بلاتکلیفی در نقل و انتقال خودرو؛ ثبت سند اجباری است یا اختیاری؟

مثل روز روشن بود که سازمان ثبت اسناد زیر بار نخواهد رفت و این چاه نفت در حال جوشش از جیب مردم را از دست نخواهد داد. بخش زیادی از درآمد روزانه دفاتر اسناد از محل همین سند زدن‌ها با مبالغ نجومی است.

کد خبر: ۶۷۶۳۴

تاریخ : ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۴

نوشته

محدثه شوشتری | شهرآرانیوز؛ خبر خیلی کوتاه بود و خوش؛ اینکه «برگ سبز» برای مالکیت خودرو‌ها کفایت می‌کند و نیازی به ثبت سند در دفترخانه‌های اسناد نیست. این خبر درست یک هفته مانده به نوروز ۱۴۰۰ بر اساس رأی صادره از دیوان عدالت اداری کشور اعلام شد که به نفع مردم بود و به ضرر دفترخانه‌های اسناد. در یک طرف مردم با این قیمت‌های نجومی خودروها، حداقل از یک هزینه اضافی رها می‌شدند؛ در طرف دیگر ماجرا گردش هزاران میلیارد تومانی حاصل از نقل و انتقال خودرو‌ها و ثبت سند آن در دفترخانه‌ها با این خبر روی هوا می‌رفت.

مثل روز روشن بود که سازمان ثبت اسناد زیر بار نخواهد رفت و این چاه نفت در حال جوشش از جیب مردم را از دست نخواهد داد. بخش زیادی از درآمد روزانه دفاتر اسناد از محل همین سند زدن‌ها با مبالغ نجومی است. طبق آخرین آماری که پلیس از میزان خودرو‌های شماره گذاری شده اعلام کرده است، ۳۶ میلیون وسیله نقلیه داریم که ۱۲ میلیون آن موتورسیکلت و ۲۴ میلیون خودرو‌ها را شامل می‌شوند. با توجه به میزان بالای نقل و انتقالات خودرو، بخوانید حدیث مفصل از این مجمل را که چه پولی برای سندزدن در دفترخانه‌ها از مردم گرفته می‌شود.

یک بام و دو هوای دیوان عدالت!

به نوعی مرگ و زندگی خیلی از دفاتر اسناد به همین نقل و انتقال خودرو‌ها وابسته است و از خیرِ این کوزه عسل به راحتی نمی‌گذرند. هر چند درصد بیشتری از پول دریافتی به خزانه دولت می‌رود، بخشی سهم دفترخانه هاست که با توجه به میزان زیاد نقل و انتقال خودرو، به رقمی دست نکشیدنی از این سفره می‌رسد.
این بود که حتی در تعطیلات نوروز هم لابی‌ها و هم فشار‌ها بر دیوان عدالت اداری از سوی جریان منتفع به کار گرفته شد. سخنرانی‌ها و پشت تریبون رفتن‌ها برای زیر سؤال بردن این رأی قوت گرفت. تا اینکه فشار‌ها جواب داد و نظر دیوان عدالت، توسط معاون دیوان عدالت رد شد!

غلامرضا مولابیگی، معاون نظارت دیوان عدالت اداری، در اظهارنظری عجیب اعلام کرد: «منظور رأی دیوان وکالت‌های فروش خودرو بوده و فقط بخشی از بخشنامه‌های موجود در این زمینه را ابطال کرده است، نه اصل سند زدن خودرو در دفاتر اسناد را.»
این تفسیر از سوی معاون نظارت دیوان در تناقض با رأی صادر شده بود، اما به هر حال تلاش این بود که نظر افکار عمومی را از رأی صادرشده برگردانند و همان شیوه عادی ثبت سند در دفترخانه‌ها به قوت خود ادامه داشته باشد.

در ادامه تلاش‌ها برای از بین بردن میزان اثرگذاری رأی صادره دیوان، اعلام کردند که رأی دیوان عدالت به معنی ابطال روند سند زدن خودرو‌ها در دفترخانه‌ها نیست و منظور این بوده که ثبت سند در دفترخانه‌ها اجباری نیست و اختیاری است. چند هفته بعد و با خوابیدن موج خبر‌های قبلی، دوباره مدیران سازمان اسناد اعلام کردند که مردم به سند دفاتر اسناد نیازمند هستند و باید این مرحله را انجام دهند. در این میان نه قانونی جدید مصوب شده و نه رأی جدیدی صادر شده بود. فقط گویا دست‌های پنهان، پلیس را به سکوت واداشتند تا دیگر از کافی بودن برگ سبز برای خودرو‌ها مدام حرف نزند و در طرف دیگر ماجرا هم مدیران سازمان اسناد از ضرورت سند ثبتی گفتند.

