دردسرهای محله اطبا

روایتی از کلاف سردرگم تجمع نابسامان مطب‌های پزشکان درخیابان احمدآباد که زائر و مجاور را کلافه کرده است

کد خبر: ۷۱۸۰

تاریخ : ۲۵ مهر ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۴

نوشته

مسعود سلطانی - هیاهوی خیابان عارف، پرستار، محتشمی و... اهالی مشهد را به ستوه آورده است. حتی افرادی که از دیگر شهر‌ها به قصد درمان و زیارت به مشهد می‌آیند و در کوچه پس‌کوچه‌های این محدوده حیران و سرگردان می‌شوند بار‌ها و بار‌ها بهانه‌ای شدند تا رسانه‌ها به نابسامانی این محدوده بپردازند. بیمارانی که هربار سوژه ما شدند، کسانی هستند که گاهی حتی حق استفاده از سرویس بهداشتی مطب‌های لاکچری پزشکان را ندارند!
سؤال اینجاست که چه کسی به پزشکان اجازه داده است تا در ساختمان مسکونی مطب تأسیس کنند و بعد از گذشت چندسال ماهیت چند محله شهر را تغییر دهند و برای ساکنان آن دردسر بسازند؟ پاسخ کوتاه است؛ قانونی که ۶۴ سال پیش تصویب شد!

قانون شهرداری، مبنای امتیاز
تبصره بند۲۴ ماده۵۵ قانون شهرداری مصوب سال۱۳۳۴ قدیمی‌ترین مستند قانونی است که مطب پزشکان را محل کسب و پیشه یا تجارت نمی‌داند و اجازه می‌دهد در محل‌هایی که پروانه غیرتجاری دارند نیز مطب پزشکی دایر شود. در این تبصره درباره دایر کردن مطب تأکید شده است: «دایر کردن دفتر وکالت، مطب، دفتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی توسط مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود».
این در حالی است که رسانه‌ها از امتیاز قانونی پزشکان برای استفاده از ساختمان‌های مسکونی بار‌ها و بار‌ها انتقاد کرده‌اند. مجلس شورای اسلامی نیز یک‌بار برای تغییر این قانون دورخیز کرد. در سال ۱۳۹۳ تبصره‌ای برای تصویب و الحاق به قانون محل مطب پزشکان تدوین شد تا به وسیله آن، حقوق تمامی ساکنان مجتمع‌های مسکونی رعایت شود. در آن تبصره آمده بود: «پزشکان یا صاحبان حرفه‌های وابسته مذکور موظف‌اند با رعایت ضوابط طرح جامع شهری رضایت تمامی ساکنان مجتمع خود را کسب کنند.»، اما این طرح در مجلس نهم به نتیجه نرسید و تصویب نشد!

مصوبه شورای شهر ۲ بار ابطال شد
سال ۱۳۸۵ هم شورای اسلامی شهر مشهد لایحه‌ای را تصویب کرد که در بخشی از آن آمده بود: «درصورت عدم سکونت پزشک در محل فعالیت خود، واحد مذکور به لحاظ ضوابط شهرسازی به‌عنوان استفاده بهداشتی، درمانی محسوب و بابت تغییر بهره‎برداری و صدور مجوز، حقوق شهرداری بر مبنای بهره‎برداری بهداشتی، درمانی محاسبه و اخذ شود.»، اما دیوان عدالت اداری مصوبه شورای شهر مشهد را ابطال کرد. در واقع دیوان با استناد به همان قانون ۶۴ سال پیش و نیز قانون محل مطب پزشکان مصوب سال ۱۳۶۶ چنین کاری را انجام داد.
اکنون نیز بعد از گذشت ۱۴ سال از ابطال مصوبه شورای شهر دوم مشهد، بار دیگر دیوان عدالت اداری مصوبه شورای شهر پنجم را درباره گرفتن جریمه از مطب‌هایی که موجب ترافیک می‌شوند، ابطال کرد. معاون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شهردار مشهد نیز بعد از اعلام این خبر به فارس گفته بود: جریمه سنگینی که برای پزشکان متخلف در نظر گرفته بودیم، به این دلیل بود که از طرفی اثر بازدارندگی داشته باشد و از سوی دیگر برای احداث پارکینگ و زیرساخت‌هایی از این قبیل هزینه شود تا مراجعان و مردم آن منطقه کمتر دچار زحمت شوند.
خلیل‌ا... کاظمی چاره کار را در همکاری نظام‌پزشکی مشهد دانسته و تصریح کرده بود: نظام‌پزشکی باید محدودیتی برای صدور پروانه مطب در منطقه پرترافیک شهر مانند خیابان‌های عارف، پرستار و محتشمی در نظر بگیرد تا از گسترش بیشتر این مشکل جلوگیری شود.

