مستأجران در زمان کرونا در چه شرایطی می‌توانند در ملک استیجاری بمانند؟

طبق اعلام ستاد مقابله با کرونا در سال ۱۴۰۰، مستأجران می‌توانند تا ۳ ماه بعد از اعلام پایان رسمی کرونا در کشور، در ملک استیجاری بمانند. بر همین اساس مصوبه تمدید خودکار قرارداد‌های اجاره قابل اجرا خواهد بود.

کد خبر: ۷۰۴۲۰

تاریخ : ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۷

نوشته

طنین همتی|شهرآرانیوز، با اینکه چندین‌ماه از شیوع کرونا و آسیب‌هایی که بخش‌های مختلف اجتماع، اصناف، واحد‌های تجاری و اقامتی می‌گذرد، بسیاری از اصناف تعطیل شده‌اند و افزایش قیمت مسکن و به‌تبع آن رهن و اجاره شرایط سختی را برای مردم به‌همراه داشته است. ستاد ملی کرونا باتوجه‌به نابسامانی در بخش مسکن و رکود اقتصادی، شرایط ویژه‌ای را برای مستأجران در نظر گرفته است. امسال هم در حمایت از مستأجران مصوبه تمدید خودکار قرارداد‌های اجاره‌ای با سقف ۲۰ درصد اضافه بر اجاره‌بها نسبت به سال گذشته در نظر گرفته شد. بر همین اساس، مستأجران می‌توانند به‌مدت یک‌سال و تا ۳ ماه بعد از اعلام پایان رسمی کرونا در کشور و بدون نیاز به مراجعه برای تمدید، در ملک استیجاری خود بمانند. اما بسیاری از مستأجران هنوز با قانون جدید حکم تخلیه مستأجر در زمان کرونا آشنا نیستند.

لازم به ذکر است تمدید قرارداد‌های اجاره مسکن در دوران کرونا به این صورت است که موجر باید قرارداد اجاره را با مستأجر تمدید کند. صاحب ملک فقط مجاز است که مبلغ اجاره‌بها را در تهران تا ۲۵درصد و در برخی دیگر از کلان‌شهر‌ها تا ۲۰درصد و برخی دیگر از شهرستان‌ها تا ۱۵درصد افزایش دهد. چنان‌چه بدین صورت عمل نکند، در صورتی که مستأجر از این بابت شکایتی مطرح کند، موجر محکوم می‌شود.

مستأجران در صورت درخواست غیرمنطقی موجر باید به کجا مراجعه کنند

به‌گفته رئیس اتحادیه مسکن در مشهد، مصوبه جدید ستاد ملی کرونا به شورا‌های حل اختلاف شهر‌ها ابلاغ می‌شود و مستأجران درصورت هرگونه درخواست موجر که خلاف مصوبه ستاد ملی کرونا باشد، می‌توانند از طریق دفتر‌های خدمات قضایی از موجر خود شکایت کنند و این را بدانند که در این شرایط موجر محکوم خواهد شد.

مرادزاده گفت: اگر مالکی به‌دلیل اینکه می‌خواهد خانه خود را با قیمت بیشتری اجاره دهد، از مستأجر شکایت کند، هیچ مرجع قضایی رأی به نفع وی صادر نمی‌کند و حکم تخلیه نمی‌دهد. همچنین مستأجر حق شکایت از موجر دارد. از سوی دیگر شکایت موجر مبنی بر دریافت خسارت تأخیر در تخلیه واحد مسکونی در محاکم قضایی قابل استماع نیست.

به‌گفته خاکی، مدیر یکی از دفتر‌های قضایی در مشهد، با اینکه این طرح برای مستأجران سال گذشته هم پابرجا بود، ما طی یک‌سال گذشته شکایت مستأجر از موجر مبنی بر افزایش غیرمنطقی اجاره یا حکم تخلیه نداشتیم و بیشتر شکایت‌ها برای فسخ قرارداد بوده است. اما شاید دلیل آن مربوط به بی‌اطلاعی مستأجران یا بی‌اعتمادی به مصوبه بوده است.
وی افزود: با این مصوبه ستاد ملی کرونا که اطلاع‌رسانی خوبی هم شده است، اگر درخواست مستأجران مطابق این ابلاغیه باشد، می‌توانند از حق خود دفاع و موجر را محکوم کنند.

کدام مستأجر‌ها مشمول این مصوبه نیستند؟

البته در این قانون استثنا‌هایی هم در نظر گرفته شده است و در شرایطی حق را به موجر می‌دهد. این موضوع باعث می‌شود برخی مستأجران نتوانند سوءاستفاده کنند. اگر مستأجر با مبلغی که برای اجاره‌بها در نظر گرفته شده است، ۲۰ درصد در کلان‌شهرها، مخالف باشد، از قانون تمدید قرارداد‌های اجاره مسکن در دوران کرونا تخطی کرده است و موجر می‌تواند مستند به قانون جدید، حکم تخلیه مستأجر را درخواست کند. مستأجر هم از این نظر نمی‌تواند مخالفتی کند.

همچنین براساس این مصوبه اگر مالکی تمایل داشته باشد از ملک خود استفاده کند و قصد فروش به‌صورت رسمی داشته باشد، طبق مصوبه ستاد ملی کرونا، مستأجران می‌توانند به مصوبات ستاد کرونا استناد کنند. اما در همین مصوبه، بندی پیش‌بینی شده که در آن مقرر شده است اگر مالکی واحد مسکونی خود را بفروشد، مستأجر باید آن واحد مسکونی را ظرف مدت نهایت ۳ماه تخلیه کند.

حق دیگری که در این مصوبه برای موجر در نظر گفته شده است، این است که در صورتی که فرزند صاحب ملک ازدواج کرده باشد (برای اثبات این مورد هم مدارکی مانند سند ازدواج و نداشتن محل سکونت وی لازم است)، موجر می‌تواند قرارداد اجاره را تمدید نکند.

با اعلام این مصوبه، بسیاری از قیمت‌گذاری‌های غیراصولی در بازار رهن و اجاره تعدیل می‌شود. اما مشخص نیست بازاری که براساس عرضه و فزونی تقاضاست تا چه میزان از قانون تبعیت می‌کند.

مصوبه ستاد کرونا شامل واحد‌های صنفی نمی‌شود

رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: مصوبه‌ای که ستاد ملی کرونا برای مستأجران در نظر گرفته است، فقط شامل واحد‌های مسکونی است و واحد‌های صنفی با وجود رکودی که در این بازار حاکم است، شامل این قانون نمی‌شوند.
به‌گفته بنانژاد، متأسفانه بسته‌های حمایتی درنظرگرفته‌شده برای صنوف، مانند سال گذشته کارساز نبوده و استقبالی از سوی اصناف نشده است. حتی تسهیلات بانکی درنظرگرفته‌شده در این طرح برای اصناف مورد اقبال آن‌ها قرار نگرفته است.