آخرین جلسه محاکمه شبنم نعمت زاده در حال برگزاری است

قاضی خطاب به نعمت زاده: به گونه‌ای حجاب خود را رعایت کنید که هم شما بتوانید صحبت کنید و هم ما بتوانیم صدای شما را بشنویم

پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده و همدستش در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی آغاز شد.

کد خبر: ۷۵۹۳

تاریخ : ۰۱ آبان ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۵

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، اتهامات شبنم نعمت‌زاده فرزند محمدرضا دایر بر مشارکت در اخلال عمده درنظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو) به منظور ایجاد انحصار و اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخلف از تعهدات مربوط در قبال تامین کنندگان دارو با علم به موثر بودن اقدام‌ها در ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران منجر به کسب منفعت، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز از طریق ایجاد موسسه پزشکی در استان مزبور بدون مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نگهداری غیرمجاز دارو (قاچاق) بدون انجام تشریفات قانونی است.
اتهامات احمدرضا لشگری‌پور فرزند هوشنگ و شرکت توسعه دارویی رسا دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو) به منظور ایجاد انحصار و اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخلف از تعهدات مربوط در قبال تامین کنندگان دارو با علم به موثر بودن اقدام‌ها درضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران منجر به کسب منفعت و مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور است.
به گفته قاضی مسعودی این جلسه آخرین جلسه دادگاه خواهد بود.

برکناری یکی از مدیران وزارت بهداشت با توصیه بستگان نعمت زاده

در ابتدای این جلسه شبنم نعمت زاده ادامه آخرین دفاعیات خود را مطرح کرد و گفت: آمار انبارها را به اداره دارو دادم؛ هرچه به نام من بوده توقیف کردند.

نماینده حقوقی وزارت بهداشت با حضور در جایگاه گفت: چهارشنبه هفته گذشته یکی از اقوام نعمت زاده در وزارت بهداشت حضور یافت و اعلام کرد که نمایندگان شما در دادگاه چنین و چنان می گویند و بعد از آن بود که یکی از مدیران کل وزارت بهداشت برکنار شد.

قاضی مسعودی مقام خطاب به شبنم نعمت زاده گفت: به گونه‌ای حجاب خود را رعایت کنید که هم شما بتوانید صحبت کنید و هم ما بتوانیم صدای شما را بشنویم و متوجه صحبت‌هایتان شویم.

نعمت زاده در ادامه دفاعیات خود گفت: من سعی کردم تا همه چیز را بنویسم و برای شما ارسال کنم مجموعه شرکت هایی که با ما همکاری داشتند در جریان هستند که کار ما از ابتدا با فروش ایجاد شد و پس از گذشت مدت یکسال مانند دیگر شرکت های دارویی وارد عمل شدیم.

این متهم افزود: کار من همراه با سوءنیت نبود. با کمک خدا سعی می کنیم تا گذشته را جبران کنم. الان هم حدود 10 میلیارد از بدهی پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه اموالم توقف شده، گفت: نمی توانم آنها را بفروشم و جبران بدهی کنم.

نعمت‌زاده مدعی شد: صحبت‌هایی که اینجا مطرح شدند، خلاف واقع هستند و گزارش‌ها درباره انبار البرز به سازمان غذا و دارو ارائه شده است؛ من چاره ای نداشتم و باید داروهای خود را در یک انباری قرار می دادم و به همین دلیل اموال البرز خریداری و داروها به آنجا منتقل شدند.

متهم ادامه داد: اما به دلیل پلمپ انبار تاریخ دارو ها گذشت و مجبور به امحای آن‌ها شدیم با این حال ان شاءالله پس از پرداخت بدهی ها بتوانیم از اموال توقیف شده استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه بیست سال کار کردم گفت: آبروی خانوادگی و شخصی خود را باز می گردانم و باز هم تاکید می‌کنم که در جریان کار هیچ سوء نیتی وجود نداشته است؛ امیدوارم اطلاعات بر اساس مدارک مستند باشد و بتوانم صدمات وارده را جبران کنیم.

در ادامه نماینده حقوقی وزارت بهداشت با حضور در جایگاه گفت: متهمان بعد از اینکه داروها را به انبار بردند به دنبال مجوز رفتند. وکیل‌شان گفته زمان اضطرار بوده است اما ما اضطرار را زمان جنگ، سیل و زلزله می‌دانیم.

وی با اشاره به موادی از قانون احکام دائمی گفت: هرگونه عرضه و توزیع دارو و ملزومات پزشکی که در سامانه اصالت وزارت بهداشت ثبت نشده باشد جرم محسوب می‌شود. پخش کردن مستقیم دارو به داروخانه‌ها طبق قانون احکام دائمی نبوده است.

نماینده وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه قیمت داروها تنها در کمیسیون ماده ۲۰ قیمت‌گذاری می‌شود، گفت: سوال این است قیمتی که با ۱۰۰ درصد تخفیف داده می‌شده به این معناست که محتویات دارو باید غیراستاندارد باشد که بتوان چنین تخفیفی را داد.

وی با اشاره به انبار کرج گفت: معاونت غذا و دارو در کرج به جاده ماهدشت رفته و کالاهایی را در کانکسی در یک شرکت چرم‌سازی کشف کردند. این کالاها در سامانه ما ثبت شده بود اما تاریخ آنها گذشته بود.

