بازار، پله فرار از رکود

با وجود رشد نامناسب اقتصادی، در 7سال گذشته 20هزار فروشگاه به واحدهای صنفی مشهد افزوده شده است

کد خبر: ۶۳۰۵

تاریخ : ۱۳ مهر ۱۳۹۸ - ۰۷:۳۶

نوشته

«وقتی بخش کشاورزی یا صنعت تضعیف می‌شود، شاهد رشد بخش خدمات صنفی هستیم.» این توضیحی کوتاه درباره رشد 56درصدی صدور پروانه‌های صنفی در نیمه نخست سال98 در مقایسه با سال گذشته است، آماری خیره‌کننده که محمود بنانژاد، رئیس اتاق اصناف مشهد، آن را این‌گونه تحلیل می‌کند: امسال طرحی برای سامان‌دهی واحدهای صنفی فاقد پروانه داشتیم و بخشی از آمار رشد 56 صدور پروانه‌های صنفی ناشی از تلاش ما در این طرح است. از سوی دیگر، امسال به علت نبود مواد اولیه، شاهد کاهش فعالیت واحدهای صنعتی بودیم به نحوی که بسیاری از واحدها با تمام ظرفیت تولیدشان فعالیت نمی‌کردند. در چنین شرایطی، نیروی مازاد در بخش صنعت در بخش خدمات فعال می‌شود و واحد صنفی جدید راه می‌اندازد.
بر اساس گزارشی که مرکز آمار ایران در انتهای خردادماه امسال از میزان رشد اقتصادی کشور در سال 97 منتشر کرد، بخش صنعت در کشور منفی 6.9 درصد رشد داشت. این موضوع حکایت از کوچک شدن سفره صنعتگران ما داشت و تلفیق این آمار با کاهش منفی 9.4 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال گذشته حکایت عجیبی بود که اکنون تأثیر آن را شاهد هستیم: رکود!

رشد 56 درصدی صدور پروانه
بخشی از این موج به اصناف رسیده و باعث رشد واحدهای صنفی در اتحادیه‌های املاک، پوشاک و برنج‌فروشان شده است. رئیس اتاق‌اصناف مشهد در این باره گفت: تعداد پروانه‌های صادرشده در نیمه نخست امسال 6962 مورد بوده است که در مقایسه با مدت مشابه در سال 97 شاهد رشد 56 درصدی در صدور پروانه هستیم. بیشترین میزان صدور پروانه مربوط به اتحادیه‌های مشاوران املاک، پوشاک و برنج‌فروشان است.
بنانژاد ادامه داد: علت رشد واحدهای صنفی در این 3 اتحادیه را از 2 منظر می‌توان تحلیل کرد. ایجاد واحد در این 3 صنف با سرمایه اندک امکان‌پذیر است و از سمتی، به مهارتی تخصصی احتیاج ندارد. وی تصریح کرد: البته توجه به این نکته ضروری است که این 3 اتحادیه بیشترین اعضا را در مشهد دارند و میزان رشدشان نیز به همان نسبت زیاد است. اگر تعداد واحدهای صنفی جدید را بر تعداد کل اعضای اتحادیه تقسیم کنیم، این نسبت در تمام اتحادیه‌ها به صورت حدودی برابر است و چه بسا نسبت رشد در اتحادیه‌های خدمات فنی و تولیدی کمی بیش از میانگین باشد.
رئیس اتاق اصناف مشهد با اشاره به آمار ابطال پروانه واحدهای صنفی در مشهد نیز گفت: در نیمه نخست سال 98 شاهد ابطال 4336 پروانه‌صنفی بودیم که این آمار در مقایسه با سال گذشته 5 درصد کاهش یافته است. بیشترین ابطال پروانه مربوط به اتحادیه‌های پوشاک، خواربار و اغذیه در مشهد بوده است. تعداد زیاد ابطال پروانه در بخش پوشاک و خواربار به دلیل تعداد زیاد اعضای این اتحادیه‌هاست. میزان ابطال زیاد پروانه‌های صنفی اغذیه‌فروشی‌ها نیز به علت رشد بیش از تقاضای این صنف در چند سال اخیر است. هزینه‌های پرسنلی و رقابت در این صنف زیاد است. اکنون عرضه و تقاضا به تعادل‌بخشی در این اتحادیه منجر شده است.

رکود بازار در نیمه دوم سال و ریزش احتمالی
اکنون حدود 2 ماه است که بازارهای مختلف در اقتصاد ایران به ثبات رسیده‌اند و قیمت برخی از کالاها کاهشی شده است. این شرایط رقابت را در میان واحدهای صنفی تشدید کرده است. از سمتی، تمامی تحلیلگران اقتصادی شرایط ثبات را تا پایان سال ادامه‌دار می‌دانند. پیش‌بینی بنانژاد نیز برای اصناف مشهد تا پایان سال جز این نیست. وی معتقد است رکود در بازار تداوم خواهد داشت و تشدید رقابت میان واحدهای صنفی مانع از رشد و افزایش تعداد واحدهای صنفی خواهد شد و چه بسا شاهد ریزش محدود هم باشیم.
بر اساس اعلام علی صفرزاده، رئیس وقت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی، 100هزار واحد صنفی در مشهد در سال1391 فعال بودند. اکنون بر اساس اعلام اتاق اصناف، 120هزار واحد صنفی در این شهر فعالیت می‌کنند. این آمار نشان می‌دهد که به‌صورت میانگین هرسال بیش از 2800واحد صنفی به مشهد افزوده شده است. نکته اینجاست در شرایطی 20هزار واحد صنفی در مشهد افزوده شده است که در سال1391 رشد اقتصاد ایران،منفی 8/5درصد، 1392، منفی2/2درصد، 1394، منفی6/1درصد و 1397 نیز منفی9/4درصد بوده است. البته این مسئله را باید در نظرگرفت که فقط رشد اقتصادی منفی و تلاش برای یافتن شغل مناسب دلیل افزایش اصناف در مشهد در سال‌های اخیر نبوده است. بر اساس آمار حجم سرمایه در گردش اصناف در سال1384، هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم بعد از رشد قیمت نفت و تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد کشور در سال1394 به 600هزار میلیارد تومان رسیده است. درواقع تزریق دلارهای نفتی به‌صورت ریال به اقتصاد در سال‌هایی که ایران توانسته است نفت بیشتری به بازار بفروشد، یکی دیگر از دلایل افزایش واحدهای صنفی در دهه‌های اخیر است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از مشکلات ریشه‌ای بازار، وابستگی رشد اقتصادی آن به درآمدهای نفتی است. در دوران افزایش فروش نفت، تزریق دلارهای نفتی همراه با تورم سبب می‌شود تا بسیاری از افراد که سرمایه اندکی دارند، وارد بازار شوند. معمولا این‌ها به دلیل سرمایه اندک، کالاهای خود را به‌صورت نسیه از کلی‌فروشان خریداری می‌کنند و به فروش می‌رسانند. این افراد سود فعالیت خود را از افزایش نقدینگی و تورم تأمین می‌کنند. با این حال در دوران رکود به دلیل میل بازار بر انجام معاملات نقدی، بخشی از این افراد به دلیل نداشتن نقدینگی از بازار خارج، یا اینکه برای ادامه فعالیت مجبور به اخذ وام می‌شوند. این مسئله سبب بدهکارتر شدن این افراد می‌گردد.