اقتصاد و رئیس‌جمهور آینده

رضا کربلایی - کارشناس مسائل اقتصادی

کد خبر: ۶۹۱۱۸

تاریخ : ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۵

نوشته

۲۸ خرداد روزی است که ایرانیان باید تصمیم بگیرند کلید پاستور در ۴ سال آینده را به چه کسی بسپارند. بی تردید فصل مشترک مطالبات رأی دهندگان در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری، پیرامون محور چالش‌ها و راه حل‌های اقتصادی خواهد بود. افزایش سطح مطالبات مردم از رئیس جمهور بدون توجه به محدودیت‌ها و چالش‌های داخلی و تهدید‌های بیرونی، یکی از آسیب‌های جدی کارزار‌های انتخاباتی است و ضروری است اولویت‌ها و جهت گیری‌ها درست ترسیم شود تا رأی دهندگان با دقت تصمیم بگیرند. یک نکته بسیار مهم اینجاست که اقتصاد ایران با چالش‌های سختی روبه‌رو شده است و اگر مشارکت مردم در انتخابات کم باشد، اصلاحات اقتصادی در ۴ سال آینده پیچیده می‌شود.

فهرست‌کردن اولویت‌ها و مطالبات گاه در تضاد یا متناقض با یکدیگر همواره پاشنه آشیل رؤسای جمهور بوده و همین مسئله بر برنامه اقتصادی دولت‌ها سایه افکنده است و نماد بارز این تضاد و تناقض بر سر اولویت‌ها و مطالبات در اختلاف بین دولتمردان و مردان اصلی اقتصادی دولت نمایان می‌شود. به همین دلیل، مهم است که رئیس جمهور آینده نه براساس وعده‌ها و شعار‌ها که برمبنای شفافیت در بینش اقتصادی انتخاب شود. آنچه اکنون ضرورت دارد رأی دهندگان و مردم مطالبه کنند و در انتظار پاسخ شفاف نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری باشند، در ۳ سطح ارزیابی می‌شود:

سطح نخست مطالبات رأی دهندگان این است که خواستگاران کرسی ریاست جمهوری چگونه می‌خواهند تورم را شکست دهند و اقتصاد را از گرداب رکود تورمی خارج کنند. پاسخ شفاف این است که تورم را نه با پول پاشی و واردات از طریق ارزپاشی می‌توان مهار کرد و نه با افزایش سالانه سطح دستمزد‌ها و حقوق ها، بلکه دنیا چندسالی است راه کنترل تورم را پیدا کرده است و این راه همان مسدودکردن مسیر دستبرد زدن دولت‌ها به منابع بانک مرکزی یا تبدیل دلار‌های نفتی به ریال برای جبران هزینه هاست. حتی راه رشد اقتصاد و عدالت در توزیع درآمد‌ها نیز از مسیر تورم تک رقمی واقعی و پایدار می‌گذرد؛ بنابراین اینکه مسیر آینده اقتصاد در بیراهه قرار گیرد یا در مسیر درست، بستگی زیادی به مطالبات مردم و خواسته رأی دهندگان دارد و روشن است که دادن پول به مردم و وام به جوانان یک بیراهه پرهزینه است.

سطح دوم مطالبات به ترمیم وضعیت در روابط اقتصادی به ویژه بانکی و مالی درنتیجه فشار تحریم‌ها معطوف خواهد بود. اینکه مشکلات اقتصادی کشور به تحریم‌ها ربطی ندارد و در انزوا می‌توان اقتصاد را تقویت کرد، یک گزاره انحرافی است و حتی داشتن ارتباطات و مبادلات تجاری و اقتصادی با کشور‌های همسایه نیز بدون رفع تحریم‌ها و برقرارشدن رابطه کارگزاری بانکی، مالی و بیمه‌ای سخت و پردردسر و پرهزینه خواهد بود.
سطح سوم مطالبات را باید در افق کلان تری جست وجو کرد و آن هم ثبات اقتصادی است. اگر مردم و رأی دهندگان به این نتیجه نهایی برسند که راه درست در ثبات اقتصادی است و این ثبات بدون مزاحمت دولت بهتر حاصل می‌شود، آن‌گاه برنده نهایی همانا مردم خواهند بود.