برگ سبزی که رنگ سند نگرفت

همه این‌ها در حالی بود که پلیس از یک دهه پیش بار‌ها و بار‌ها این مطالبه را اعلام کرده بود که بررسی مالکیت خودرو‌ها و احراز هویت مالک و ... فقط بر عهده آن هاست و با همان برگ سبزی که صادر می‌کنند، دیگر نیازی به مراجعه مردم به دفترخانه‌های اسناد و ثبت سند جداگانه برای خودرو‌ها نیست.

کشمکش و اختلافی هم بین پلیس و سازمان اسناد بر سر همین مسئله وجود داشت که هر کدام بر طبل خود می‌کوبیدند، اما یک سر این دعوا اگر پلیس پیروز می‌شد، به نفع مردم بود. در عین حال با زورآزمایی ثبت اسناد و کوتاه نیامدن آن ها، حرف پلیس هم به جایی نرسید و در این دعوای دو سازمان، دو سرِ باخت برای مردم ماند؛ اینکه هم باید مسیر گرفتن برگ سبز پلیس را طی کنند و هم مسیر ثبت سند را.

بلاتکلیفی مردم

حالا بعد از گذشت حدود دو ماه از رأی صادرشده دیوان و اعلام خبر اولیه اینکه ثبت سند در دفترخانه ضرورت ندارد و برگ سبز کافی است، چون قانون دیگری وضع نشده و همچنان آخرین رأی صادره از دیوان عدالت اداری در ۲۴ اسفند ۹۹ به قوت خود باقی است، مردم همچنان بلاتکلیف مانده اند که بعد از معامله هر خودرویی به دفترخانه‌ها بروند یا نه. ثبت سند در دفترخانه‌ها اجباری است یا اختیاری؟ اینکه اگر روزی به هر دلیلی نظیر سرقت یا انحصار وراثت یا هر دلیل دیگری، کارشان به محاکم قضایی افتاد، برگ سبز خودرو برای انجام امور مالکیت خودرو کفایت می‌کند یا اینکه داشتن سند ثبتی در دفاتر اسناد هم ملاک بررسی‌ها خواهد بود؟ این‌ها سؤالاتی است که مردم را بلاتکلیف کرده است و در یک نیم روز گزارش میدانی ما از دفاتر اسناد و مراجعانی که چه برای سؤال از وضعیت سند خودرو و چه ثبت سند آمده اند، اعتراض هایشان را با ما در میان می‌گذارند تا به گوش مسئولان برسد.

بگو مگو‌ها در دفترخانه اسناد

رد پای خریداران و فروشندگان خودرو و مشکلاتشان بر سر نقل و انتقالات سند را از بولوار کامیاب به طرف میدان راه آهن مشهد دنبال می‌کنیم. فعالیت نمایشگاه داران خودرو در این مرحله، بازار دفترخانه‌های نزدیک به این نمایشگاه داران را داغِ داغ کرده است. اول صبح هم اتاق کوچک دفترخانه اسناد، جایی برای نشستن ندارد. دو خریدار خودرو برای دادن وکالت سند آمده اند، دو نفر دیگر هم برای ثبت سند آمده اند، اما هنوز اختلافشان بر سر کم و زیاد بودن قیمت فروش خودرو ادامه دارد و بر سر اینکه چه کسی هزینه ثبت سند را بدهد، حرفشان بالا می‌گیرد. کارمند دفترخانه از آن طرف وارد ماجرای بگو مگو می‌شود و می‌گوید: «در زمان نوشتن قولنامه، هزینه ثبت سند را چطور توافق کردید؟ حالا ملاک را همان بگذارید. اگر توافق نکردید هم که طبق عرف بازار عمل کنید.»

صدای خریدار بلندتر می‌شود و اعتراض می‌کند که چرا باید برای یک پراید مدل پایین علاوه بر قیمتش، برای ثبت سند هم حدود ۲ میلیون تومان پول بدهد. دعوا به اینجا که می‌رسد، فروشنده‌ای که هنوز در نوبت ثبت وکالت فروش خودرو نشسته است، پای قانون بلاتکلیف را پیش می‌کشد. می‌گوید: «اصلا این ثبت سند از اول هم مرحله‌ای اضافی در خرید و فروش خودرو بوده است. نزدیک عید خوشحال شدیم که حذف شده و همان برگ سبز حکم سند را دارد، اما باز گفتند که ثبت سند هم باید باشد.»

