به سرویس‌دهی است. اختیار تعیین قیمت و هزینه سفر با شرکت‌هاست اما اگر هزینه سفر بالاتر از تعرفه تاکسی‌های تلفنی باشد، باید قبل از سفر از طریق نرم‌افزار به مسافر اعلام شود.

2 درصد از هزینه آنلاین‌ها در جیب مدیریت شهری
همچنین شرکت‌ها درباره قیمت و بقیه الزامات خود، موظف به پاسخ‌گویی، رفع اشکال و در صورت لزوم جبران خسارت شده‌اند. شرکت‌ها باید قبل از ورود به هر شهر، با شهرداری آن شهر قرارداد ببندند. شهرداری بدون دخالت در رابطه مالی مسافر، راننده و شرکت، باید ۲ درصد کرایه هر سفر را دریافت و خرج کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل عمومی کند. در عوض، این شرکت‌ها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شوند. خودروهای شخصی که به عنوان تاکسی اینترنتی فعالیت می‌کنند، باید با نصب علامت‌های مشخص‌کننده پشت شیشه جلو، متمایز شوند و هنگام تردد، از خودروهای شخصی قابل تشخیص باشند. تاکسی‌های هر شهر هم در صورت موافقت شهرداری‌ها می‌توانند در تاکسی‌رانی اینترنتی فعالیت کنند. اگرچه به قول عده‌ای این ضوابط حقوق هر 4 طرف را رعایت می‌کند، عده‌ای دیگر هم به آن‌ها نقد دارند.

اجرای ضابطه، منبع درآمدی برای شهرداری‌ها
اما محوریت نشست هم‌اندیشی مسئولان شهرداری‌های شهرهای مختلف کشور نیز که در حاشیه دهمین نمایشگاه حمل و نقل و ترافیک و عمران شهری در مشهد برگزار شد همین ضابطه تازه‌ابلاغ‌شده بود. به گزارش ایرنا، خلیل‌ا... کاظمی، معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهردار مشهد، در این باره گفت: شیوه‌نامه جدید هیئت دولت، شرکت‌های هوشمند حمل و نقل و تاکسی‌های اینترنتی را موظف کرده است هر تاکسی اینترنتی به ازای هر سفر در شهر، 2 درصد به شهرداری پرداخت کند که این منبع درآمد برای شهرداری‌ها خواهد بود. وی افزود: تاکسی‌داران زیرمجموعه سازمان تاکسی‌رانی شهرداری نیز ناگزیرند وارد عرصه هوشمندسازی یا ارائه خدمت به صورت اینترنتی شوند و باید این موضوع بین تاکسی‌داران ترویج داده شود. قائم‌مقام سازمان تاکسی‌ر‌انی شهرداری تهران هم در این نشست اظهار کرد: شیوه‌نامه‌ای که اخیرا وزارت کشور با عنوان «نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور» ارائه کرده، حوزه حمل و نقل را از مسئولیت شهرداری خارج و آن را به حوزه اتحادیه‌های اصناف مرتبط کرده است. البته حرفی نیست که بخشی از مسئولیت‌های شهرداری به اتحادیه‌ها واگذار شود اما هر اتفاقی که در شهر بیفتد شهرداری را مسئول می‌دانند. به گفته وحدت کار، در ۱۰ بخش از شیوه‌نامه مزبور اعلام شده است شهرداری نباید دخالت کند. طبق این شیوه‌نامه، حتی مسئولیت سرویس مدارس نیز از حوزه شهرداری خارج شده است. او این را هم پیشنهاد داد که شهرداران و مسئولان شهرداری‌ها در کشور از ظرفیت نمایندگان شهرها در مجلس شورای اسلامی استفاده کنند تا این موضوعات به پارلمان و صحن علنی آن راه پیدا کند تا در تدوین قوانین اثرگذار باشد