علت مخالفت نمایندگان مجلس با فیلترینگ صرافی‌های رمز ارز ایرانی چیست؟

در این گزارش به علل مخالفت نمایندگان مجلس با فیلترینگ صرافی‌های رمز ارز ایرانی می‌پردازیم.

کد خبر: ۷۵۰۴۴

تاریخ : ۳۰ تير ۱۴۰۰ - ۰۹:۴۹

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، هفت نماینده مجلس شورای اسلامی نسبت به تصمیم بانک مرکزی در زمینه فیلترینگ صرافی‌های رمزارز ایرانی شدیدا انتقاد کرده و هشدار داده‌اند. آن‌ها این اتفاق را زمینه‌ساز خروج سرمایه‌های ایرانی از کشور دانسته‌اند. این در حالی است که پلتفرم‌های تخصصی و معتبر خدمات و معاملات رمز ارز ایرانی برای کشور، فعالان و علاقمندان ارز‌های دیجیتال و حوزه بلاکچین دستاورد‌های بزرگی داشته‌اند.

کارشناسان و نمایندگان مجلس اعتقاد دارند به سه دلیل حمایت از این پلتفرم‌ها ضروری است، توسعه فناوری بلاکچین در کشور، اشتغال جوانان متخصص ایرانی و حفاظت از دارایی‌های ملی و مردمی.

توسعه فناوری بلاکچین در کشور

کارشناسان و صاحب‌نظران اعتقاد دارند بلاکچین به تمام معنا فناوری است و مهندسی موضوع در آن خیلی جدی اتفاق افتاده است. فناوری مورد نیاز تمام کشور‌ها از جمله ایران که صنعت کهنه چندصد‌ساله بانکداری را دچار تغییرات جدی می‌کند.

بدون شک یکی از مهمترین و شاید مهمترین عنصر توسعه فناوری بلاکچین در ایران پلتفرم‌های خدمات و معاملات رمز ارز‌ها هستند. خوشبختانه با وجود تمامی چالش‌ها و نواقص، شکل‌گیری و توسعه این صرافی‌های ارز دیجیتال یا پلتفرم‌ها و کسب و کار‌های خدمات فناوری‌محور حوزه رمز ارز، فناوری بلاکچین در کشور به رشد قابل توجهی رسیده است؛ دستاوردی ارزشمند و حیاتی که به عنوان پیشران یا هم‌نیاز توسعه فناوری‌های مهم دیگر در کشور مثل هوش مصنوعی یا اینترنت اشیاء هم است.

پلتفرم‌های خدمات و معاملات رمز ارز ایرانی با بومی‌سازی فناوری بلاکچین، انتقال فناوری‌های مرتبط به داخل کشور و افزایش سطح دانش فنی در ایران، دستاورد‌های بزرگی رقم زده‌اند.

محیطی برای کسب و کار و اشتغال جوانان متخصص ایرانی

بی‌شک چالش «اشتغال»، مهمترین مساله این روز‌های جوانان تحصیلکرده یا آموزش‌دیده و متخصص ایرانی است. همچنین افزایش رفاه، سطح کیفی زندگی مردم و بالارفتن امنیت روانی و اجتماعی کشور یکی از مهمترین دستاورد‌های اشتغالزایی برای نیروی جوان و متخصص ایرانی است. به همین دلیل مهمترین و اصلی‌ترین راهبرد‌ها و برنامه‌های حاکمیتی و ملی در راستای اشتغالزایی است.

پلتفرم‌های معتبر خدمات و معاملات رمز ارز ایرانی و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران ایرانی حوزه ارز دیجیتال نقش غیر قابل انکاری در ایجاد محیط‌های درآمدزایی، توسعه کسب و کار‌های بومی و اشتغال جوانان فنی و متخصص ایرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم داشته‌اند.

کارشناسان فناوری اعتقاد دارند آن‌ها همچنین باعث شده‌اند که نیروی متخصص ایرانی در داخل کشور بماند و مهاجرت نکند.