حرفِ پول اضافی گرفتن دفترخانه‌ها که به میان می‌آید، یکی از کارمندان دفترخانه سریع گارد دفاعی می‌گیرد و می‌گوید: «برگ سبز جای خود، سند جای خود. به شایعات فضای مجازی گوش ندهید.» یکی از نمایشگاه داران که در نوبت ثبت وکالت فروش خودروست، بلافاصله رأی دیوان عدالت اداری را گوشزد می‌کند و می‌گوید: «شایعات فضای مجازی چیست! خودشان اعلام کردند که برگ سبز کافی است و ثبت سند اجباری نیست. خودشان هم پشیمان شدند. این وسط ما هم نفهمیدیم ثبت سند اختیاری شده یا اجباری! برای محکم کاری فعلا ناچاریم به همان رویه قبلی سند بزنیم.»

اصرار بر ثبت سند دفترخانه‌ای

راه دفترخانه دیگری را در پیش می‌گیریم؛ دفترخانه‌ای در خیابان سناباد که بر خلاف دفترخانه قبلی، مجاورش، راسته بازار نمایشگاه داران خودرو نیست. در عین حال از بین شش نفری که در این دفترخانه برای انجام کار ثبت نشسته اند، دونفر کارشان ثبت نقل و انتقال خودروست و چهار نفر دیگر برای امور ثبتی دیگر نشسته اند. خانمی که خریدار خودرو بوده است، با طرف فروشنده آمده اند که از دفترخانه اسناد بپرسند آیا ثبت سند اجباری است یا اینکه می‌توانند سند نزنند. پاسخ کارمند دفترخانه برای ثبت سند خودرو گران قیمت معامله شده، واضح است؛ «بله. حتما سند بزنید تا در آینده به مشکلی برنخورید.»
از آنجا که در توافق نامه فروش، هزینه سند را بر عهده خریدار گذاشته اند، خانم مراجعه کننده دوباره از مدیر دفترخانه هم می‌پرسد که آیا اگر فقط برگ سبز خودرو را بگیرد، کفایت نمی‌کند؛ و دلیل می‌آورد که نیروی انتظامی فقط به برگ سبز کار دارد.

مدیردفترخانه هم حرف کارمندش را تکرار و تأکید می‌کند: «خانم! چه کسی گفته فقط برگ سبز کافی است خبر‌هایی را که در سایت‌ها دیده اید، فراموش کنید. قانون تعیین کننده است و طبق آن، ثبت سند الزامی است.» حرف‌های این مدیر دفترخانه در حالی مطرح می‌شود که از قانون ثبت سند و نقل و انتقالات خودرو تفسیر‌های مختلفی می‌شود و هم می‌توان تعبیر به ضرورت کرد و هم تعبیر به اختیار و ضرورت نداشتن آن. در واقع قانون تکلیف را یکسره نکرده و همین مسئله سبب اختلاف‌نظر‌ها شده است. با این حال آنچه برای مردم ناخوشایند است، طی کردن دو مسیر جداگانه برای نقل و انتقال خودروست. با زمین ماندن رأی دیوان عدالت اداری و تفسیر‌های متناقض از رأی و ماده‌های قانونی موجود، مردم مجبورند همچنان هم مسیر دریافت برگه سبز پلیس را بروند و هم مسیر دفترخانه‌ها را، آن هم با تحمیل هزینه‌های گزاف.

برگ سبز یا سند ثبتی؛ قانون چه می‌گوید؟

در قانون مربوط به نقل و انتقال خودرو، به ماده ۲۹ اشاره می‌شود که اسفند ۱۳۸۹ در مجلس تصویب شده است. همچنین در متن آیین نامه اجرایی این ماده که در شهریور ۹۱ به تصویب هیئت وزیران رسیده، این نکته ذکر شده است: «دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به اداره‌های راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند. دفاتر اسناد رسمی نیز موظفند بعد از تعویض پلاک سند خودرو را صادر کنند.»

اما بعد از اینکه دیوان عدالت اداری در روز‌های پایانی سال گذشته، رأی به ابطال بند‌های ۲ و ۳ بخشنامه امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داد، موضوع ثبت سند مالکیت در دفاتر اسناد زیر سؤال رفت. در این رأی به صراحت قید شد: «این موضوع که کسانی که تعویض پلاک به نام آن‌ها انجام شده است، تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین است و از آن حیث که محدودیتی که برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بند‌های مذکور مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»

در واقع دیوان عدالت با ابطال دو بند بخشنامه سازمان ثبت اسناد، تصریح کرد که مسئولیت صدور سند مالکیت خودرو، برعهده نیروی انتظامی است و دیگر نیازی به تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی برای خودرو نیست و برگ سبز صادره از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی هنگام تعویض پلاک، همان حکم سند رسمی را دارد. سخنگوی نیروی انتظامی نیز در این زمینه از صحت قانونی گفتار و عمل پلیس در حوزه ثبت سند خودرو اعلام کرده است که سند مالکیت صادره توسط پلیس، سند رسمی محسوب می‌شود. پلیس حتی به ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالا‌های خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران نیز برای اثبات گفته اش اشاره می‌کند که مسئولیت صدور گواهی نامه رانندگی، «اسناد مالکیت و پلاک خودرو» را برعهده نیروی انتظامی دانسته است.