لابی پزشکان، مانع اصلاح قانون
استاد گروه حقوق دانشگاه فردوسی معتقد است که چاره کار در پایتخت است و قانون اصلی باید اصلاح شود. او در این‌باره به شهرآرا می‌گوید: در قانون، تعریف املاک مسکونی مشخص است. ملک مسکونی میزان رفت‌وآمد مشخص و پارکینگ تعریف‌شده‌ای دارد. دایر شدن مطب پزشک‌ها در کاربری مسکونی موجب ناراحتی سایر ساکنان می‌شود؛ چون شخص پزشک در همان محله پرترافیک مثل خیابان پرستار زندگی نمی‌کند.
غلامرضا خواجی که عضو دوره سوم شورای شهر مشهد بوده است، ادامه می‌دهد: دایر شدن مطب در کاربری مسکونی در حقیقت خلاف فلسفه وضع قانون برای تقسیم‌بندی انواع کاربری است. قانونی که برای پزشک‌ها استثنا قائل شده، مربوط به ۶۴ سال پیش است و باید اصلاح شود. اگر قرار باشد در این‌باره قانون تازه‌‎ای نوشته شود، تردید نکنید که به پزشکان چنین اجازه‌ای داده نمی‌شود. وی با اشاره به ابطال مصوبه شورای شهر دوم درباره لزوم تغییر کاربری مطب پزشکان و تکرار این ماجرا در شورای شهر پنجم نیز می‌گوید: بدون تردید لابی حقوقی پزشک‌ها برای ابطال این قوانین تأثیرگذار بوده است. لابی آن‌ها و کارشناسانی که استخدام می‌کنند، باعث می‌شود بتوانند چنین رأی‌هایی را از دیوان عدالت اداری بگیرند. این در حالی است که مردم چنین قدرتی را ندارند و نمی‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت ببرند.
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: معتقدم اگر شهرداری به‌صورت منسجم روی این موضوع کار حقوقی انجام دهد و طرح خود را از طریق شورای عالی استان‌ها به مجلس شورای اسلامی ارائه کند، در این زمینه به نتیجه خواهد رسید. علاوه بر این، درخواست از هیئت دولت نیز می‌تواند مؤثر باشد. چون دیوان عدالت اداری نمی‌تواند رأی هیئت وزیران یا مجلس شورای اسلامی را ابطال کند.

