آخرین وضعیت «رتبه بندی معلمان» ؛ سنگ بودجه بر سر راه تصویب لایحه (۴ مرداد ۱۴۰۰)

با تغییراتی که در لایحه رتبه بندی فرهنگیان اعمال شده و پس از تماس‌های سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون آموزش مجلس، به نظر می‌رسد باز پرونده بودجه ناکافی برای اجرای لایحه، باز شده است.

کد خبر: ۷۵۵۷۶

تاریخ : ۰۴ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۲

نوشته

شهرآرانیوز - در فصل بهار، دغدغه فعالان فرهنگیان تصویب شدن هر چه زودتر کلیات لایحه رتبه بندی معلمان بود. در حالی که مجلس مشغول بررسی این لایحه بود، سازمان برنامه و بودجه مدام وعده اعطای بودجه مورد نیاز اجرایی کردنش را می‌داد و رییس این سازمان اعلام کرد که به محض تصویب آن در مجلس پرداخت‌ها از ابتدای فروردین ۱۴۰۰ محاسبه خواهد شد. حالا که دو، سه ماهی از تصویب کلیات لایحه گذشته، دغدغه اصلی به دست آوردن همان بودجه است. با تغییراتی که در لایحه اعمال شده و پس از تماس‌های سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون آموزش مجلس، به نظر می‌رسد باز پرونده بودجه ناکافی برای اجرای لایحه، باز شده است. اگر قبل از این سازمان برنامه و بودجه می‌گفت که همه چیز معطل رای مجلس و تصویب لایحه است، حالا مجلس است که سازمان برنامه و بودجه را متهم می‌کند که زیر حرفش زده.

«آقای نوبخت در تماس تلفنی که با رییس کمیسیون آموزش داشته است، گفتند که ما تا سقف ۶۱ هزار میلیارد می‌توانیم تامین هزینه کنیم، ولی بعد از این صحبت دولت به زیر آن زد. اصلا در لایحه دولت مبلغ ۶۱ هزار میلیارد تومان وجود نداشته است و به تبع آن بعد از آن بیست هزار میلیارد تومان هم نمی‌دانم از کجا آمده است.» روز گذشته محمدمهدی زاهدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به خبرگزاری دانشجو گفته بود که اصلا رقمی در مستندات دولت ذکر نشده و آنچه پیش از این از قول سازمان برنامه و بودجه نقل شده بود، مشخص نیست از کجا آمده. او می‌گوید که تمام این وعده‌ها در تماس‌های تلفنی میان نوبخت و رییس کمیسیون آموزش گذشته.

در عین حال چند ماه پیش‌تر وعده ۱۵ و در صورت لزوم ۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای رتبه بندی در جلسه نوبخت با برخی فعالان صنفی معلمان مطرح شده بود. اردیبهشت ماه، مرحوم مهدی بهلولی، از فعالان صنفی معلمان پس از جلسه‌ای که رییس سازمان برنامه و بودجه هم در آن حضور داشت به «اعتماد» توضیح داده بود: «حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی در نظر گرفته شده. اما اجرایی شدن این ۱۵ هزار میلیارد منوط به تایید لایحه‌ای است که از دولت به مجلس ارایه شده. سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کند که ما در تامین بودجه لایحه هیچ مشکلی نداریم و حتی اگر نمایندگان تشخیص بدهند که به ۲۰ هزار میلیارد تومان هم برسد در تامین آن کمک می‌کنیم.»

حالا رامین کریمی نیا، نماینده سازمان معلمان ایران در پیگیری رتبه بندی و همسان سازی در مورد نگرانی‌هایی که بابت تامین بودجه وجود دارد به «اعتماد» می‌گوید: «اختلافات زیادی در این رابطه وجود دارد. کمیسیون آموزش مجلس سنگ تمام گذاشت و به خواسته‌های فرهنگیان و تشکل‌ها عمل کرد، تقریبا ۹۰ درصد آن‌ها را برآورده کردند. به خصوص این خواسته ما که ماده ۷ لایحه دولت نوشته بود ۲۵ درصد میانگین بالاتر از حقوق خدمات کشوری باشد، اما ما درخواست ۸۰ درصد را داشتیم.»

او دلیل قانونی بودن این خواسته را هم توضیح می‌دهد: «با توجه به تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه که می‌گوید حداکثر تفاوت حقوق کارکنان دولت در مشاغل یکسان باید ۲۰ درصد باشد، ما خواهان این مورد شدیم، موضوعی که باید سال‌ها قبل انجام می‌شد، چون واقعا فاصله دریافتی فرهنگیان با سایر کارکنان دولت بسیار بسیار زیاد است.

