سد قانون کهنه پیش پای ۱۳۷ واحد تولیدی

واگذاری واحد‌های تولیدی تملک‌شده در انتظار تصمیم مجلس

کد خبر: ۵۹۴

تاریخ : ۰۱ تير ۱۳۹۸ - ۰۵:۲۰

نوشته

فرزانه شهامت - خوشایند نیست اما واقعیت این است که حل برخی گرفتاری‌های استان به تصمیم‌های زمان‌برِ مرکزی گره خورده و هر چقدر هم که مسئولان محلی تلاش کنند که این مشکلات با کدخدامنشی در استان حل‌وفصل شود، فایده‌ای ندارد؛ هرچند که ده‌ها ساعت‌ بحث کارشناسی کرده و به اجماع رسیده باشند.
واگذاری 137واحد تولیدی تملک‌شده به ارزش 8000 میلیارد تومان، یکی از این گرفتاری‌هاست که صبح پنجشنبه، وقت بیشتر جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان را گرفت اما نتیجه‌ای که باید، از آن حاصل نشد.

گرفتاری‌های قانون کهنه
واحدهای تولیدی که تعدادشان بیان شد، به دلیل ناتوانی در بازپرداخت وام‌هایشان به تملک بانک‌ها درآمده‌اند. بسیاری از آن‌ها تعطیل هستند یا اگر هم فعالیتی دارند، حداقل است. ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید، بانک‌ها را به واگذاری این واحدها مکلف کرده است تا چرخشان دوباره بچرخد و برای زخم‌هایی مثل بیکاری، مایه التیام شوند. بانک‌ها برای این کار آمادگی دارند، چون بنگاه‌داری به نفعشان نیست اما ماده 37 قانون تأمین اجتماعی که پیش از این بارها دست‌مایه گزارش‌های شهرآرا شده است، یکی از موانع بزرگ برای بازگشت این سرمایه کلان به چرخه تولید به شمار می‌آید. به گفته حسن مونسان، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های عامل استان، برخی از این واحدها 12 تا 15 سال است که به تملک بانک‌ها درآمده‌اند و خاک می‌خورند، تجهیزاتشان هم یا نصیب سارقان شده یا فرسوده شده است.
آن‌طور که از بحث‌های کارشناسی جلسه برمی‌آمد، بیشتر این مشکلات ناشی از اختلاف‌نظر در معنی واژه «کارگاه» است. تأمین اجتماعی می‌گوید برای واگذاری یک واحد تولیدی باید تمام بدهی‌های مالک قبلی به تأمین اجتماعی پرداخت شود؛ چه بدهی‌های همان واحد و چه واحدهای دیگری که ممکن است در هر جای کشور وجود داشته باشند. در این صورت است که گواهی مفاصا حساب تأمین اجتماعی صادر و واگذاری واحد تملک‌شده ممکن می‌شود.
دیگر کارشناسان حاضر در جلسه، اعم از استاندار و معاون اقتصادی‌اش، دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی، رئیس کانون کارآفرینان استان و نماینده کانون وکلای دادگستری بر این نکته اتفاق نظر داشتند که تفسیر کنونی سازمان تأمین اجتماعی از ماده 37 غلط است و بانک صرفا باید بدهی‌ واحد تملک‌شده‌ای را بپردازد که قصد واگذاری‌اش را دارد و اینکه مالک قبلی در فلان جا واحد دیگری با بدهی به تأمین اجتماعی دارد، ارتباطی به بانک ندارد. آن‌ها معتقد بودند دود این تصمیم غلط به چشم همه می‌رود؛ حتی خود تأمین اجتماعی؛ چون واحد تولیدی غیرفعال، امکان بیمه‌پردازی ندارد و نمی‌تواند برای تأمین اجتماعی درآمدزایی داشته باشد.
امیر مرتضوی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری خراسان‌رضوی یکی از مخالفان رویه کنونی بود. او تفسیر تأمین اجتماعی از این ماده را خلاف قانون، عقل و عدالت خواند و گفت که پیشنهاد اصلاح این قانون قدیمی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
مشاور سرپرست سازمان تأمین اجتماعی نیز با رد نظارت کارشناسی بیان شده در جلسه گفت: 45 سال است که قانون تأمین اجتماعی در حال اجراست و حالا در خراسان‌رضوی تفسیرهای جدیدی از آن می‌شود. محمدی، صحبت‌های استاندار را مبنی بر اینکه «این دست سخت‌گیری‌های تأمین اجتماعی ناشی از بدهی‌های سازمان است»، رد کرد اما دقایقی بعد در صحبت‌هایش به بدهی‌های چندهزار میلیاردتومانی تأمین اجتماعی و وصول نشدن درآمدهای پیش‌بینی شده گریزی زد.
صحبت‌های حمید بنایی، رئیس مجمع نمایندگان استان به‌نوعی خاتمه این بخش از بحث‌های پینگ‌پنگی جلسه بود. او گفت که اصلاحیه یادشده به دست رئیس مجلس شورای اسلامی رسیده است. او بدون مشخص کردن زمانی هرچند تقریبی برای رسیدگی به این موضوع، اظهار کرد: اصلاح قانون در حال پیگیری است.