ابطال تسهیلات طبابت در ساختمان مسکونی
بررسی‌های شهرآرا نشان می‌دهد که اکنون شورای عالی استان‌ها با استناد به کاهش درآمد‌های شهرداری و لزوم به‌روزرسانی قانون بر اساس مقتضیات زمان، طرح تغییر در قانون مصوب سال ۱۳۳۴ را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است. در این طرح پیشنهاد شده است که تسهیلات ارائه‌شده برای استفاده از اماکن مسکونی برای فعالیت مطب پزشکان و حِرف وابسته، دفاتر اسناد، مطبوعات، وکالت و مهندسی ابطال شود. گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز درباره این طرح جنبه موافقت دارد و فقط اصلاحاتی را برای این قانون پیشنهاد کرده است. به عنوان مثال در نتیجه‌گیری گزارش مرکز پژوهش‌ها که اسفند سال ۹۷ درباره طرح پیشنهادی شورای عالی استان‌ها منتشر شد، آمده است: «با توجه به عدم دسترسی یکسان به خدمات درمانی، حقوقی، اجتماعی و... به لحاظ تفاوت‌های توسعه یافتگی مناطق و محرومیت‌ها بین استان‌ها، شهر‌ها و حتی محلات درون شهر و همچنین ارائه راه حلی به‌منظور تفکیک و رده بندی چنین مواردی و قائل شدن استثنا‌هایی در الزام به رعایت قانون به‌منظور فراهم کردن تسهیلات ارائه خدمات به مناطق کمتربرخوردار و حاشیه‌ای درصورت تصویب این طرح ضروری است».‌

نمی‌توانیم پروانه ندهیم
با وجود تمامی این انتقادات، اما رئیس سازمان نظام پزشکی مشهدبه شهرآرا می‌گوید: پزشکان هم از این منطقه و این همه تراکم و ترافیک راضی نیستند. بدون شک حضور پزشکان در منطقه‌ای آرام تر، با ترافیک کمتر و نیز منطقه‌ای ارزان تر، برای خود آن‌ها نیز مناسب‌تر است.
علی بیرجندی‌نژاد ادامه می‌دهد: اگر نظام پزشکی یا هر سازمان دیگری بخواهد برای این محل پروانه صادر نکند، باید به فکر این باشد که محل‌های جدید با زیرساخت مناسب را فراهم کند. قطعا اگر این کار را نکند، باید جواب گوی دردسر‌های جدیدی باشد که برای مردم ایجاد می‌شود.
او همچنین تأکید می‌کند: این تجمع، تجمع مطب پزشکان در یک محل نیست؛ بلکه تجمع پزشکان متخصص و فوق تخصص است که طی سالیان متمادی یعنی نزدیک به یک قرن شکل گرفته است.
رئیس سازمان نظام پزشکی ادامه می‌دهد: علت تمرکز پزشکان در اینجا، وجود ۲ بیمارستان بزرگ آموزشی امام رضا (ع) و قائم (عج) و چند بیمارستان دیگر از جمله بیمارستان بنت الهدی، بیمارستان ارتش و بیمارستان‌های امید، مهر و هفده شهریور در این منطقه و اطراف آن است. این امکانات و زیرساخت‌های درمانی و بیمارستانی، دلیل و ضرورتی برای حضور و طبابت تخصصی و فوق تخصصی است.

ممنوعیت استفاده از سرویس بهداشتی برای بیماران!
گزارش میدانی شهرآرا نشان می‌دهد نارضایتی مردمی از تغییر بافت خیابان‌های پرستار، عارف، محتشمی و... بسیار عمیق است. علی قبادی، شهروندی است که ۸ سال ساکن احمدآباد است. در میانه روز وقتی وارد مغازه او می‌شویم و از مشکلات محل کار و زندگی اش می‌پرسیم، آهی می‌کشد و می‌گوید: دیگر چقدر مشکلاتمان را به نخ بکشیم و دست خبرنگاران بدهیم؟! یک ماه پیش از صداوسیما آمدند و از دردسر‌هایی که مطب پزشکان به وجود آورده است، تصویربرداری کردند. این شهروند مشهدی که به طور دقیقی با خواسته‌های بیماران آشناست، می‌گوید: متأسفانه برخی پزشکان این محدوده فقط به پول ویزیتی که از این بندگان خدا می‌گیرند، فکر می‌کنند. بیشترشان حتی حاضر نیستند سرویس بهداشتی مطبشان را در اختیار بیماران بگذارند و مراجعان اجازه استفاده از آن را ندارند. متأسفانه بار‌ها دیده ام که زنان باردار و بیماران بدحال، چطور به سختی می‌افتند تا ویزیت شوند و از این محدوده شلوغ خارج شوند. او ادامه می‌دهد: تعداد زیادی از کسانی که برای درمان به خیابان پرستار و عارف می‌آیند شهرستانی هستند؛ یعنی در این شهر بزرگ، خانه و سرپناهی ندارند. تنها امکاناتشان یک خودرو شخصی است، اما بار‌ها دیده ام که به آن‌ها در بعضی مطب‌ها اجازه استفاده از سرویس بهداشتی داده نشده است.