تفاوت از ۷، ۸ میلیون تومان شروع می‌شود تا ۲۰ میلیون تومان و با توجه به این تورم افسارگسیخته چنین فاصله‌ای دیگر به هیچ عنوان قابل قبول نیست.» این خواسته معلمان نظر مثبت کمیسیون آموزش را جلب کرد و بعد نوبت به هیات رییسه مجلس رسید. ابهامی که پیش آمد، این بود که حالا منبع بودجه برای برآورده کردن این مطالبه کجاست؟ «آنجا بود که آقای نوبخت اعلام کرد حدودا ۲۰ هزار میلیارد از تبصره ۲ بند «و» بودجه که بودجه شناور بود، می‌تواند به این بحث اختصاص دهد. یعنی یک سوءتفاهمی شده بود؛ آقای نوبخت گفته بود از آن ۶۱ هزار میلیارد تومانی که از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان باقی مانده سعی می‌کنم بیشترش یا همه اش را اختصاص بدهم به رتبه بندی، اما بعدا با توجه به اینکه امور زندان‌ها و چند دستگاه دیگر هم آمدند و حقوق اساتید دانشگاه هم از همین محل افزایش پیدا کرد، این بودجه هی کم و کمتر شد تا اینکه به ۲۰ هزار میلیارد تومان رسید.» ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی که می‌گوید اشاره به بودجه در نظر گرفته شده مربوط به بندی در قانون بودجه ۱۴۰۰ دارد که برای کمک به صندوق‌های بازنشستگی و طرح‌های ارتقای حقوق و ... در نظر گرفته شده است.

با همه این توضیحات و با وجود اینکه آن بودجه آب رفته است، کمیسیون آموزش مجلس اصرار بر اجرای همه موارد مصوبش دارد که یکی از آن‌ها هم همین بندی است که می‌گوید معلم‌ها هم باید تا ۸۰ درصد مشابه هیات علمی را دریافت کنند. همین شده که تامین بودجه تبدیل به مساله اصلی برای ادامه راه لایحه رتبه بندی شده است. کریمی نیا هم البته می‌گوید که فعالان فرهنگیان و معلمان هم نمی‌خواهند از این خواسته به تصویب مجلس رسیده کوتاه بیایند: «آقای نوبخت که حرف ۲۰ هزار میلیارد را زده است. حرف‌هایی هم از هیات رییسه شنیده شده که احتمالا ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان هم خودشان اختصاص دهند یعنی تا اینجا به نظر ۳۰ هزار میلیارد تومان قطعی است.» با این حال کارگروهی از نمایندگان تشکل‌های رسمی فرهنگیان، ادمین‌های گروه‌های بزرگ مجازی معلم‌های کشور و یکسری از فعالان صنفی تشکیل شده تا بتوانند با رییس سازمان برنامه و بودجه جلسه‌ای بگذارند و نمایندگان مجلس و هیات رییسه مجلس هم در آن حضور داشته باشند. این جلسه به زودی تشکیل می‌شود تا این مسائل با گفت وگوی رودررو مطرح شوند و در نهایت مشخص شود که بودجه واقعی که می‌تواند به اجرای رتبه بندی معلمان اختصاص پیدا کند، چیست.

در آستانه سال تحصیلی جدید هستیم و توقعی در فرهنگیان عزیز ایجاد شده که بعد از ۱۰ سال تاخیر حتما این کار در همین دولت انجام شود و شکل قانون به خودش بگیرد و باز دوباره تکرار می‌کند که عملی شدن آن ۸۰ درصد از خواسته‌های اصلی و خط قرمز‌های آنهاست.

یکی از نقد‌هایی که به لایحه رتبه بندی معلمان وارد بود، کنار گذاشته شدن بازنشستگان از این کلاس بندی حقوقی و حرفه‌ای بود. ایرادی که به گفته کریمی نیا در میان همان اصلاح ۹۰ درصدی لایحه به نفع معلمان، مورد بازنگری قرار گرفته است: «بازنشسته‌ها در بند ۸ لایحه جدید مشمول رتبه بندی می‌شوند. اما سوالی که ما از آقای نوبخت و اللهیار داشتیم، این بود که بودجه برای مشمولیت این گروه قرار است چگونه باشد که به من گفته اند از محلی جداگانه تامین خواهد شد و از بودجه شاغلان آموزش و پرورش جدا خواهد بود.»

آنچه از نواقص لایحه مانده از نظر او بعدا قابل بحث و بررسی و اصلاح است. فعلا تمام مرزی که میان تحقق رتبه بندی با اجرا مانده، مساله بودجه است. مرزی پررنگ که معلوم نیست دولت روحانی تا پیش از پایان کارش بتواند آن را از سر راه بردارد و به این انتظار ۱۰ ساله پایان دهد یا خیر. مجلس برای تصویب نهایی این لایحه و کسب موافقت شورای نگهبان، به منبع بودجه‌ای دولت نیاز خواهد داشت.

منبع: اعتماد