پیمانکاران دولتی در دوراهی ورشکستگی یا تعدیل نیرو

شرکت‌های پیمانکاری استان به دلیل مشکلات مالی وضعیت مناسبی ندارند

کد خبر: ۶۱۴۷

تاریخ : ۱۰ مهر ۱۳۹۸ - ۰۷:۵۲

نوشته

فرزانه شهامت - کارفرما باید کارگر را بیمه کند. باید طبق قانون کار به او حقوق بدهد و پرداخت حقوق بدون تأخیر باشد. کارفرما باید اولویتش را روی حفظ نیروی کار موجود بگذارد و بین کارگری احتمالا متأهل که 10 سال سابقه کار دارد با نیرویی صفر‌کیلومتر، اولی را انتخاب کند. برخورداری از سنوات پایان سال‌ حق کارگری است که سال‌ها در یک مجموعه کار کرده است. قانون و هر فرد منصف‌ این بایدها را قبول دارد. آیا می‌توانید بپذیرید که رعایت این‌ بایدها به قیمت زیان‌دهی پیمانکار باشد؟ فعلا که این‌طور است.

نخستین گره
20 تا 25 میلیارد تومان رقم کوچکی نیست. این بازه‌ برآوردی است که رئیس هیئت مدیره کانون حِرَف خراسان رضوی از میزان بدهی دستگاه‌های اجرایی استان به شرکت‌های پیمانکاری ارائه می‌کند. احمد عبدا...‌زاده از رقم یادشده با تمام بزرگی‌اش عبور می‌کند و مشکلی را برایمان شرح می‌دهد که اگر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان برای انعکاس آن به پایتخت دست نجنباند، سال 98 به آخر نرسیده، دست‌کم 60 درصد شرکت‌های پیمانکاری باید به فکر نجات خود از ورشکستگی باشند.
او آماری ارائه می‌دهد که باورمان شود‌ موضوع فراگیر است: کانون حرف استان از 21 تشکل مثل انجمن انبوه‌سازان، آژانس‌های مسافرتی، حمل‌و‌نقل درون‌شهری و غیره تشکیل شده است. فقط یکی از تشکل‌های ذیل انجمن‌ 1200شرکت زیرمجموعه خود را مدیریت می‌کند. مسئله‌ای که امسال گرفتار آن شدیم‌ میزان افزایش حقوق کارگر بود. این افزایش را حق کارگر می‌دانیم اما حرفمان این است که اگر پیمانکار باید طبق قانون، افزایش حقوق را برای کارگر رعایت کند، دستگاه‌های اجرایی به عنوان کارفرما باید افزایش سی‌و‌چند‌درصدی حقوق کارگر را در قراردادهای حجمی با پیمانکاران لحاظ کنند. لحاظ نمی‌کنند؟ عبدا...‌زاده پاسخ منفی‌اش به این سؤال را با یک توضیح همراه می‌کند: در چند دهه گذشته، این میزان افزایش حقوق کارگر سابقه نداشته است. باز هم تأکید می‌کنم افزایشی که امسال اتفاق افتاد حق کارگر است اما شرکت‌های پیمانکاری باید بتوانند این پول را از دستگاه اجرایی تأمین کنند و به کارگر بپردازند. این اتفاق نیفتاده است و شرکت‌های پیمانکاری به‌اتفاق ضرر کرده‌اند.
او اضافه می‌کند: هر سال شرایط اقتصادی طوری بود که پیمانکاران موقع عقد قرارداد با دستگاه اجرایی رقم 15 تا 17 درصد را برای تعدیل‌های سالانه در نظر می‌گرفتند. الان هم با افزایش حقوق در همین حد مشکل نداریم اما اگر بخواهیم قانون را تمام و کمال در حق کارگر رعایت کنیم، به نرخ تعدیل حدود 40درصد می‌رسیم. دستگاه‌های اجرایی زیر بار اعمال آن نمی‌روند.

زیر بار نمی‌روند یا نمی‌توانند بروند؟
علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان، می‌گوید: نمی‌توانند بروند. حداکثر نرخ تعدیل مجاز به شرط اینکه دستگاه اجرایی، بودجه لازم را داشته باشد، 20 درصد است.
نخستین گره کار همین‌جاست.

