نقش آفرینی مجلس در قرارداد ایران و چین؟

ساکنان بهارستان از همکاری با پکن استقبال کرده‌اند و بر نقش خود در این روند، تاکید می‌کنند

کد خبر: ۶۳۰۰۵

تاریخ : ۱۶ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۶:۵۳

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ امضای سند راهبردی بین ایران و چین در روز‌های اخیر موافقان و مخالفان جدی خود را دارد. در این بین موضوع جایگاه مجلس در امضای این سند راهبردی، موردتوجه و بعضا انتقاد برخی نمایندگان مجلس بوده است. محمدجواد ظریف، وزیر خارجه، در پاسخ به این انتقادات گفته بود: «بر اساس تفسیر حقوقی دولت و شورای عالی امنیت ملی، این سند طبق قانون اساسی و به دلیل ایجاد نکردن هیچ گونه تعهدی نیازمند تصویب مجلس نیست، ولی نسخه‌ای از آن برای رئیس مجلس ارسال شده است».

پیش‌تر نیز تنها چند روز پس از رسانه‌ای شدن خبر امضای سند راهبردی بیست و پنج ساله ایران و چین، حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با «خانه ملت» در پاسخ به این پرسش که آیا سند راهبردی بیست و پنج ساله ایران و چین نیاز به بررسی در مجلس دارد، گفت: «سند راهبردی بیست و پنج ساله میان ایران و چین یک نقشه راه بوده که به امضا رسیده است. از این رو صرف وجود یک سند. هیچ تعهدی به لحاظ کمی میان طرفین وجود ندارد؛ به این معنا که از این پس از طریق موافقت نامه‌های اجرایی وارد همکاری‌های اقتصادی خواهیم شد که هر یک از این توافق نامه‌ها باید در مجلس به صورت شفاف بررسی شود و به تصویب برسد تا به اجرا درآید.» که طبق اصول ۷۷ تا ۱۲۵ قانون اساسی، عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قرارداد‌ها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس برسد.

استقبال مجلس از قرارداد

در همین راستا، روز گذشته، نمایندگان مجلس به منظور بررسی مسائل مهم روز کشور از جمله بررسی موضوع قرارداد بیست و پنج ساله بین ایران و چین، جلسه غیرعلنی تشکیل دادند. پس از این جلسه غیرعلنی، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در جلسه علنی درباره سند راهبردی بیست و پنج ساله ایران و چین گفت: «ما از این اقدام استقبال می‌کنیم. امضای این سند اگر به معنای اعلام باور به این امر باشد که جهان در غرب خلاصه نمی‌شود و قرن آینده قرن آسیاست، یک گام راهبردی است.

همچنین امضای این سند هشدار مهمی به آمریکاست تا بفهمد که مناسبات بین المللی به سرعت به ضرر آمریکا درحال تغییر است و این کشور دیگر در موقعیتی نیست که بتواند الگو، برنامه یا توافقی را به طور یک جانبه به کشور‌های مستقل تحمیل کند.» وی افزود: «البته این سند می‌توانست زودتر امضا شود؛ زیرا ما عقیده داریم که زمان مهمی که باید برای شکل دادن به همکاری‌های واقعی اقتصادی و سیاسی و مقابله مؤثر با فشار‌های ظالمانه آمریکا در نظر گرفته شود، از دست رفته است.

سند همکاری ایران و چین یک نقشه راه کلی بر روابط ایران و چین است و باید به هدف‌های کلی که در این موضوع وجود دارد، دقت و اراده و برنامه‌های لازم برای تبدیل به همکاری‌های ملموس به ویژه در حوزه اقتصادی را عملیاتی کنیم. روشن است مجلس نظارت خواهد کرد تا هنگامی که برای اجرایی شدن این سند، عهدنامه ها، قرارداد‌ها و موافقت‌های همکاری بین دو کشور در دستور کار دولت قرار گیرد، به وظیفه خود در زمینه رسیدگی دقیق و به تصویب رساندن آن‌ها مطابق منافع ملی عمل کند و مردم را نیز در جریان همه ابعاد ماجرا قرار خواهد داد.»

کمیسیون ویژه برای نظارت بر قرارداد

محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، نیز پس از این جلسه با تأکید بر لزوم شفافیت و نظارت درباره این سند گفت: «مقرر شد کمیسیون ویژه‌ای در مجلس تشکیل شود تا گام‌های اجرایی این سند با دقت و شفافیت مورد نظارت قرار گیرد. موضوع واگذاری سرزمین اصلا صحت ندارد، بلکه سیاست‌های کلی برای همکاری اقتصادی و سرمایه گذاری در این سند دیده شده است.» همچنین سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی، نائب رئیس مجلس پس از این جلسه به ایرنا گفت: «چین با روابط اقتصادی گسترده‌ای که دارد می‌تواند بسیاری از نیاز‌های اقتصادی ما را به خصوص در حوزه فناوری و تجهیزات تأمین کند و ما نیز می‌توانیم نیاز‌های چین به ویژه در حوزه انرژی را برطرف کنیم.

چین بازار گسترده کالا‌های ایرانی و ایران مسیر ترانزیت کالا‌های چینی است؛ بنابراین اصطلاحا اقتصاد ایران و چین مکمل هم هستند. با توجه به نیازی که کشور چین به انرژی دارد، بهتر است روابط کوتاه مدت و روزانه ما تبدیل به روابط بلندمدت شود و تفاهم نامه امضا شده پس از بررسی وجوه مختلف تبدیل به قرارداد شود که البته ذیل آن نیز چند صد قرارداد با توجه به اصل ضرورت رعایت مصالح و صرفه و نفع طرفین باید صورت گیرد.»