نزاع‌های همیشگی
چند مشتری داخل داروخانه هستند و در قسمت محصولات آرایشی بهداشتی ایستاده اند. یکی از آن‌ها می‌گوید: ما چند خیابان آن طرف‌تر و در نزدیکی خیابان پرستار زندگی می‌کنیم. در خیابان‌های پشت کلینیک بیمارستان قائم (عج)، روزی نیست که نزاع و دعوا نبینیم. درگیری‌ها بر سر پارکینگ حتی به زد و خورد و ناسزا گفتن هم می‌رسد. پزشک داروخانه نیز می‌گوید: من جزو موافقان طرح متمرکز شدن مطب‌ها و داروخانه‌ها هستم. علیرضا یارمحمدی ادامه می‌دهد: ۴ سال است در احمدآباد داروخانه دارم و تقریبا در همه بعدازظهر‌ها برای جای پارک ماشینم سرگردان هستم. اینجا گنجایش این تعداد مطب و داروخانه را ندارد؛ به ویژه که قانون وجود فاصله مشخص برای داروخانه‌ها را لغو کردند.

پارکینگ محدود، فقط برای پزشکان
در میانه‌های عارف ۶ چند کوچه بن بست وجود دارد. راننده یک تاکسی، در حالی که منتظر مسافرش ایستاده تا از مطب دکتر بیرون بیاید، می‌گوید: من به اقتضای شغلم در این محدوده زیاد تردد می‌کنم. بعضی وقت‌ها به ویژه بعدازظهر‌ها آن قدر تردد خودرو‌ها در خیابان‌های پرستار و عارف زیاد است که این محدوده قفل می‌شود. بیمارانی که از شهرستان می‌آیند با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند؛ وقتی در مسیر، گلایه‌های بیماران را می‌شنوم، شرمنده می‌شوم.
آقای شهناز با اشاره به شلوغی خیابان‌های پرستار و عارف و محتشمی، می‌گوید: نبود پارکینگ در این محدوده به‌دلیل جریمه‌هایی است که در ازای ساخت پشت پیلوت به مالکان تعلق می‌گیرد. مساحت بیشتر زمین‌های اینجا ۳۶۰ و ۵۰۰ و هزار متر است، اما بیشتر از ۵۰ درصد ملک‌ها ۳۶۰ متر مربعی است. مالکان هم فقط جای پارک برای چند خودرو را در نظر می‌گیرند و بقیه را با پرداخت جریمه به شهرداری به مطب تبدیل می‌کنند.

بهشتِ «پرستار» برای پزشکان
یکی از شهروندان، موضوع رضایت پزشکان از حضور در خیابان پرستار را طور دیگری شرح می‌دهد: پزشکان از حضور در این منطقه صددرصد راضی هستند برای اینکه بیماران از کل ۳ استان خراسان‌شمالی و رضوی و جنوبی و حتی سیستان و بلوچستان و دیگر نقاط ایران به اینجا می‌آیند و منافع حاصل از حضورشان به جیب پزشکان می‌رود. حال شاید خیلی هم اهمیت نداشته باشد که شهروندان سردرگم شوند و برای آن‌ها مشکلات و مزاحمت ایجاد شود.