حاتم‌بخشی ارزش‌افزوده‌ای‌ها از جیب مردم!

سید جلال فیاضی

کد خبر: ۶۹۲۹

تاریخ : ۲۲ مهر ۱۳۹۸ - ۰۸:۱۵

نوشته

«تأمین درآمد حاصل از خدمات ارزش‌افزوده از سال۹۰ تاکنون بیش از ۱۳هزار میلیارد تومان بوده که سهم اپراتورها از این درآمد حدود ۴هزار میلیارد تومان و سهم دولت با در نظر گرفتن درآمدهای غیرمستقیم شرکت‌ها بیش از ۴هزار میلیارد تومان بوده است‌. همچنین پرداخت ۱۰۰میلیارد تومان برای نظارت محتوایی به سازمان تبلیغات اسلامی، اختصاص ۱۵۰میلیارد تومان به شرکت‌های تولید محتوا به‌منظور تولید برنامه‌های تلویزیونی پربیننده و فاخر تنها در سال۹۷، کمک به تیم‌های فوتبال، کمک ۳۰۰میلیارد تومانی ایرانسل و همراه اول به ورزش کشور، خدمات عام‌المنفعه و جلب ۱۰میلیارد تومان کمک مردمی با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، مشارکت در ترویج فرهنگ اهدای عضو، کمک به بازسازی و نوسازی مدارس و مشارکت در بازسازی عتبات عالیات، کمک به توسعه حداقل ۴۰پلتفرم ملی تولید و...» این بخشی از درآمدهای بادآورده شرکت‌های خدمات ارزش‌افزوده و البته حاتم‌بخشی‌های آن‌هاست که در نامه۷۵ شرکت ارزش‌افزوده برای مظلوم‌نمایی به سران قوه بیان‌ شده است. اگر همه بذل و بخشش‌های آن‌ها را نیز هزار میلیارد تومان بدانیم، این شرکت‌ها حدود ۴هزار میلیارد تومان از سال۹۰ درآمد داشته‌اند. این درآمد چگونه به دست آمده است؟ سرویس ارزش‌افزوده نوعی خدمات پیامکی است که با ایجاد بستری مناسب سعی در افزایش ارتباط و تعامل میان اپراتورها و مشترک را دارد. ازجمله اهداف مهم این سرویس، افزایش اطلاعات عمومی جامعه و ایجاد یک نوع سرگرمی سالم برای افراد جامعه است. اصول طراحی این نوع خدمات به‌گونه‌ای است که مخاطب در ازای اطلاعاتی که دریافت می‌کند، هزینه‌ای پرداخت خواهد نمود. این ظاهر قضیه است، اما نکته اینجاست که اولا این خدمات بدون اطلاع مشترک فعال می‌شود و شیوه غیرفعال شدن آن نیز اطلاع‌رسانی نمی‌گردد و ثانیا هزینه دریافتی حدود ۵۰برابر قیمت یک پیامک معمولی، یعنی حدود ۵۰۰ تا۶۰۰تومان است! و بدین ترتیب مشترکان هرماه بدون اطلاع قبلی با افزایش فیش‌های تلفن همراه خود مواجه می‌شدند.
وزیر جوان ارتباطات به میدان مبارزه با درآمدهای غیرمشروع این سرویس‌ها آمد و با شفاف‌سازی، شیوه غیرفعال‌سازی این خدمات را به مردم آموخت و استرداد حق‌الناس را در دستورکار قرار داد و بدین ترتیب بازار ارزش‌افزوده‌ای‌ها را کساد کرد. حالا این شرکت‌ها مدعی شده‌اند که ۳۰هزار نفر شاغل مستقیم و غیرمستقیم این صنعت بیکار شده‌اند و نیز ۳۰درصد درآمد فعالان تبلیغات آنلاین کاهش‌ یافته و در این صنعت رکود ایجاد شده است.
روشن است که درآمدزایی از جیب مردم بدون اطلاع آن‌ها و با ظاهر افزایش اطلاعات عمومی بدون اطلاع‌رسانی غیرفعال کردن این فعالیت، قطعا اقدامی غیرقانونی و غیرشرعی است و حاتم‌بخشی‌های این شرکت‌ها هم به دلیل همین نکته متوجه سازمان‌های مذهبی و عام‌المنفعه بوده است تا بتوانند پوشش ظاهرالصلاحی برای خود بسازند و وظیفه حاکمیت جلوگیری ازاین‌گونه درآمدهای غیرمشروع
است.
قطعا سران قوا از هوشیاری لازم برخوردار هستند که با مظلوم‌نمایی این شرکت‌ها تحت‌تأثیر قرار نگیرند و بازار صنعت ارزش‌افزوده را با همان شرایط گذشته رونق ندهند؛ اما اگر قرار به پاسخ‌گویی به آن‌ها باشد، توجه به 2نکته ضروری است:
۱. این شرکت‌ها باید همه درآمدهای غیرقانونی و غیرشرعی را که از طریق ناآگاهی مردم و اطلاع‌رسانی غیرشفاف کسب کرده‌اند و در نامه اخیر بدان اذعان کرده‌اند، به مردم برگردانند و انتظار می‌رود ریاست محترم قوه‌قضائیه که اکنون پرچم مبارزه با فساد را به دستور مقام معظم رهبری بر افراشته است، با حساسیت دستور رسیدگی قضایی به این موضوع را صادر کند.
۲. ادامه فعالیت‌های این شرکت‌ها باید منوط به اطلاع‌رسانی شفاف به مشترکان و کسب رضایت و اجازه آن‌ها باشد و مشترکان به‌وضوح باید درباره نحوه غیرفعال کردن این خدمات توجیه شوند و اگر کسی قصد استفاده از این خدمات را دارد، آگاهانه انتخاب کند.
باید دید بعد از این شرایط، آیا بازهم شرکت‌های خدمات ارزش‌افزوده خواستار رونق گرفتن این شرکت‌ها خواهند
بود؟