اعدام عضو گروهک تروریستی جبهه النصره

یکی از اعضای اصلی گروهک تروریستی جبهه النصره پس از انجام رسیدگی های قضایی مجرم شناخته و به اعدام محکوم شد.

کد خبر: ۶۰۲۰۹

تاریخ : ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۰

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، چهارم آذرماه سال ۹۴ بود که سرنشینان یک دستگاه موتورسیکلت اقدام به تیراندازی به‌صورت رگبار به سمت درب و دیوار کلانتری ۱۷ کوی علوی اهواز کردند.

مهاجمان مسلح در ادامه از تیراندازی و عملیات خرابکاری خود جهت انتشار در فضای مجازی فیلم و عکس تهیه کردند و صحنه جرم گریختند.

تحقیقات ابتدایی حکایت از این داشت که تیراندازی با استفاده از تفنگ کلاشینکف بوده و تعداد ۱۸ پوکه از روبه‌روی مقر کلانتری جمع‌آوری شد.

تحقیقات زیر نظر دستگاه قضایی ادامه داشت تا اینکه فردی به‌نام جاسم حیدری به‌عنوان عامل اصلی این اقدام شناسایی و دستگیر شد. بررسی سوابق جاسم حیدری حکایت از آن داشت که این فرد در سال ۱۳۸۷ به جرم سرقت مسلحانه از یک مغازه طلافروشی به ۵ سال حبس محکوم شده بود و مدتی پس از گذراندن دوران حبس و آزادی از زندان به افکار گروهک‌های تکفیری تمایل پیدا کرده و با این گروهک‌های جلساتی را به صورت مخفیانه برگزار می‌کرده است.

تحقیقات حاکی از این بود که جاسم حیدری با هدایت گروهک تروریستی حرکه النضال العربی لتحریر با دریافت مبالغی اقدام به تهیه کلیپ‌هایی از حملات مسلحانه خود کرده و برای پخش در اختیار شبکه‌های سعودی قرار داده است.

این تمام اقدامات مجرمانه جاسم حیدری نیست، زیرا تحقیقات نشان می‌دهد که این فرد به عضویت گروهک تروریستی جبهه النصره در سوریه پیوسته و دوره‌های نظامی و تکفیری را در آنجا گذرانده است. علاوه بر این، جاسم حیدری در عملیات‌های تروریستی مختلف در سوریه نقش داشته و به هلند، ترکیه، یونان و اتریش برای همکاری با گروهک‌های تروریستی رفته بوده است.

جاسم حیدری هر ماه مبالغی از طرف ترکیه، قطر، عربستان و آمریکا دریافت می‌کرده است.

با صدور کیفرخواست، پرونده اقدامات خرابکارانه جاسم حیدری به دادگاه ارجاع شد. بر اساس کیفرخواست صادره، جاسم حیدری متهم به عضویت در گروهک‌های تروریستی جبهه النصره، اخبارالشام و جیش الحر و... است.

پس از تشکیل جلسات دادرسی، دادگاه در خصوص اقدامات ترویستی جاسم حیدری اقدام به صدور رای کرد. بر اساس رأی دادگاه، اقدامات جاسم حیدری مشمول عنوان مجرمانه بغی می‌شود و بر همین اساس دادگاه، جاسم حیدری را محکوم به اعدام کرد.

با فرجام‌خواهی متهم، پرونده برای بررسی در اختیار دیوان عالی کشور قرار گرفت که در‌نهایت پس از انجام بررسی‌های لازم، شعبه رسیدگی‌کننده در دیوان عالی کشور رأی دادگاه بدوی را تأیید کرد.

منبع: تسنیم