سخت‌ترین سال اقتصاد ایران و همچنان امید به آینده

رضا کربلایی - کارشناس مسائل اقتصادی

کد خبر: ۶۱۳۷۵

تاریخ : ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۵

نوشته

سال ۱۳۹۹ را می‌توان سخت‌ترین سال برای اقتصاد ایران در جنگ با تحریم‌ها و کرونا دانست. با این حال انتظار می‌رفت اقتصاد ایران امسال شاهد جهش تولید باشد، اما آمار‌ها نشان از سال جهش تورم، بی‌ثباتی بازار‌ها و نوسان شدید قیمت‌ها می‌دهد و حالا مردم ایران در شرایطی به‌استقبال سال ۱۴۰۰ می‌روند که به‌نظر می‌رسد مشکلات و چالش‌های اقتصادی دست‌کم ۴ دهه اخیر از جمله رشد کم اقتصادی، نرخ بیکاری زیاد و نرخ تورم دورقمی به‌قوت خود باقی است.

سالی که گذشت، سال امید و ترس در بازار سرمایه بود و در حدود ۵ ماه نخست سال، رشد خیره‌کننده بازده بازار سهام همه را غافلگیر کرد و بسیاری را به این سمت کشاند که سرمایه خود را وارد بازار سهام کنند؛ به‌ویژه اینکه با توصیه‌های امیدوارکننده دولتمردان همراه شد. اما در نیمه دوم مرداد، ریزش شاخص بورس و سقوط از ۲ میلیون واحد به کمتر از یک‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار واحد در اسفند، سایه ترس توأم با ازدست‌رفتن ارزش سرمایه‌ها در بورس باعث یک شوک جدید به اعتماد مردم شد. شوک به اقتصاد ایران البته محدود به ابرنوسان بازار سهام نبود و شکسته‌شدن رکورد نرخ تورم پس از حدود یک‌ربع قرن نشان داد که هنوز اقتصاد ایران از بیماری‌های مزمن و ساختار ناکارآمد رنج می‌برد؛ تا جایی که قدرت اقتصادی مردم به‌شدت در دهه ۹۰ هم‌زمان با اجرای سیاست‌های ناقص اصلاحات اقتصادی افت کرد و طبقه متوسط جامعه ایران به‌عنوان موتور رشد اقتصادی فقیرتر شد.

تصویری که از اقتصاد ایران در پایان دهه ۹۰ و آماده‌شدن برای ورود به سال ۱۴۰۰ می‌توان ترسیم کرد، تصویری از شکست سیاست‌های حدود نیم‌قرن ریل‌گذاری اقتصاد مبتنی بر آزمون‌وخطا با رؤیای سرپانگه‌داشتن اقتصاد با سیاست‌های تزریق پول است و آشکارا نشان می‌دهد که راه رشد اقتصاد و افزایش قدرت خرید مردم به‌واسطه سیاست‌های تزریق نقدینگی و رشد پایه پولی نمی‌گذرد. با این حال آخرین بودجه ایران در سال ۱۴۰۰ هم نمادی روشن از تصویر شکست‌خورده سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر آزمون‌وخطا با شکاف‌ها و چالش‌های جدی‌تر است؛ بودجه‌ای به‌شدت انبساطی با کسری بودجه شدید که پیام‌آور رشد فزاینده نرخ تورم و به‌احتمال زیاد تشدید فقر در جامعه و کندترشدن موتور رشد اقتصاد ایران است.

سال ۱۳۹۹ البته یک نقطه‌عطف هم را تجربه کرد و وقتی بانک‌مرکزی در خرداد ۱۳۹۹ نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده ۲۲ درصد را اعلام و سیاست‌های خود را مبتنی بر بانکداری مدرن بازسازی کرد، بسیاری امیدوار بودند که راه به‌روی دولت برای جبران کسری بودجه از کانال بانک‌مرکزی بسته شده و قرار است بخشی از این کسری بودجه سنگین از کانال اوراق قرضه به‌ویژه با فروش اوراق بدهی دولت جبران شود، اما نگرانی جدی درباره آینده این سیاست به تعهد سیاسی و اقتصادی دولت آینده در حرکت به‌سمت انضباط مالی بستگی دارد و افزایش نرخ تورم در ماه‌های متفاوتی از سال ۱۳۹۹ نشان داد که هنوز اقتصاد ایران برای دستیابی به نرخ تورم تک‌رقمی پایدار و مطمئن فاصله بسیار دارد.

افزون بر اینکه سال ۱۳۹۹ سال اوج فشار تحریم‌ها و هم‌زمان‌شدن با امواج تخریب حمله ویروس کرونا به کسب‌وکار‌ها بود که باعث تخریب بخش وسیعی از بازار به‌ویژه در بخش خدمات کشور شد. در چنین وضعیتی ترسیم چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران سخت و پیچیده‌تر از گذشته با چالش‌های فزاینده ناشی از افزایش مطالبات عمومی مردم برای ارتقای قدرت خرید آن‌ها خواهد بود.

این مسئله به‌وضوح اثر خود را بر انتخابات سال آینده برای انتخاب رئیس‌جمهور و دولت جدید خواهد گذاشت و به‌همین دلیل به‌نظر می‌رسد سال ۱۴۰۰ سال تصمیم‌گیری سخت برای عبور از بحران‌ها و پیروزی بر چالش‌ها در حوزه داخلی و بین‌المللی است. تأخیر در اتخاذ یک راهبرد روشن و مورد اجماع همگانی برای شکست دیوار تحریم‌ها از یک سو و همچنین اجرای یک استراتژی برای پایان‌دادن به چالش‌های قدیمی اقتصاد ایران و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و تورم تک‌رقمی می‌تواند دستیابی ایران به اهداف ترسیم‌شده در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله افق ۱۴۰۴ را با دست‌انداز‌ها و موانع بلند روبه‌رو سازد.

آغاز سال ۱۴۰۰ را در حالی ایرانیان جشن می‌گیرند که همچنان با چالش‌های ۵۰ ساله اقتصاد نفتی و رانتی روبه‌رو هستند و اقتصاد ضعیف‌ترشده، بازار کار تخریب‌شده و نرخ تورم روندی فزاینده را تجربه می‌کند و پایان‌دادن به دوران آزمون‌وخطا فقط در گرو اراده ملی با گام‌های روشن و افق دقیق برای احیای اقتصاد ایران ممکن خواهد بود.

امیدداشتن به اینکه با روی‌کارآمدن دولت جدید در ایران می‌توان انقلاب در اقتصاد را شاهد بود، به‌نظر خطاست. تا وقتی که تکیه بر درون و نگاه به بیرون در اقتصاد به‌درستی درک نشود و مقاوم‌سازی اقتصاد در دایره شعار‌ها و وعده‌ها محدود و محصور بماند، در به‌روی همان پاشنه شعار‌ها و وعده‌ها و آزمون‌وخطا‌ها خواهد چرخید. سال ۱۴۰۰ را می‌توان سال خروج اقتصاد از انزوا با تکیه بر توان داخلی و حضور در بازار‌های جهانی با اصلاح واقعی و نه جعلی اقتصادی فرض کرد و در این مسیر گام برداشت.