در طرف دیگر ماجرا، خدائیان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دنبال رأی صادره از دیوان عدالت اداری این موضع را گرفته است: «رأی دیوان عدالت اداری هیچ تأثیری در سند مالکیت خودرو ندارد و طبق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.» در نهایت از یک طرف پلیس به قانون ماده ۲۲ و رأی دیوان تأکید می‌کند و از سوی دیگر، سازمان ثبت اسناد به آرای ماقبل رأی دیوان در سال ۸۹ و ماده ۲۹ استناد می‌کند و هر کدام مجموعه خود را متولی سند خودرو اعلام می‌کنند. این وسط مردم هم بین این تفسیر‌های قانونی مانده اند.

سکوت پلیس

با اینکه پلیس جزو طرف معترض بر رویه فعلی است و سال هاست مطالبه می‌کند که سند خودرو صادره از سوی پلیس، یعنی همان برگ سبز خودرو، باید به رسمیت شناخته شود و نیازی به حضور در دفترخانه‌ها نیست، وقتی برای مصاحبه رسمی سراغ آن‌ها می‌رویم، حاضر به صحبت نمی‌شوند.

برای یافتن پاسخی درباره بلاتکلیفی مردم از اینکه آیا باید برای نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد مراجعه کنند یا نه و اینکه در صورت بروز مشکل در نقل و انتقالات خودرو، برای پلیس برگ سبز خودرو کفایت می‌کند یا اینکه سند خودرو نیز برای ادعای طرفین ملاک است، ابتدا با رئیس پلیس راهور مشهد، سؤالات و سردرگمی‌های شهروندان را در میان می‌گذاریم. سرهنگ حسنعلی امامی در گفتگو با خبرنگار ما اعلام می‌کند که صحبت درباره اختلاف نظر بین ثبت سندخودرو و برگ سبز، خارج از دایره اختیارات اوست و باید موضوع را از مقام استانی پلیس راهور پیگیری کنیم. برای رسیدن به پاسخ، سراغ رئیس پلیس راهور خراسان رضوی می‌رویم. سرهنگ حمیدرضا دهنوی هم حاضر به صحبت درباره اینکه سرانجام تکلیف دارندگان خودرو چیست، نمی‌شود. حتی تأکید می‌کنیم که فقط برای اینکه مردم از سردرگمی رهایی یابند، توضیح دهد که آیا برگ سبز صادره از سوی پلیس کفایت می‌کند یا اینکه باید در دفاتر اسناد هم سند زده شود؟

اما سرهنگ دهنوی روشن شدن این موضوع برای مردم را بر عهده نهاد‌های بلندپایه کشوری ازجمله قوه قضائیه و مجلس و... می‌داند و توضیح دیگری برای اینکه مواجهه پلیس در حال حاضر با این موضوع چیست و در مواردی که خودرو‌ها به سرقت می‌روند یا مشکلی ایجاد می‌شود، برای پلیس برگ سبز کفایت می‌کند یا اینکه سند صادره از دفاتر اسناد را هم ملاک قرار می‌دهد، ارائه نمی‌کند. این برخورد پلیس درحالی صورت می‌گیرد که آن‌ها طرف دعوای سازمان ثبت اسناد برای کافی بودن برگه سبز و حذف روال ثبت سند دفترخانه‌ای هستند. اما از آنجا که دفترخانه‌ها زیر نظر اداره کل ثبت اسناد و املاک است، سراغ اداره کل ثبت اسناد خراسان رضوی هم می‌رویم.

سؤالات مردمی را هم به صورت مکتوب برای این اداره  ارسال می‌کنیم و منتظر پاسخ گویی می‌مانیم و هم برای مصاحبه با مدیرکل اقدام می‌کنیم. اما بعد از گذشت چند روز، نه پاسخ سؤالات مکتوب را می‌دهند و نه حاضر به مصاحبه در این زمینه می‌شوند. گویا ماجرای چندین برکناری از جمله دادستان اراک بر سر همین مصاحبه‌ها و اظهارنظر‌ها به دنبال اختلاف ثبت سند دفترخانه‌ای یا کفایت کردن برگه سبز را شنیده اند. به نظر می‌رسد حالا متولیان چه از سوی پلیس و چه سازمان ثبت، حاضر به صحبت نمی‌شوند تا مهره سوخته اختلافات این دو سازمان در رده‌های بالاتر نشوند. مردم هم طبق معمول کاری از دستشان بر‌ نمی‌آید.