مصائب طرح جدید حریم حرم مطهر

عباس شیخ‌الاسلامی - حقوق‌دان

کد خبر: ۵۸۶۲۶

تاریخ : ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۶

نوشته

حق مکتسب، ساخت‌وساز‌های پیرامون حرم و طرح‌های تفصیلی قدیم و جدید، سرگردانی سرمایه‌گذاران و مردم؛ داستان نوسازی و بهسازی اطراف حرم مطهر امام‌رضا (ع) هم داستان پرغصه‌ای برای مشهد شده است.

هنوز متولیان و نخبگان حوزه مدیریت‌شهری پاسخی به اینکه الگو و طرح مناسب برای اطراف حرم‌مطهر چیست، نداده‌اند. سنت‌گرایان تأکید بر حفظ بافت سنتی دارند و اصرار دارند کوچه‌پس‌کوچه‌های قدیمی اطراف حرم‌مطهر که بخشی از حافظه شهر و مسیر زیارت و جزئی از زیارت است باید حفظ شود. نوگرایان نیز می‌گویند بافت سنتی که آسیب‌های فیزیکی و روانی برای زائران و مجاوران دارد باید جای خود را به خیابان‌های عریض و ساختمان‌های لوکس (مانند مکه و مدینه) بدهد و این‌گونه جذابیت و پیشرفت، جنبه زیارتی و جذب گردشگر و سرمایه‌گذار را در این شهر رونق می‌دهد.

اینک اتفاقی که افتاده، تغییر رویکرد طرح‌های تفصیلی از مدرن به سنتی است. من نه تخصص آن را دارم که حق را به یکی از این دو تفکر بدهم یا الگوی سومی ارائه کنم و نه قصد ورود به دفاع از طرح قدیم و جدید را دارم، اما به‌عنوان یک حقوق‌خوان قصد دارم به حق مکتسب اشخاصی اشاره کنم که از شهرداری پروانه بلندمرتبه‌سازی مطابق با طرح قدیم گرفته و زمین‌هایی را خریداری و تجمیع کرده‌اند و اکنون که قصد ساخت دارند، با طرح جدید روبه‌رو شده‌اند و مسئولان از پاسخ‌گویی به آن‌ها طفره می‌روند. به‌نظرم باید حق مکتسب این افراد را به‌رسمیت شناخت و بر اساس طرح قدیم پاسخ آن‌ها را داد، زیرا حق مالکیت و آثار آن از جمله ساخت‌وساز حکم اولیه شرعی و طرح‌های تفصیلی و محدودیت‌های آن حکم ثانویه است و روشن است که اولویت با احکام اولیه است. همچنین حق‌الناس در شرع همیشه بر حق‌ا... و حقوق عمومی ترجیح دارد.

نیز اصل انتظار مشروع و اعتماد به تصمیم‌های حکومتی که در سند امنیت قضایی ریاست قوه‌قضاییه نیز بر آن تأکید شده است، ایجاب می‌کند که با تغییر سیاست‌ها، مردم را به نظام اداری و تصمیم‌ها بی‌اعتماد نکنیم و مردم بدانند اگر سندی ازسوی حاکمیت و اجزای آن صادر شد، تصمیم‌های بعدی حکومتی نمی‌تواند خللی در حقوق مکتسب آنان ایجاد کند. همچنین نباید مردم و سرمایه‌گذاران را وارد اختلاف‌نظر‌های سیاسی و کارشناسی خود کنیم و باید به حقوق به‌حق آنان بها دهیم. از سوی دیگر، با این فرض که به‌دلیل محکم عقلی و شرعی به این نتیجه برسیم که حق مکتسبی باید به‌خاطر منفعت بزرگ‌تری تعطیل شود، باید رضایت کامل دارنده حق را جلب کنیم و جبران خسارت‌های کامل وی را انجام دهیم.

در نهایت امیدوارم متولیان استان، طرح جدید حریم حرم را عطف‌به‌ماسبق نکنند و حقوق مکتسب حدود ۱۵۰ سرمایه‌گذار را که پروانه گرفته‌اند، احیا کنند و نشان دهند به مبحث شرعی و عقلی حقوق مکتسب مردم پای‌بند هستند.