مالیات خالی بر خانه‌های خالی!

رضا کربلایی - کارشناس مسائل اقتصادی

کد خبر: ۶۴۲۸۱

تاریخ : ۲۸ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۹

نوشته

اقتصاد ایران به‌ویژه بازار‌ها در نتیجه شوک‌های تورم و رکود نهادینه‌شده، با پدیده انحراف در ریل‌گذاری و برنامه‌ریزی روبه‌رو شده‌است. هرقدر که مداخله دولت در اقتصاد و بازار بر مبنای کنترل قیمت‌ها و سیاست‌های دستوری تشدید شود، ثمره آن خطا در تصمیم‌گیری‌های درست و کاهش سطح اعتماد مردم و افت میزان مشارکت آن‌ها در اقتصاد خواهد شد. در نهایت نیز شهروندان مسیری متفاوت با اهداف تعیین‌شده نهاد دولت را در پیش می‌گیرند.

از این منظر با آغاز طرح خوداظهاری خانه‌های خالی و ثبت آن‌ها در مهلت دوماهه تعیین‌شده از سوی وزارت راه‌وشهرسازی، این امیدواری ایجاد شده است که در آینده دست‌کم بخشی از این خانه‌ها در قالب عرضه، برای فروش یا اجاره وارد بازار شود و جلو انباشت این خانه‌ها با هدف کسب سود بیشتر مبتنی بر انتظارات تورمی گرفته شود. موفقیت این طرح به اعتماد و افزایش مشارکت مردم به‌ویژه مالکان خانه‌های خالی بستگی دارد؛ هرچند بیم آن است که در بلندمدت طرح‌های شبیه مالیات بر خانه‌های خالی یا گران‌قیمت، بر روند سرمایه‌گذاری برای ساخت مسکن اثر معکوس بگذارد.

گرفتن مالیات از خانه‌های خالی را به‌عنوان سیاستی برای جلوگیری از انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی و آنچه به‌اصطلاح احتکار مسکن نامیده می‌شود، می‌توان یک پازل ناقص و مبهم از سیاست‌گذاری برای تعادل در صنعت ساختمان و بازار مسکن قلمداد کرد. انتظار می‌رود نظام مالیات‌ستانی در کشور به‌جای تکیه بر دارایی‌های مردم، بر مجموع درآمد‌های واقعی شهروندان پس از کسر میزان تورم سالانه استوار شود، زیرا سیاست‌ها و برنامه‌های مقطعی و ناقص فقط به ایجاد سکته در بازار‌ها منجر می‌شود و اثر واقعی و مستمر و بلندمدت را نمی‌توان از این‌دست سیاست‌ها و برنامه‌ها انتظار داشت.

گرفتارشدن اقتصاد ایران در دام سامانه‌های متعدد که ماهیت و فلسفه شکل‌گیری و راه‌اندازی آن‌ها مبتنی بر دخالت دولت در دایره فعالیت اقتصادی شهروندان است، نمی‌تواند در بلندمدت به‌نفع حرکت صحیح اقتصاد و برقراری نظم در بازار‌ها باشد. به‌همین دلیل ایجاد سامانه املاک و اسکان برای وضع مالیات بر خانه‌های خالی، بدون داشتن راهبردی جامع در حوزه‌هایی، چون سیاست‌گذاری بخش زمین و مسکن و تکمیل زنجیره مالیات‌ستانی برپایه مجموع درآمد شهروندان و تکیه این فرایند بر مجموع دارایی‌های مردم را نمی‌توان نسخه پایان اختلال در روند عرضه و تقاضای مسکن در کشور دانست.

پذیرش این واقعیت که شکاف بین عرضه و تقاضای مسکن باعث به‌هم‌خوردن تعادل در بازار شده، یک روی سکه اختلال و سکته در بازار مسکن است و روی دیگر ماجرا به افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری به‌سبب چشم‌انداز آینده تورم و انتظارات تورمی برمی‌گردد و اگر دنبال راه‌حل برای حل بحران مسکن و پایان‌دادن به طولانی‌شدن خانه‌دارشدن مردم می‌گردیم، باید به ریشه‌ها بپردازیم و پس از آن دنبال هرس‌کردن شاخه‌ها باشیم.

باور کنیم که سامانه‌ها در اوضاعی که اراده و برنامه روشنی برای اصلاح ساختار‌ها و پایان‌دادن به انحراف در سیاست‌گذاری در عرصه ساخت مسکن وجود ندارد، نمی‌تواند چاره‌ساز باشد، افزون بر اینکه نمی‌توان بدون درنظرگرفتن چالش‌های اقتصاد ایران، فقط با نگاه به بخشی از بازار و دخالت در بازارهایی، چون مسکن، راه برون‌رفت از وضعیت پیچیده کنونی پیدا کرد. ضروری است ثبات به اقتصاد و بازار‌ها با اصلاح ساختار‌ها و کاهش دخالت‌های غیرمؤثر برگردد.