حفاظت از دارایی‌های ملی و مردمی

ما در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی ناجوانمردانه غرب و آمریکا علیه کشور و ظرفیت‌های بومی و ملی قرار داریم. تحریم‌ها باعث شده‌اند که بسیاری از حوزه‌های فناوری از جمله فناوری بلاکچین در داخل ایران تحت تاثیر قرار بگیرند.

تحریم‌کنندگان علاقه‌ای به توسعه فناوری بلاکچین در ایران ندارند، چون بسیاری از برنامه‌های آن‌ها را به می‌ریزد؛ اما این همه ماجرا نیست. مردم ایران، علاقمندان و فعالان تجارت رمز ارز‌ها برای انجام معاملات خود نیاز دارند تا با خیال راحت به فعالیت در این حوزه بپردازند. در حالی که پلتفرم‌ها و صرافی‌های خارجی قابلیت دسترسی و نظارت از طرف نهاد‌های قانونی و حاکمیتی داخلی را ندارند، هر لحظه ممکن است سرمایه‌های ایرانیانی که برای معاملات از آن‌ها استفاده می‌کنند به خطر بیفتد.

اتفاقی که مسبوق به سابقه است؛ یعنی حتی صرافی‌های معتبر رمز ارز بین‌المللی بار‌ها حساب‌های ایرانیان را مسدود کرده‌اند. دستبرد‌های پلتفر‌های غیرمعتبر خارجی به اموال و سرمایه‌های مردم ایران در این حوزه هم متاسفانه تا کنون کم نبوده است.

پلتفرم‌های خدمات و معاملات معتبر ایرانی جدای از اینکه مانع خروج سرمایه‌های ملی به صرافی‌های خارجی شده‌اند، در حفاظت از این سرمایه‌ها و امنیت کاربران پیشرو هستند.

امکان کنترل و نظارت بهتر و بیشتر از مهمترین ویژگی‌های پلتفرم‌های خدمات و معاملات رمزارز‌های ایرانی هستند و با بروزرسانی و شکل‌دهی قوانین مرتبط می‌توان این حوزه را به شکل نظام‌مندتری مدیریت کرد.

انتقاد و هشدار شدید هفت نماینده مجلس نسبت به تصمیم بانک مرکزی
حسین نوش‌آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در بی توجهی به ساماندهی صرافی‌های آنلاین و سایت‌های خرید و فروش رمزارز داخل کشور، گفت: «با توجه به حجم بالای مبادلات مردم کشورمان در بازار رمزارز‌ها و ارز‌های دیجیتال لازم و ضروری است که این بازار مدیریت و ساماندهی شود لذا باید کمیسیون اقتصادی مجلس به این مسئله ورود کند تا سروسامانی به این بازار بدهد.»

نوش‌آبادی با اشاره به اخباری مبنی بر مسدود کردن حساب برخی صرافی‌های آنلاین و سایت‌های خرید و فروش ارز دیجیتال ایرانی، تاکید کرد: این اقدام باعث استفاده افراد از صرافی‌ها و سایت‌های خارجی برای خرید و فروش ارز دیجیتال و خروج پول از کشور می‌شود و متاسفانه شاهد درهم ریختگی در این حوزه هستیم و ساماندهی این موضوع نیز در دست دولت و بانک مرکزی است.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه این موضوع پیامد‌های منفی به همراه دارد، مجلس از طریق کمیسیون امنیت ملی از بعد سیاسی و مسائل بین‌المللی و امنیتی و کمیسیون اقتصادی نیز از لحاظ شرایط اقتصادی کشور و تاثیر رمزارز‌ها در حوزه تجارت به این موضوع ورود کرده است.

حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع تصریح کرد: متأسفانه بانک مرکزی می‌خواهد کم‌کاری و تعللش در عدم ساماندهی و اعطای مجوز به مجموعه‌های داخلی رمزارز را با فیلتر و انسداد درگاه‌های تبادل رمزارز جبران کند در حالی که این کار به نوعی پاک کردن صورت مسئله است، بانک مرکزی با این اقدامات مشکلات موجود در این بازار را به گردن مجلس و قوه قضائیه می‌اندازد.

