۷ توافق طلایی برای افزایش صادرات زعفران

شهرآرا جزئیات توافقات دبیرخانه شورای گفتگو برای رونق صادرات طلای سرخ را منتشر می‌کند

کد خبر: ۷۴۵۱

تاریخ : ۳۰ مهر ۱۳۹۸ - ۰۳:۳۶

نوشته

سید محسن موسوی‌زاده

جزئیات توافق هفت گانه
ارائه آمار صادرات زعفران به‌صورت ماهانه به شورای ملی زعفران
صدور کارت صلاحیت صادرات زعفران
اخذ ۵/ ۰ درصد عوارض ازصادرات به‌منظور ارتقای کیفیت زعفران
پیگیری حذف تعرفه ۳۷ درصدی چین و هند بر روی زعفران
انتخاب خراسان رضوی به‌عنوان مرکز تصمیم‌گیری زعفران
ثبت برند زعفران در کشور‌های هدف صادراتی
اختصاص بخشی از بودجه‌های تحقیقاتی نهاد‌های مرتبط برای زعفران

«کاهش قیمت زعفران، افزایش تولید و نیاز به بازاریابی جدید، مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات، گله کشاورزان از قیمت خرید گل زعفران که به نرخ ۴ سال گذشته بازگشته و تشدید فعالیت دلال‌ها در مناطق کشت زعفران.» اگر همه این موارد را کنار هم بگذارید، به‌خوبی متوجه می‌شوید که امسال فصل برداشت زعفران با حواشی زیادی آغاز شده است. پس جای تعجبی ندارد که جلسات برگزار‌شده با محور تصمیم‌گیری درباره زعفران همراه با تنش باشد. بر این اساس، هر چند روز گذشته در بیست‌و‌هفتمین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که با دستور کار بررسی پیشنهاد‌ها و نکات شورای ملی زعفران درباره این محصول راهبردی برگزار گردید تصمیم‌های خوبی درباره توسعه صادرات طلای سرخ گرفته شد، این جلسه خالی از تنش نبود.

۷ توافق برای زعفران صورت گرفت
به گفته رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، روز گذشته ۸ دستور کار در جلسه این دبیرخانه مورد بررسی قرار گرفت. درباره ۷ مورد آن توافق صورت گرفت و یک مورد که درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات بود، به دلیل تکثر آرای حاضران، با توافق همراه نبود. روایت علی‌اکبر لبافی با اشاره به وضعیت زعفران شروع می‌شود. او با اشاره به فعالیت ۱۳۰ هزار کشاورز استان در تولید زعفران و صدور ۹۰ درصد محصول از خراسان رضوی گفت که با این حال، شورای ملی زعفران معتقد است آن‌گونه که انتظار می‌رود در جریان روند تغییرات صادرات زعفران در ماه‌های مختلف سال قرار نمی‌گیرد. همین مسئله برنامه‌ریزی برای آسیب‌شناسی بازار‌های هدف و توسعه صادرات را با چالش‌هایی مواجه کرده است. وی ادامه داد: با توجه به حضور مسئولان گمرکی در جلسه مقرر شد آمار صادرات زعفران به صورت ماهانه در اختیار شورای ملی زعفران قرار بگیرد. لبافی دیگر دستور کار جلسه را صدور کارت صلاحیت برای صادرکنندگان زعفران اعلام کرد و گفت: در حال حاضر ۴۵ صادرکننده اصلی در حوزه صادرات داریم، اما فعالان این حوزه این رقم را ۴۵۰ نفر اعلام می‌کنند. با توجه به اینکه اکنون هر فرد دارای کارت بازرگانی می‌تواند به صادرات زعفران اقدام کند، این مسئله سبب ورود افراد غیرحرفه‌ای به این حوزه شده است. بر این اساس، پیشنهاد شد برای صادرکنندگان کارتی مبنی بر صلاحیت صادرات زعفران صادر شود. وی ادامه داد: با این حال، ممکن است صدور این کارت سبب ایجاد انحصار در بازار صادرات زعفران بشود. از این رو، اعضا ضمن موافقت با این مسئله مقرر کردند آیین‌نامه دقیقی برای صدور کارت صلاحیت صدور زعفران تدوین و در اختیار شورای ملی زعفران و اعضای جلسه برای بررسی قرار بگیرد.
وی اخذ ۵/۰ درصد از سود حاصل از صادرات زعفران به منظور تأمین منابع لازم برای ارتقای کیفیت زعفران را دیگر دستور کار جلسه بیان کرد که به تصویب اعضا رسید. با این حال، به گفته لبافی بحث بازگشت ارز حاصل از صادرات در جلسه به دلیل اختلاف نظرات اعضا به تصویب نرسید. وی با اشاره به تعرفه ۳۷ درصد چین و هند روی زعفران ایران گفت: مقرر شد تا این مسئله توسط شورای گفتگو از طریق گفتگو با مسئولان اقتصادی پیگیری شود. لبافی با بیان اینکه خراسان رضوی قطب اصلی تولید و صادرات زعفران است گفت: نیاز است که این استان به عنوان مرکز تصمیم گیری صدور طلای سرخ به رسمیت شناخته شود. بر این اساس، مقرر شد این مسئله از سوی شورای گفتگو پیگیری شود. لبافی با بیان اینکه ثبت نشدن برند ایران در کشور‌های هدف صادراتی تهدیدی برای صادرات زعفران است افزود: مقرر شد تا در کشور‌های هدف برند زعفران ایران ثبت شود. هم‌اکنون ۳ کشور مقصد اصلی صادرات زعفران هستند. البته زعفران به ۵۰ کشور دیگر نیز صادر می‌شود. بر اساس برآورد صورت‌گرفته، ثبت برند زعفران ایران در خارج کشور ۵۰۰ میلیون تومان هزینه دارد. وی آخرین دستور کار جلسه را اختصاص بخشی از بودجه‌های تحقیقاتی نهاد‌های مربوط به انجام پژوهش در حوزه زعفران بیان کرد که به تصویب اعضای دبیرخانه شورای گفتگو رسید.

مصوبات خوب، اما اجرانشدنی
با این حال، نایب‌رئیس شورای ملی زعفران در گفتگو با شهرآرا درباره اجرایی شدن برخی از مصوبات روز گذشته دبیرخانه شورای گفتگو ابزار تردید کرد و گفت که همین مسئله جلسه را با چالش‌هایی مواجه کرده بود. غلامرضا میری حرفش را با مثال ساده‌ای شروع کرد و گفت که بر اساس قانون، هر فردی که کارت بازرگانی داشته باشد می‌تواند از آهن تا زعفران و هر چیز مجاز دیگر را صادر کند. بر این اساس، نمی‌توان مصوبه‌ای برخلاف نص صریح قانون تصویب کرد که پیامد آن محدود کردن صادرات است. از این رو، صدور کارت اهلیت صادرکنندگان زعفران هرچند ضرور است و سبب حذف صادرکنندگان یک‌بار‌مصرف می‌شود، در عمل سخت است. وی به مصوبه دریافت عوارض ۵/۰ درصدی از صادرات زعفران نیز اشاره کرد و گفت: چه تضمینی وجود دارد که همه افرادی که در حوزه صادرات هستند این عوارض را بپردازند. بر فرض هم اگر اجرا شود، باید آیین‌نامه دقیقی به منظور هزینه‌کرد این عوارض تدوین شود. وی ادامه داد: همچنین این مسئله را باید در نظر گرفت که بر اساس قانون، صادرات از عوارض و مالیات معاف است. از این رو، این مصوبه در عمل قابلیت اجرا ندارد.