نیاز خراسان‌رضوی به ساخت سالانه ۷۰ هزار مسکن برای جامعه هدف

خراسان‌رضوی به ساخت ۷۰ هزار مسکن در سال نیاز دارد که تحقق این امر نیازمند رفع موانع برای بخش خصوصی از سوی دولت است.

کد خبر: ۷۰۲۸۶

تاریخ : ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۳:۲۶

نوشته

طنین همتی |شهرآرانیوز، افزایش قیمت مسکن و تورم‌های پیاپی در بخش مسکن به‌دلیل نوسان‌های شدید قیمت مصالح، باعث شده است ساخت‌وساز مسکن در سال‌های گذشته به کمتر از ۵۰ درصد برسد. براساس داده‌های مرکز آمار ایران، بررسی تعداد واحد‌های مسکونی درج‌شده در پروانه‌های ساختمانی صادرشده نشان می‌دهد که ساخت‌وساز‌های جدید از حدود ۵۹۳ هزار واحد در پایان سال ۹۲ به ۳۳۶ هزار واحد در پایان سال ۱۳۹۸ رسیده است. همچنین تعداد ساخت‌وساز‌های جدید در دولت دوازدهم در سال‌های ۹۳ تا ۹۷ به‌طور میانگین سالانه حدود ۲۷۳ هزار واحد بوده است.

ظریف، دبیر انجمن انبوه‌سازان خراسان‌رضوی، با اشاره به لزوم توجه ویژه به بخش مسکن و فراهم‌کردن شرایط برای افزایش ساخت‌وساز‌ها در استان اظهار کرد: هر دولتی باید دغدغه ساخت‌وساز را باتوجه‌به اهمیت موضوع جزو برنامه‌های اصلی خود قرار دهد. متأسفانه در دولت دوازدهم وزیر وقت اعتقادی به این ساخت‌وساز‌ها نداشت. وعده ساخت ۴۰۰ هزار مسکن در سال ۹۷ داده و قرار شد تا پایان دولت این میزان ساخت‌وساز انجام شود؛ اما اکنون که ماه آخر دولت فعلی است، حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار ساخت‌وساز انجام شده، یعنی حدود ۳ درصد طرح اقدام ملی به نتیجه رسیده است.

عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان با اشاره به موانع دولتی در ساخت‌وساز تأکید کرد: دولت باید موانع را برطرف و برای سازندگان و انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاران فعال در این بخش زمین فراهم کند، زمینی که حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد قیمت تمام‌شده مسکن هزینه‌بر است. با این اقدام دولت آن‌ها می‌توانند هر ماه با استفاده از تسهیلات بانکی ساخت‌وساز کنند. اگر در بازار مسکن و رهن و اجاره آشفتگی می‌بینیم، به این دلیل است که قیمت مسکن از سال ۹۶ تا ۹۹ در جامعه حدود ۶ برابر شد. مردمی که با خرید مسکن قصد سرمایه‌گذاری داشتند و مسکن نخریدند، امروز ارزش پولشان کم شده و توان خرید مسکن برای آن‌ها به صفر رسیده است.

وی گفت: دولت باید طرح اقدام ملی را جدی بگیرد و زمین‌های بیشتری در اختیار فعالان قرار دهد. همچنین تسهیلات بانکی نیز باید افزایش یابد، به‌طوری‌که باید به‌اندازه ۸۰ درصد قیمت تمام‌شده یک واحد ۷۵ متری، که اکنون در مشهد حدود یک میلیارد تومان است، وام بلندمدت بدهد. وام‌های ۲۵۰ میلیون تومانی مسکن اکنون دیگر جوابگوی بازار مسکن نیست. مدت اقساط مسکن باید از ۱۲ سال به ۴۰ سال تغییر کند تا شرایط برای پرداخت اقساط فراهم شود.

ظریف تصریح کرد: بوروکراسی موجود در نظام مهندسی و شهرداری باید کاسته شود. به‌طور معمول ۳ ماه زمان می‌برد تا نظام مهندسی بخواهد نقشه‌ای را تأیید کند که این وقفه برای سرمایه‌گذار ضرر درد. همین وقفه‌ها در قیمت تمام‌شده مسکن نیز تأثیرگذار است.

وی اضافه کرد: در بحث بیمه تأمین اجتماعی هم ما مشکل داریم. تأمین اجتماعی بر اساس قانون باید ۱۵ درصد پروانه ساخت را به‌عنوان بیمه پرداخت کند که منصفانه نیست. با دریافت این عوارض هیچ خدماتی هم به سازنده نمی‌دهد و هیچ انعطافی برای کمک به بخش خصوصی ندارد. این‌ها باعث می‌شود هزینه‌ای اضافه به سرمایه‌گذار تحمیل شود و درنهایت قیمت تمام‌شده مسکن افزایش یابد.

این فعال حوزه مسکن یادآور شد: متأسفانه هر سال هم این عوارض بیشتر می‌شود؛ نظام مهندسی و شهرداری هر سال ۴۰ درصد تعرفه خدمات و عوارض خود را افزایش می‌دهند که به‌تناسب آن هیچ خدماتی هم نمی‌دهند. به‌عنوان مثال اگر قرار است پروژه‌ای شروع‌به‌کار کند، باید هزینه‌ای جدا برای طراحی پروژه پرداخت کند و این هزینه هم به نظام مهندسی پرداخت می‌شود، ولی هیچ نتیجه رضایت‌بخشی برای سازنده ندارد. اگر ما از انبوه‌ساز توقع افزایش ساخت‌وساز داریم، حتما باید زیرساخت‌های این تقاضا برای سازنده فراهم شود، اما درعمل این اتفاق در کشور ما نیفتاده است و نتیجه آن آشفتگی و بی‌برنامگی است که در این حوزه می‌بینیم.

وی با تأکید بر اینکه نیاز است در هر سال حدود ۷۰ هزار واحد مسکونی ساخته شود تا بتواند جوابگوی جامعه هدف باشد، گفت:، اما چیزی که برآورد می‌شود این است که در سال ۱۵ هزار ساخت‌وساز انجام می‌شود و در خوش‌بینانه‌ترین حالت در سال ۲۰ هزار واحد ساخته می‌شود. ما ظرفیت ساخت‌وساز حداکثری را در استان داریم. متأسفانه روند مهاجرت از روستا به شهر زیاد است به‌طوری‌که حاشیه‌نشینی در شهر مشهد وضعیت نابسامانی دارد و نیازمند سیاست‌گذاری کلان است.

وی ابراز کرد: ما در استان حدود ۳۰ هزار مهندس داریم که در انواع رشته‌های مهندسی سررشته دارند. باید از ظرفیت آن‌ها استفاده شود. اگر دولت موانع را بردارد و به بخش خصوصی اعتماد کند، این ظرفیت و نیروی فنی در استان ما موجود است. باید برای سرمایه‌گذار بخش خصوصی انگیزه ساخت‌وساز ایجاد شود تا اعتماد کند و مشکل مسکن را تا جایی که وظیفه‌اش است، حل کند.

وی ادامه داد: بخش مسکن ما از ابتدای انقلاب موجی سینوسی را پشت سر گذاشته است. در سال ۹۹ قیمت‌ها فوق‌العاده افزایش یافت. افزایش ۶ برابری مسکن که در این چند سال شاهد بودیم، برای بخش چشمگیری از جامعه هدف سنگین تمام شد و خانه‌دارشدن را برای آن‌ها به رؤیا تبدیل کرد.