دفتر رییس جمهور باردیگر نقل قول از واعظی درباره نرخ ارز را تکذیب کرد

روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری در اطلاعیه‌ای، انتشار نقل قول از رییس دفتر رییس جمهوری مبنی بر نقش دولت در ایجاد نوسانات ارزی را بی‌پایه واساس خواند و آنرا ردکرد و اصرار مخالفین دولت برتکرار این دروغ و حتی تحلیل پیرامون آن را تداوم حمله به دولت وتحت تاثیر قراردادن آرامش نسبی بازار دانست.

کد خبر: ۶۰۰۴۱

تاریخ : ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۶

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری بار دیگر انتشار نقل قول بی‌پایه و اساس از رئیس دفتر رئیس جمهوری مبنی بر نقش دولت در ایجاد نوسانات ارزی را به‌شدت تکذیب کرد و اصرار مخالفان دولت بر تکرار این دروغ و حتی تحلیل پیرامون آن را تداوم حمله به دولت و تحت تأثیر قراردادن آرامش نسبی بازار دانست.

دفتر ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: با وجود نظر صریح ایشان در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها در این خصوص و تکذیب سریع این نقل و قول بی‌اساس، همچنان عده‌ای از رسانه‌های داخلی و خارجی که از آنان بارها در کلام رئیس جمهوری با عنوان تبرئه‌کنندگان ترامپ و تحریم‌کنندگان ملت ایران خوانده شده‌اند، می‌کوشند در تداوم سیاست‌های پیشین خود و به رغم شکست مفتضحانه ترامپ، نقش تروریسم اقتصادی او را پنهان و دولت را در پیشگاه مردم مقصر تلقی کنند.

این اطلاعیه تصریح کرد: از رسانه‌های مخالف نظام در خارج از کشور با توجه به رویه سیاسی آن‌ها توقعی نیست اما مردم از کسانی که ادعای تلاش برای دفاع از حقوق ملت ایران دارند و استکبارستیزی را سرلوحه شعارهایشان قرار داده‌اند، انتظار ندارد که به دلیل انتخابات ۱۴۰۰ و سرپوش گذاشتن بر خطاهای فاحش هم‌فکرانشان دولت را این‌گونه متهم به اخلال در اقتصاد کرده و تحریم و فشار حداکثری آمریکا را تطهیر کنند.

روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری با بیان اینکه بی‌تردید عملکرد عده‌ای قلیل از این رسانه‌های جناحی برای آگاهان سیاسی کاملاً قابل درک است که با توجه به عدم موفقیت در فضای سیاسی کشور، تلاش کنند با پروژه‌سازی، عملکرد ضعیف کنش‌های خود را توجیه کنند، افزود: باز هم تأکید می‌شود این نقل‌قول از رئیس دفتر رئیس جمهوری با‌توجه‌به تبیین دیدگاه‌های چند‌باره ایشان درباره اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی کاملاً کذب بوده و پافشاری بر تبلیغ یک موضوع نادرست و نادیده‌گرفتن تکذیبیه‌ها خلاف اخلاق و مضر برای اقتصاد کشور است.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت