گام بلند شورای شهر مشهد برای تأمین سرانه‌ها در پهنه شرقی شهر

لایحه توافق با شرکت قند شیرین برای واگذاری ۱۵۳ هکتار از زمین‌های این شرکت به مدیریت شهری به تصویب شورای شهر رسید.

کد خبر: ۷۵۳۸۲

تاریخ : ۰۳ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۴

نوشته

علیرضا ظهیری | شهرآرانیوز؛ دیروز و در آخرین روز‌های کار شورای پنجم شهر مشهد، صدوسی ونهمین جلسه علنی شورای شهر مشهد به صورت فوق العاده با دو دستور کار برگزار شد و در اولین دستور کار اعضای شورای شهر مشهد به لایحه توافق با شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان (مالک اراضی موسوم به قند شیرین) رأی مثبت دادند تا با این مصوبه گام بلندی برای تأمین سرانه‌های شهری در پهنه شرقی مشهد فراهم شود.

سیدمسعود ریاضی، رئیس کمیسیون عمران، حمل ونقل و ترافیک شورای شهر مشهد با تشریح این لایحه گفت: براساس ماده واحده این لایحه به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود به منظور تأمین سرانه‌های خدماتی (فضای سبز، درمانی، تجهیزات شهری) و کاربری انتفاعی در پهنه شرقی شهر، برای تمدید و اجرایی کردن صلح نامه که به امضای دو طرف رسیده است، در محدوده ۱۵۳.۵ هکتار از اراضی شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان، پس از ابلاغ مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اقدام کند.

پس از قرائت ماده واحده، غلامحسین صاحبی، عضو شورای شهر مشهد، با طرح سؤالی گفت: این زمین که مربوط به کارخانه قند شیرین است در اصل متعلق به آستان قدس رضوی است و آیا در این لایحه مشخص شده است که توافق مربوط به آستان قدس چگونه خواهد بود تا در آینده مشکلی ایجاد نشود؟

در پاسخ به این سؤال عباس یوسف زاده، مدیرعامل سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد، با بیان اینکه موارد مربوط به آستان قدس رضوی در صلح نامه با توجه به سهم و نحوه مشارکت شهرداری که ۶۰ درصد شهرداری مشهد و ۴۰ درصد مالک است، گنجانده شده است، اظهار کرد: با توجه به صلح نامه، سهم موقوفات به میزان سهم و نوع کاربری پرداخت می‌شود؛ بنابراین در موضوع فضای سبز و معابر در پهنه ۴۶ هکتاری مشمول این موضوع نمی‌شود.
در نهایت اعضای شورا هم با رأی قاطع خود به این لایحه رأی مثبت دادند تا این مصوبه زمینه ساز ساخت بیمارستانی در پهنه شرقی مشهد شود که هفته پیش لایحه دوفوریتی آن به شورا آمد و اعضا با یک فوریت آن موافقت کردند.

تصویب تفریغ بودجه ۹۹ شهرداری

پس از این دستورکار، اعضای شورای شهر مشهد وارد بررسی لایحه تفریغ بودجه سال ۹۹ شهرداری مشهد شدند. محمدرضا حیدری، رئیس شورا، در ابتدای بررسی این لایحه از تمام کسانی که در جریان بررسی این لایحه نقش آفرینی کردند، قدردانی کرد و گفت: برای این لایحه اقدامات تخصصی انجام شد و موضوعات به صورت تخصصی و فشرده در کارگروه‌ها مربوط و کمیسیون‌های تخصصی رصد و ارزیابی شد.

این تلاش‌ها سبب شد بتوانیم تفریغ بودجه سال گذشته را براساس برنامه زمان بندی به جمع بندی برسانیم.
همچنین بتول گندمی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی شورای شهر مشهد، با بیان اینکه برای جمع بندی این لایحه ۲۰ روز کار فشرده انجام شده است و نظریه حسابرسی‌ها را نیز داشتیم، اظهار کرد: برای اولین بار شاهد هستیم که گزارش تفریغ بودجه با این دقت بررسی شده است و همچنین برای اولین بار است که در دو سال اخیر تفریغ بودجه تمام مناطق هم بررسی شده است.

پس از قرائت ماده واحده این لایحه، معاون مالی و پشتیبانی شهردار مشهد هم گفت: برای به نتیجه رسیدن این لایحه بیش از یک ماه جلسات مختلف برگزار شد و حتی روز‌های تعطیل هم شاهد بررسی این لایحه بودیم. رضا خواجه نائینی افزود: براساس قانون تشکیل کارگروه حسابرسی برای تفریغ بودجه لازم نیست، اما تشکیل این کارگروه جزو خواسته‌های شورای شهر بود که ما هم از این خواسته تمکین کردیم و همچنین برای اولین گزارش تمام مناطق هم بررسی شد. وی با بیان اینکه این لایحه، گزارش کامل تفریغ بودجه است، تصریح کرد: در چند سال گذشته شهرداری مشهد در حوزه مالی، جزو شهرداری‌های برتر کشور بوده است و در سال های، ۹۶، ۹۷، ۹۸ و ۹۹ جوایز مختلف حوزه مالی در کشور را از آن خود کرده است.

وی تأکید کرد: در این لایحه استاندارد‌هایی را هم رعایت کردیم که در نوع خود در کشور بی نظیر است و امروز حوزه مالی شفافیت لازم را دارد. همچنین در حوزه تحقق بودجه نیز از سال ۹۷ تا ۹۹ و در طول ۳ سال میزان تحقق ما بالای ۱۰۰ درصد بوده است که در این زمینه از سال ۸۸ تا سال ۹۷ دیگر شاهد تحقق بودجه‌ای بیش از ۱۰۰ درصد در شهرداری مشهد نبوده ایم.
معاون شهردار مشهد افزود: همچنین در موضوع دریافت وام، ۶۷ درصد از مجوزی که شورا به شهرداری داده بود، اجرایی شد.

در نهایت کلیات این لایحه به رأی گذاشته شد و همه اعضای حاضر در جلسه علنی دیروز شورا با رأی سبز خود کلیات را تصویب کردند و در نهایت ۴۰ تبصره این لایحه را نیز به تصویب رساندند.
حیدری، رئیس شورا، هم در پایان بررسی این لایحه گفت: با این ۴۰ تبصره تمام تکالیفی که شهرداری داشته حتی مربوط به سنوات گذشته، مشخص شده است و اگر عزم جدی وجود داشته باشد، می‌توانیم شاهد به روز شدن وضعیت شهرداری مشهد باشیم. این ۴۰ تبصره دورنمایی را از وضعیت شهر در آغاز کار شورای بعدی روشن کرده است و مبنایی برای پیگیری حقوق شهرداری و مردم است.