صحبت‌های تلگرافی
همچنین علیرضا رزم حسینی، استاندار خراسان‌رضوی با بیان اینکه برای تاب‌آوری در برابر فشارهای دشمنان که احتمال تشدید آن می‌رود، باید به توان داخل بیشتر توجه کنیم گفت: در این شرایط نباید خودمان برای خودمان تحریم درست کنیم. تصمیم‌ها در شرایط جنگ اقتصادی باید درست، سریع و با اختیارات لازم باشد.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در صحبت‌هایی کوتاه با ابراز خرسندی از پیشگام بودن خراسان‌رضوی در پیگیری قانون بهبود فضای کسب‌وکار گفت که رئیس‌جمهور به ستاد هماهنگی سران قوا دستور داده است اجرای قانون یادشده را رصد کند.
یکشنبه‌های بازدید از شهرک صنعتی و برگزاری کارگروه رفع موانع تولید در محل، ابراز رضایت از عملکرد کلینیک واحدهای صنعتی استان و ابلاغ زودهنگام برش شهرستانی طرح همیاران آب از دیگر محورهایی بود که او به آن‌ها اشاره کرد.ناگفته نماند که یکی از تصمیم‌های جلسه، تشکیل کمیته‌ای استانی برای بررسی واگذاری‌ واحدهایی است که گرفتار ماده 37 نیستند. در صورت موفقیت این کمیته، واگذاری 20 تا 25 واحد تولیدی تملک‌شده قطعی می‌شود.
همچنین اعضا اجازه دادند جلسه‌ای به ریاست قاضی مرتضوی، برگزار و به اختلاف تأمین اجتماعی و شهرداری درباره بیمه کارگران ساختمانی رسیدگی شود. نظر دستگاه قضا به منزله مصوبه شورا تلقی خواهد شد و طرفین باید به آن تمکین کنند.

بانک‌ها منابع مالی واحدهای راکد را تأمین کنند

استاندار خراسان رضوی بر ضرورت تأمین مالی واحدهای تولیدی راکد از سوی بانک ها تأکید کرد.به گزارش اداره کل روابط‌عمومی استانداری، علیرضا رزم حسینی روز پنجشنبه در ستاد تسهیل که در محل شرکت شمش نگین مشهد برگزار شد، با اشاره به تخصیص اعتبار 1080میلیارد تومان مربوط به رونق تولید استان اظهار کرد: طی 3 ماه آینده باید تکلیف ۲۰درصد این اعتبار مشخص شود تا بتوانیم جزو استان‌هایی باشیم که از مازاد سهمیه کشوری استفاده کرده‌ایم. وی افزود: بر اساس گزارش تدوین‌شده درباره واحدهای نیمه‌فعال و راکد،تاکنون 199 واحد ارزیابی و 115 واحد بررسی شده است. در ادامه این جلسه مقرر شد، شرکت تولید شمش نگین درخصوص ایجاد یک شرکت تولید فولاد 550هزار تنی در شهرک کاویان اقدام و طی 3 ماه آینده عملیات اجرایی آن را آغاز کند .لازم به ذکر است؛ میزان سرمایه‌گذاری واحد یادشده 500 میلیارد تومان است که پیش‌بینی می‌شود 1000 شغل جدید ایجاد خواهد کرد.