نارضایتی بخش خصوصی از واگذاری پروژه های اکتشاف

در حالی اکتشاف در ۳۰ هزار کیلومتر مربع از اراضی استان به شرکتی دولتی و غیربومی واگذار شده است که بخش خصوصی استان از این اتفاق ناراضی است

کد خبر: ۶۴۵۱

تاریخ : ۱۵ مهر ۱۳۹۸ - ۰۶:۳۶

نوشته

فرزانه شهامت - ماجرا از یک غلط املایی ساده شروع شد و چه سوءتفاهم‌هایی ‌که به بار نیاورد. کافی است از طرف مقابلت دلخور باشی تا تمام رفتارهایش اعم از عمدی و سهوی را منفی تحلیل کنی. «‌پای رانت در میان است.» این جمله را از برخی از فعالان غیردولتی بخش معدن شنیده‌ایم. اظهارنظرها به خبری برمی‌گشت که از یازدهم مهر روی سامانه سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی قرار گرفته و از واگذاری یک پهنه‌ 30 هزار کیلومترمربعی به شرکت ایدرو برای اکتشاف معدنی خبر داده است. این در حالی است که شرکت یادشده خودش هم ادعای تخصص معدنی ندارد. معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت که از دیروز به عنوان سرپرست برنامه‌ریزی سازمان معرفی شده است به شهرآرا گفت: منظورمان ایمیدرو بوده است.
غلط املایی تصحیح شد. گله‌های بخش خصوصی در مورد نحوه واگذاری هم تمام شد؟ خیر. ماجرا از اینجا شروع شد.

طلا و مس
«در مدت قرارداد اکتشاف، پهنه‌های واگذار‌شده بلوکه می‌شوند و به بخش خصوصی اجازه اکتشاف داده نمی‌شود. اطلاعات حاصل از اکتشاف هم بلوکه می‌شود و بعدها اگر بخش خصوصی برای محدوده‌ای کوچک ذیل آن پهنه، اطلاعات لازم داشته باشد، باید آن را بخرد.» همین‌قدر از ما قبول کنید که جملات یادشده را یک فعال بخش معدن استان گفته است. قرار ما با کارشناسانی که صحبت کردیم این بود که شنیدن صحبت‌هایشان بر بیان نامشان اولویت داشته باشد.
او به عناصر باارزشی اشاره می‌کند که در پهنه اکتشافی واگذارشده وجود دارد: طلا، مس و کرومیت. حتما ارزش عنصر نخست و دوم را می‌دانید. عنصر سوم به دلیل ویژگی‌هایش، مشتری زیاد دارد؛ از صنایع با فناوری بالا (high-tec) گرفته تا صنایع دارویی و مواد نسوز.
این فعال بخش معدن ادامه می‌دهد: آینده استان ما پس از صنعت فولاد، به مس گره خورده است. مسی داریم که همراهش همیشه طلا هم هست. این اکتشاف در حالی بدون دخالت مسئولان استان انجام، و نامِ فقط 3 عنصر برده شده است که شرکت یادشده محدود به مطالعه روی این 3عنصر نیست. به طور مثال، اگر نقره هم کشف کرد، حق استفاده از داده‌هایش را دارد.
معاون سابق امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت خراسان رضوی نیز اذعان می‌کند که سازمان در واگذاری پهنه 30 هزار کیلومتر مربعی به ایمیدرو دخالتی نداشته است و تصمیم، مستقیم در وزارتخانه گرفته شده است.
جواد خزاعی با بیان اینکه اکتشاف یکی از وظایف دولت است، بر شنیده‌های ما صحه می‌گذارد و آن‌ها را قانونی می‌داند. مثلا اینکه ایمیدرو و هر شرکت دولتی یا خصولتی دیگر به دلیل هزینه‌هایی که کرده است، حق دارد اطلاعات حاصل از اکتشاف را بفروشد و البته استان در تعیین هزینه‌ها دخل و تصرفی ندارد.
نکته دیگری که او می‌گوید این است که کاشف حق دارد برای 5 محدوده اکتشافی به وسعت حداکثر 250 کیلومتر مربع پروانه بهره‌برداری بگیرد و آن را به تمامی یا به صورت مشارکتی انجام دهد. بقیه هم به مزایده گذاشته می‌شود.
از او می‌پرسیم در مدتی که پهنه‌ها با وسعت چند هزار کیلومترمربع در اختیار کاشف است، آیا بخش خصوصی اجازه اکتشاف در آن محدوده را دارد. پاسخ منفی است.

