توافق دیرهنگام

مدیران تعاون استان سرانجام برای حل مشکلات این بخش به تفاهم رسیدند

کد خبر: ۶۶۱۹

تاریخ : ۱۷ مهر ۱۳۹۸ - ۰۷:۲۷

نوشته

فرزانه شهامت - بدون حدود و تقریب، دقیقا یک سال پیش جلسه‌ای با همین دستور کار تشکیل شد. افرادی که دور میز نشستند همین‌ها بودند، مدیران بخش دولتی تعاون یک سوی میز و غیردولتی‌های این حوزه، سوی دیگر. قرار بود بنشینند و مشکلات بخش تعاون را شماره کنند و بعد، روی راه‌حل‌ها به تفاهم برسند. شوخی که نیست. ابلاغ سند توسعه بخش تعاون با تمام افق‌های روشن ترسیم شده است، از سپردن کار به مردم -نه معدودی ویژه‌خوار- تا جلوگیری از تمرکز ثروت، 70 ماه را رد کرده است. با وجود این، هیچ کارشناسی حتی خوش‌بین‌ترین‌هایشان میزان اجرای آن را بیش از 30 درصد برآورد نمی‌کند.
نتیجه جلسه‌ دبیرخانه شورای گفت‌وگو در آبان 97 چه شد؟ هیچ. مدیران 2 سوی میز تفاهم نکردند و موضوع از دستور کار شورای گفت‌وگو خارج شد.
انگار باید یک سال تمام می‌گذشت تا مدیران یادشده دوباره دور هم جمع شوند، این بار با انگیزه بیشتر برای رسیدن به توافق.

بی‌پولی و بی‌انگیزگی
«واقعا آدم تعجب می‌کند. این دست قوانینِ روی زمین مانده، یا از روز اول درست کارشناسی نشده‌اند و بدون دیدن تعهدات لازم، صرفا قرائت شده و رأی ‌آورده‌اند یا فرهنگ کار دست‌جمعی در کشور ما مشکل دارد.» رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان این‌ها را می‌گوید. اگر در صحبت‌های او به جای «یا» «و» بگذاریم، تصویر درست‌تری از وضعیتمان به دست می‌آید.
آسیب‌شناسی فرهنگ کار جمعی در کشورمان را به اهل آن می‌سپاریم و در مورد ضعف‌های قانون تعاون به جمله مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بسنده می‌کنیم. اسماعیل سلطانخواه می‌گوید: وقتی پیگیر اجرای وظایف از وزارتخانه‌های مربوط می‌شویم، با «بودجه نداریم» جوابمان را می‌دهند. در این سند، وظایفی دیده شده است بدون آنکه اعتبار مورد نیاز آن پیش‌بینی شود.
یعنی باید باور کنیم که علت این عقب‌ماندگی بزرگ در اجرای قانون مملکت، در پول خلاصه می‌شود؟ لبافی با ما هم‌عقیده است. او می‌گوید: این‌طور نیست. دستگاه‌ها به قانون عمل نمی‌کنند.

توقف روی 5 درصد
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ‌فهرست بلندی از مواد قانون تعاون را ردیف می‌کند که وجه مشترک همگی، نگاه حمایتی قانون‌گذار برای تقویت تعاونی‌هاست. حوصله‌تان را سر نیاوریم. از میان موارد متعددی که اشاره می‌کند، متن ماده 17 آن از این قرار است: وزارتخانه‌ها، ‌سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها، شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای‌عمومی می‌توانند برای اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به‌ شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکت‌های تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.
نه این ماده و نه موارد مشابه رنگ اجرا به خود ندیده‌اند. نتیجه؟ سهم پنج‌درصدی تعاون در اقتصاد کشور که قرار بود انتهای برنامه پنجم توسعه به 25 درصد برسد همچنان در 5درصد درجا می‌زند.

بالاخره چند تا؟
گفتن صرف از مشکلات آن هم بدون ارائه راه حل، کافی است. پیشنهادهایی که در جلسه اخیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو دور هم جمع شده بودند نشان می‌داد این باور تا حدودی در میان مدیران استان شکل گرفته است. آن‌طور که لبافی می‌گوید، نتیجه جلسه، هم‌گرایی بخش دولتی و غیردولتی، دست‌کم روی کلیت پیشنهادهایی بوده است که هدفشان هموار کردن راه برای تعاونی‌هاست. زور مدیران استانی به برداشتن برخی از سنگ‌های این مسیر می‌رسد و برای برخی دیگر، باید همراهی مسئولان ملی را مطالبه کنند. او از توافق با اداره کل امور مالیاتی استان خبر می‌دهد، به این صورت که تمام بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و قوانین مالیاتی در مورد تعاونی‌ها احصا شود و با همکاری اتاق تعاون استان به گوش تعاونی‌ها برسد تا به دلیل ناآگاهی، سرشان از معافیت‌هایی که قانون‌گذار برایشان تمهید کرده است بی‌کلاه نماند.
نکته بعدی به پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی برمی‌گردد که بودجه‌ای برای تمام کردن آن‌ها نیست. حمید بنایی، نماینده خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی، تعداد آن‌ها را 189مورد اعلام کرده اما بر اساس اطلاعاتی که رئیس دبیرخانه شورای گفت‌و‌گو با برچسب «غیررسمی و تأییدنشده» بیان می‌کند، تعداد این پروژه‌ها خیلی بیشتر از این حرف‌ها و چیزی حدود 4000 مورد است و طبق ماده 4 قانون تعاون، تعاونی‌های واجد شرایط باید در اولویت واگذاری این پروژه‌ها باشند که نیستند.

بی‌خبری تعاونگران
فارغ از اینکه تعاونی‌های ما در حال حاضر قدرت و تمایلی برای اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام یادشده دارند یا خیر، آیا اصلا اطلاعات این پروژه‌ها به گوش تعاونی‌ها می‌رسد؟
محمد سنجری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، به طور تلویحی پاسخ منفی می‌دهد. او می‌گوید: وجود برخی رانت‌ها باعث عبور تعاونی‌ها از این موضوع شده است. اطلاع‌رسانی در این زمینه باید در حدی باشد که جامعه مخاطب آگاهی لازم را کسب کند. اطلاعات و شرایط واگذاری پروژه‌ها باید در روزنامه‌ها آگهی شود تا همه اطلاع پیدا کنند.
مکاتبه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای فهرست کردن پروژه‌های نیمه‌تمامِ قابل واگذاری و ارسال آن‌ها به اتاق تعاون استان و دیگر اتحادیه‌های مرتبط، تصمیم دیگر جلسه برای اتمام بی‌خبری تعاونگران بود.
به گفته لبافی با توافق اتاق تعاون و اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، اصلاح 20 ماده قانون تعاون راه خود را از مسیر شورای گفت‌و‌گوی استان به مسئولان ملی، باز کرده است.