سریال گره‌ها
دومین مشکل وقتی برجسته می‌شود که از لبافی می‌پرسیم: فارغ از اینکه در اوضاع اقتصادی کنونی، اخراج کارگر رفتاری انسانی هست یا خیر، آیا شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی، برای مدیریت هزینه‌هایشان اجازه چنین کاری را دارند؟ او پاسخ می‌دهد: طبق قانون بله، چون قراردادها از نوع حجمی است و انتخاب کارگر به عهده پیمانکار است اما در عمل این‌طور نیست.
معنی «در عمل این‌طور نیست» را عبدا...زاده بیشتر برایمان شرح می‌دهد. او می‌گوید که برخی از نیروهای شاغل در شرکت‌های پیمانکاری از منتسبان هستند. شفاف‌تر یعنی اینکه از فامیل، دوستان و آشنایان خانم یا آقای فلانی هستند و نباید شغلشان را از دست بدهند. از بند «پ» که بگذریم، هیچ بعید نیست هر شرکت پیمانکار با برنده شدن در مناقصه، نیروهای خودش را بیاورد و نیروهای قبلی را خواه از نوع منتسب باشند یا بر اساس شایسته‌سالاری آمده باشند اخراج کند. سرجمع این‌ها منجر به این نتیجه شده است: سلب حق قانونی از پیمانکار برای تعیین کمیت و کیفیت نیروها به اضافه الزام به رعایت بایدهای قانون کار بدون آنکه هزینه‌های آن در قرارداد دیده شود.
به گفته وی فشار دستگاه اجرایی به پیمانکار برای حفظ نیروی کار در حالی است که حق سنوات آن‌ها در هزینه‌های قرارداد حجمی لحاظ نمی‌شود. نه‌فقط لحاظ نمی‌شود بلکه پیش از انعقاد قرارداد، اطلاعات مؤثر در حقوق کارگر به پیمانکار اعلام نمی‌شود، مواردی مثل وضعیت تأهل، تعداد فرزندان، تحصیلات و سابقه کار در همان کارگاه.
عبدا...‌زاده می‌گوید: این موضوع باعث می‌شود پیمانکاران از یک سو ملزم به استفاده از نیروی کار کنونی شوند و از سوی دیگر نتوانند هزینه به‌کارگیری آنها را پیش از عقد قرارداد پیش‌بینی و به کارفرما اعلام کنند.
سه؟ چهار؟ پنج؟ تعداد گره‌ها از دستمان خارج شده است.

چه می‌شود؟
خاطرتان جمع. سؤالی که در ادامه می‌آید به معنی باز کردن نوشابه برای جامعه بزرگ پیمانکاران استان نیست. حساب دودوتا چهارتای عقلانی‌ در میان است. آیا دستگاه‌های اجرایی می‌توانند تمام کارهایی را که به پیمانکاران می‌سپارند خودشان انجام دهند؟ به طور حتمی، خیر. این را هم سربسته از ما قبول کنید که زمین خوردن پیمانکاران قدیمی و سپردن کار به پیمانکاران بی‌تجربه می‌تواند با بروز تبعات اجتماعی همراه باشد.
آن‌طور که لبافی می‌گوید، 2 پیشنهاد دبیرخانه برای باز شدن این گره‌ها به صورت فوق‌العاده در دستور کار نخستین شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی قرار می‌گیرد و پس از آن، راهی تهران می‌شود تا به دست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برسد. پیشنهاد نخست این است که هر سال میزان افزایش حقوق کارگران پس از تصویب شورای عالی کار در قراردادهای حجمی لحاظ شود. پیشنهاد دوم هم این است که برای کارگرانی که حسب درخواست کارفرما (دستگاه اجرایی) باید در پروژه بمانند، باید هزینه‌های تجمیع سنواتشان در قرارداد لحاظ شود. اگر همه‌چیز با روال خودش پیش برود، جلسه شورای گفت‌وگو اواخر همین ماه برگزار می‌شود.