عضو ناظر مجلس در کمیته تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه افزود: رمزارز‌ها می‌توانند ظرفیت خوبی برای کشور در شرایط تحریم ایجاد کنند، لذا نمی‌توان به صورت سلبی و فیلترینگ با این فعالیت اقتصادی برخورد کرد. فیلتر کردن مجموعه‌های داخلی فعال در حوزه رمزارز باعث افزایش کاربران سایت‌های خارجی می‌شود که علاوه بر خروج ارز از کشور، چالش‌هایی را هم در خصوص صیانت از دارایی‌های مردم در پی دارد.

وی ادامه داد: برخی در بدنه دولت و بانک مرکزی می‌خواهند با فراهم کردن زمینه‌های توقف فعالیت مجموعه‌های داخلی، نقش وکیل مدافع صرافی‌های خارجی را ایفا کنند که این موضوع برخلاف منافع کشور است.

همچنین مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در انتقاد از درخواست بانک مرکزی نامه‌ای به دادستان کل کشور نوشته است: «به عنوان رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس طی نامه‌ای به دادستان کل کشور از اقدام بانک مرکزی برای فیلتر شدن ۱۴ صرافی رمز ارز و برخورد غیرکارشناسی آن، اظهار گلایه و نوشتم: «بانک مرکزی و مجموعه دولت در زمانی قریب به یک دهه از ساماندهی و رگولاتوری کارشناسانه در جهت منافع ملی و مصالح نظام در حوزه بلاک‌چین و رمزارزها، غفلت نموده‌اند. این غفلت و کوتاهی در سیاست‌گذاری علاوه بر اتلاف منابع کشور و همچنین زمینه‌سازی برای خروج ارز از کشور از طریق صرافی‌های خارجی، در عمل امکان ارزش‌آفرینی و انجام پروژه‌های تحقیق وتوسعه را از کارآفرینان داخلی سلب نموده است.

برخورد غیرکارشناسی و غیرمدبرانه با صرافی‌های داخلی، به صورت فیلتر نمودن و ممنوعیت هرگونه فعالیت آنها، بجای اقدام مدبرانه در ممانعت از گسترش فعالیت آن‌ها تا زمان ابلاغ مقررات بانک مرکزی یا دولت برای قانونمند نمودن فعالیت آن‌ها، میتواند باعث گلایه و انتقاد درست کاربرانی شود که متاسفانه با وجود عدم مجوز قانونی این صرافی‌ها، بدلیل عدم اطلاع‌رسانی شایسته و هشدار لازم، عملا در دام این فعالیت پرمخاطره و نامفید برای اقتصاد ملی افتاده‌اند. این موضوع می‌تواند موجب وارد آمدن مضرات و ایجاد مخاطرات امنیتی و رفتار‌های هیجانی کاربران این سایت‌ها و از دست رفتن احتمالی سرمایه آنان شود.
عطف به شرایط موجود و اهمیت تثبیت فضایی امن برای دارندگان ایرانی رمزارز و با توجه به آغاز به کار قریب الوقوع دولت مردمی جناب آقای رئیسی، خواهشمند است در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، ضمن در نظرگرفتن مرقومات، بجای اعمال فیلترینگ و خارج شدن دارایی مردم از دسترسی آنها، صرفا از رشد فعالیت آن‌ها جلوگیری شود تا در زمان مقتضی، مردم فرصت اتخاذ تصمیم درست در این زمینه را داشته باشند و از رفتار‌های هیجانی اجتناب نمایند.»

فداحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز با بیان اینکه اخباری وجود دارد که بانک مرکزی تلاش دارد برخی از صرافی‌های آنلاین داخلی را مسدود کند، اظهار کرد: «قطعاً این موضوع باعث نگرانی و نارضایتی مردم می‌شود و نباید این اقدام انجام شود؛ چنانچه مستندات این موضوع به دست ما برسد، مجلس حتما به آن ورود خواهد کرد و با ابزار‌های که در اختیار است به آن رسیدگی می‌کند.