چرا نه؟
جواد خزاعی این را هم می‌گوید که از دغدغه بخش خصوصی کاملا خبر دارد و می‌داند که آن‌ها انتظار دارند مسئولیت اکتشاف در پهنه‌ها به خودشان واگذار شود. چرا این اتفاق نمی‌افتد؟ او بی‌تعارف پاسخ می‌دهد: چون توانمندی لازم را ندارند. ما سابقه خوبی از واگذاری پهنه‌ها به بخش خصوصی نداریم.
دیدگاه این مدیر دولتی در میان بخش خصوصی هم طرف‌دار دارد. یکی از مدیران سابق تشکل‌های معدنی استان با 4 بار تکرار این عبارت که «نامم درج نشود» به شهرآرا می‌گوید: بخش خصوصی از نظر دانش فنی و بنیه مالی ضعیف است و از پس شرایط سخت‌گیرانه‌ای که برای مجوز اکتشاف در پهنه‌ها وجود دارد، برنمی‌آید.
او تأکید می‌کند که صحبت‌هایش در مورد ضعف فنی بخش خصوصی الزاما به معنی توانمند بودن بخش دولتی نیست: ما در اکتشافات معدنی خیلی از دنیا عقب‌تریم. کانادا و استرالیا حرف اول را در دنیا می‌زنند. اکتشافشان دقت زیادی دارد و نتایج را با قیمت‌های بالا می‌فروشند.
این فعال معدنی روی اهمیت رانت در واگذاری پهنه‌ها برای اکتشاف و بهره‌برداری انگشت می‌گذارد و اضافه می‌کند: در این اوضاع، بخش خصوصی چاره‌ای جز توانمند شدن ندارد. با قوانین و سیاست‌های موجود، کار سختی است. مثلا همین عوارض صادراتی بالا که برای خروج مواد معدنی اعلام شده باعث شده است معدن‌کاران مجبور شوند جنس خود را به هر قیمتی که شرکت‌های بزرگ بخواهند، بفروشند. خام‌‌فروشی به چماقی روی سر معدن‌کاران تبدیل شده است.
او به تصمیمی اشاره می‌کند که اگر اجرایی شده باشد، می‌شود به واقعی شدن خصوصی‌سازی امیدوار بود: ایجاد هلدینگ‌های معدنی.

دور باطل
پیگیری‌های ما نشان می‌دهد تصمیم یادشده یک سال پیش در کمیسیون معادن اتاق بازرگانی خراسان رضوی گرفته شده است. اگر اتفاقی افتاده باشد، به‌قاعده باید رئیس انجمن تخصصی معدن و صنایع معدنی استان هم از آن خبر داشته باشد.
حسین حسین‌زاده بی‌خبر است. بی‌خبری او را مساوی با زمین ماندن مصوبه یادشده بدانید. شما هم بودید، سؤال بعدی‌تان «چرا» بود. چرا شرکت‌های بخش خصوصی توانشان را روی هم نگذاشتند و هم‌افزایی نکردند؟
«دلیل نخست به پایین بودن فرهنگ مشارکت برمی‌گردد. دو سه شرکت نیمه‌توانمند دور هم جمع شوند و یک هلدینگ ایجاد کنند. خبر ندارم تا الان چنین اتفاقی در استان افتاده باشد. نه انگیزه این کار را دارند و نه امیدی به اینکه فایده داشته باشد. می‌گویند: خودمان را بی‌دلیل، یک سال علاف راه‌اندازی هلدینگ بکنیم که چه؟ می‌دانیم که آخرش یا دولت کار را بر عهده می‌گیرد یا به شرکتی خصولتی واگذار می‌کند. این واقعیت دارد. ما که نمی‌توانیم با واقعیت‌ها بجنگیم و بگوییم روز شب است و شب روز.»
او ادامه می‌دهد: بخش خصوصی به دلیل حبس شدن در میان انبوه آیین‌نامه‌ها و مشکلات بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی نتوانسته به توسعه کارش فکر کند و ضعیف مانده است. 90درصد ماشین‌آلات معدن‌کاری ما فرسوده است. با این وضعیت، نباید این بخش را به بی‌عرضگی متهم کرد که هلدینگ تشکیل نداده‌ است و توان رقابت با فلان شرکت خصولتی را ندارد.
در این بین، تشکل‌ها چه‌کاره‌اند؟ حسین‌زاده پاسخ می‌دهد: قصد دفاع از انجمنی که ریاست آن را عهده‌دار هستم ندارم اما وقتی ما هیچ اختیار و قدرتی نداریم، نمی‌توانیم گرهی از کار اعضایمان باز کنیم و آن‌ها برای کوچک‌ترین کار باید همچنان در سازمان صمت از این اتاق به آن اتاق بروند، انگیزه‌ای برای همکاری با تشکل‌ها ندارند.
او تأکید می‌کند: این دور باطل جز با یک تحول با تمام نمی‌شود، چیزی از جنس اراده واقعی برای خصوصی‌سازی، وگرنه 6 ماه دیگر یک سال دیگر یا هر چند سال دیگر، به بنده یا هر کس که جای من آمده باشد زنگ بزنید، همین جواب‌ها را می‌شنوید.