تخلف ارزی ۸۰۰ میلیارد تومانی

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان از آغاز رسیدگی به دومین پرونده بزرگ تخلف ارزی در مشهد خبر داد

کد خبر: ۷۴۷

تاریخ : ۰۳ تير ۱۳۹۸ - ۰۸:۰۳

نوشته

محمد‌جواد ابوعطا - گستردگی مأموریت های سازمان تعزیرات حکومتی خراسان رضوی که از نان خوردن مردم تا تخلفات ارزی و احتکار کالا و امور گمرکی را دربرمی گیرد، موجب شده است تا در سال گذشته بیش از 46هزار پرونده تخلف در مشهد تشکیل شود و به بیش از 43هزار پرونده رسیدگی و احکام قضایی متناسب برای این پرونده ها صادر شود. اما وجود 2پرونده ارزی با بیش از 1000میلیارد تومان تخلف، رشد صدویک درصدی رسیدگی به پرونده ها را به حاشیه می راند.
روز گذشته خبرنگاران، مهمان مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی بودند تا هم زمان با هفته قوه قضائیه، عملکرد یک ساله این نهاد شبه قضایی بررسی شود و در خلال آن مهم ترین پرونده های تخلفات در تمام حوزه ها مورد ارزیابی قرار گیرد.
اولین بحثی که حمید رضا کریم، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مطرح کرد، روند رسیدگی به پرونده ها و همچنین آمارهای ورود و خروج پرونده های متخلفان در حوزه های گوناگون صنفی بود.
او با اشاره به اینکه سال گذشته مهم ترین پرونده ای که با شکایت چند بانک در مشهد رسیدگی شد و جنبه ملی داشت در حوزه ارزی بود، جزئیات بیشتری از آن ارائه داد و گفت: رقم تخلف این پرونده 471میلیارد تومان بود که پس از تعقیب و تحقیق و مسجل شدن تخلفات، به صدور رأی منجر شد و متخلفان نیز برای رسیدگی قضایی به دادسرا معرفی شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در ادامه از تشکیل یک پرونده ارزی دیگر در مشهد با رقم نجومی 800میلیارد تومان خبر داد و ارائه جزئیات آن را به زمان پایان مراحل تحقیق شعب تخصصی تعزیرات و تأیید اولیه تخلف موکول کرد.

خرید و فروش خیابانی ارز جرم است
دغدغه همیشگی وجود دلالان خیابانی ارز مقابل بانک ملی، زمانی به این نشست راه یافت که کریم اعلام کرد هرگونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی ها جرم است و به عنوان شاهد موضوع کشف پرونده خرید و فروش ارز در یکی از مغازه های اطراف حرم را تورق کرد و رقم این تخلف را 9میلیارد ریال اعلام کرد.
او درباره تخلف آشکار دلالان ارز در پیاده روهای مقابل بانک ملی نیز اعلام کرد، در گذشته اثبات جرم این افراد سخت بود اما با تدبیر دادستانی مشهد و نصب دوربین های نظارتی در این محل، افراد پس از دستگیری راه گریزی نداشتند و به راحتی محکوم می شدند. هر چند کوچ دسته جمعی دلالان ارزی به آن طرف خیابان ان قلت خبرنگاران به این طرح بود و مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی برخورد با این افراد را جزو وظایف ذاتی دیگر نهادها و دستگاه های اجرایی دانست.
به گفته این مقام مسئول از دلالان دستگیر شده در مشهد انواع ارزهای خارجی شامل دلار، یورو، پوند، روپیه، لیر، دینار و... به میزان بیش از 78میلیون کشف شده که این اسکناس ها از سوی بانک ملی به بانک مرکزی تحویل شده است.

9000یخچال احتکار شده
سال گذشته در حوزه احتکار کالا یک انبار با 9000 دستگاه یخچال مرتبط با یکی از برندهای داخلی در مشهد صید تعزیرات حکومتی خراسان رضوی شد که به روایتی رقم این احتکار 45میلیارد تومان بود. وضعیت این پرونده روز گذشته از مدیرکل تعزیرات پرسیده شد که پاسخ مدیرکل این چنین بود: این پرونده در شعبه 12تعزیرات استان مفتوح است و تحقیق و تفحص در این باره ادامه دارد و تا پایان مراحل اولیه امکان اظهارنظر در این باره وجود ندارد.
کریم همچنین آماری از پرونده های احتکار سال 97را ارائه کرد که بر این اساس 124پرونده تخلف با رقمی بالغ بر 33میلیارد ریال تشکیل و احکام 109پرونده صادر شده است. همچنین در 15پرونده تحقیقات ادامه دارد.

معرفی متخلفان با نصب پرده
معرفی متخلفان با نصب پرده مقابل واحدهای صنفی شان برای آگاهی شهروندان تنها زمانی صورت می گیرد که یک واحد صنفی در طول یک سال 4مرتبه مرتکب یک تخلف شود و 4پرونده نیز به نام یک نفر تشکیل شود. در این صورت این موضوع به صورت نصب پرده به شهروندان اطلاع رسانی می شود که نمونه آن یکی از رستوران های معروف بولوار وکیل آباد بود. سال 96در 12مورد از پرونده ها نصب پرده انجام شد و سال گذشته نیز 10مورد، این موضوع را مدیرکل تعزیزات حکومتی خراسان رضوی اعلام کرد.

شکایت از مدارس را پیگیری می کنیم
بررسی شکایت درباره دریافت مبالغ اضافی برای سرویس مدارس، به تشکیل 3پرونده در تعزیرات حکومتی منجر شده که با صدور احکام این موارد بررسی شده است. اما کریم به شهروندان قول داد در صورت شکایت از مدارس حتما به این پرونده ها ورود پیدا می کنند.
او درباره پرونده تخلفات صنفی در غرفه های فرودگاه مشهد نیز اعلام کرد که از سال گذشته تا کنون 50پرونده تخلف در تعزیرات ثبت شده است. ورود به پرونده یکی از فروشگاه های معروف در حوزه فروش لوازم آرایشی و بهداشتی در بولوار فردوسی با تشکیل 32پرونده به نام افراد مختلف با تخلفات فروش لوازم غیربهداشتی، تاریخ مصرف گذشته و قاچاق نیز از دیگر اقدامات تعزیرات حکومتی استان بوده است. طرح رسیدگی به وضعیت بهداشتی و گران فروشی در آرایشگاه های زنانه نیز سال گذشته انجام شد، که به گفته کریم به تشکیل 304پرونده گران فروشی منجر شده و احکام صادره بیش از 455میلیون ریال بوده است.