نباید اقداماتی از سوی دولت فعلی انجام شود تا در آستانه شکل گیری دولت سیزدهم مانع‌تراشی و نارضایتی به وجود بیاید و چنین اقداماتی دور از شأن مدیران کشور است.»

همچنین حجت الاسلام ذوالنور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به تعلل بانک مرکزی در ساماندهی صرافی‌های آنلاین و سایت‌های خرید و فروش ارز دیجیتال ایرانی اشاره کرد وگفت: «بانک مرکزی در این زمینه کوتاهی کرده و یقینا قابل توجیه و قبول نیست چرا که اولا حجم خرید و فروش رمزارز‌ها بسیار کلان است ثانیا حجم فعالیت در کشور ما در این زمینه نسبت به کشور‌های دیگر زیاد است و سومین کشور فعال در زمینه رمزارز‌ها هستیم بنابراین بانک مرکزی نباید نسبت به این موضوع بی تفاوت باشد، لذا معتقدم بانک مرکزی تا کنون در این زمینه تقصیر داشته و کوتاهی کرده و قطعا باید پاسخگو باشد و اگر هم تا حالا ورود نداشتند از این به بعد فعالانه ورود کنند تا کم کاریشان جبران شود.»

حجت‌الاسلام مهدی باقری با انتقاد از بی‌عملی دولت در حوزه ساماندهی بازار رمزارز، تاکید کرد: «متاسفانه بانک مرکزی می‌خواهد کم‌کاری و تعللش در عدم ساماندهی و اعطای مجوز به مجموعه‌های داخلی رمزارز را با فیلتر و انسداد درگاه‌های تبادل رمزارز که به نوعی پاک کردن صورت مسئله است، به گردن دیگر قوا بیندازد.»

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: «این درحالی است که در موضوع خاص رمزارز‌ها به دلیل ظرفیتی که می‌توانند برای کشور داشته باشند، نمی‌توان با برخورد‌های غیرکارشناسی و غیرمدبرانه به صورت سلبی و فیلترینگ برخورد کرد چراکه فیلتر کردن مجموعه‌های داخلی فعال در حوزه رمزارز باعث افزایش کاربران سایت‌های خارجی می‌شود که علاوه بر خروج ارز از کشور، چالش‌هایی را هم در خصوص صیانت از دارایی‌های مردم در پی دارد.»

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر اینکه مدیریت موضوع رمزارز‌ها نباید با توقف فعالیت و انکار موضوع تفسیر شود، آظهارکرد: «بانک مرکزی می‌تواند با ضابطه‌مند کردن و مجوز دار کردن سایت‌های رمزارز این موضوع را مدیریت کند چراکه می‌تواند در حوزه اقتصاد ملی نقش مفید و موثر ایفا کند.»

پورابراهیمی ادامه داد: «اخیرا از سوی بانک مرکزی درخواستی برای مسدود کردن تعدادی از صرافی‌های رمزارز به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ارسال شده که نشان از تداوم این تفکر در بانک مرکزی برای برخورد سلبی با موضوع رمزارز دارد؛ درحالی که بانک مرکزی دائم ساماندهی اصولی و مبتنی بر واقعیت‌های حوزه رمزارز را به تاخیر می‌اندازد.»

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این نوع برخورد‌ها بدون توجه به ساماندهی بخش توانمند داخلی باعث هجوم مردم به صرافی‌های خارجی می‌شود که خود چالش‌های خاصی به دنبال دارد، تصریح کرد: «ظاهرا برخی از مدیران اجرایی در روز‌های پایانی دولت می‌خواهند با سنگ‌اندازی در روند ساماندهی، مردم را عصبانی کنند که ضرورت دارد تا قوه قضائیه با ورود به موضوع در برابر چنین اقدامات و درخواست‌های دارای تبعات اقتصادی-امنیتی مقاومت کند.»

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

انتهای پیام/