همکاران ما همچنین انبار دیگری را بررسی کردند و مقادیر زیادی داروهای ایرانی و خارجی که تاریخ آنها گذشته بود را کشف و امحا کردند.

در ادامه جلسه دادگاه متهم لشگری‌پور به دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت.

قاضی گفت: تعداد حسابهای بانکی که خانم نعمت‌زاده به آن اشاره کرده و گفتند مربوط به شرکتها است و همچنین میزان سرمایه وارده و همچنین برداشت خانم نعمت‌زاده را بگویید.

لشگری‌پور گفت: در ابتدا از همه شرکتهای تامین کننده عذرخواهی می‌کنم که دچار مشکلات عدیده شدند. آن ۵۰۰ حسابی که خانم نعمت‌زاده گفتند به شرکت پخش مربوط نمی‌شود. اگر چنین باشد بنده هم باید دارای ۵۰۰ حساب باشم. شرکت ما دارای ۳۰ حساب در تمام کشور است و آن هم به این دلیل بود که ما ۲۲ مرکز توزیع داشتیم.

این متهم تصریح کرد: زمانی که من به شرکت آمدم ایشان گفت آورده من ۴ میلیارد تومان است اما این ۴ میلیارد مربوط به وام پارسیس کیش است که به صورت درهمی هم داده شده بود و بنده زمانی متوجه شدم که وام تسویه نشده بود و چکی وجود داشت که پشت آن هم امضای پدر ایشان وجود داشت.

قاضی مسعودی‌مقام پرسید: مجوز و میزان تخفیف چقدر بوده است؟

متهم لشگری‌پور با قرائت مصوبه مورد نظر اظهار داشت: نماینده وزارت بهداشت گفته که ما نباید تخفیف می‌دادیم اما این چیزی نبود که ما آن را ایجاد کرده باشیم. این جایزه‌ها و تخفیفات از قبل وجود داشت. ما کالایی داشتیم که بابت آن ۱۰۰درصد تخفیف می‌دادند و بازپرداخت آن ۳۰۰ و یا حتی ۴۲۰ روزه بود.

نعمت‌زاده ۴ میلیارد برای شرکت آورده است

در ادامه متهم لشکری پور خطاب به قاضی مسعودی مقام گفت: اگر می‌خواستیم تخلف کنیم جوایز را در فاکتور ها نمی‌‌زدیم سازمان امور مالیاتی به ما الگو داد و گفت باید درصد تخفیفات در قالب ردیفی در فاکتور ها مشخص شود و ما هم این کار را انجام دادیم.کاری که ما کردیم این بود که اضافه زمان را به جایزه تبدیل کردیم.

وی افزود: شرکتی بوده که اعلام می‌کرد یک کالا بخر و چهار کالا ببر. آقای قاضی ما جایزه ها را از خود ندادیم چرا که کالا داشتیم که ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد تخفیف داشته است.

لشکری پور افزود: گفته شده که دویست و هفتاد درصد به یک داروخانه تخفیف داده شده است، مستندات آن آورده شود تا بررسی شود، کالا و شرکت آن مشخص است همچنین تمام جوایز به ما مکتوب اعلام می‌شد.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم شکری پور گفت نعمت‌زاده ۴ میلیارد برای شرکت آورده است دارایی خود شرکت چقدر بود که لشکری پور پاسخ داد ۲۱ میلیارد.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت پس خودروهای شرکت چه میزان بوده است که متهم پاسخ داد :۶۷ کامیونت داریم که زنجیره سرد دارند حتی برخی از آنها نو هستند چون فرصت کار کردن به آنها داده نشد.

لشکری پور در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر این که چطور این ماشین‌ها را خریدید؟گفت همه را لیزینگی خریدیم.

لشکری پور در ادامه دفاعیات خود گفت:کل دارایی ثابت ما را در مرحله بازپرسی ۲۰ میلیارد اعلام کردند در حالی که ما کلی کامیونت داریم و بنده به این موضوع در بازپرسی اعتراض کردم.

متهم ردیف دوم این پرونده ادامه داد: کامیونت ها از شهریور ۹۶ توقیف شده اما هیچ اقدامی برای آنها انجام نشده است.

وی از عدم اراده برای بازپرداخت بدهی‌ها از سوی متهم ردیف اول خبر داد و گفت: هیچ اراده‌ای برای پرداخت پول تامین کننده ها وجود نداشته و الان هم وجود ندارد.

نعمت‌زاده در دست نویسی اعلام کرد که پول تیپیکو را دو ساله می دهد اما الان بیش از دو سال گذشته و بدهی‌ها پرداخت نشده است ‌
وی خطاب به دادگاه گفت: تک‌تک حرف‌های کذب نعمت‌زاده را نوشتم و به آنها اشاره خواهم کرد.

لشکری پور در خصوص ارائه تخفیفات گفت: اگر تخفیف نمی دانیم که کالا از ما نمی خریدند تقریباً تمام کالاهایی که ما توزیع می‌کردیم همه توزیع می‌کردند و ما هیچ کالای انحصاری نداشتیم البته که قصد مان هم انحصار نبود.

لشکری پور به محتوای صفحه ۳۰ کیفرخواست اشاره کرد و گفت: در صفحه ۳۰ آمده که اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی بوده که این موضوع صحت ندارد و همچنین احتکار عمده کذب است اگر ایشان از سال ۹۶ به بعد این کار را انجام داده که من می‌گویم انجام داده به من ربطی ندارد چون من آن سال در شرکت نبودم.

این متهم افزود حتی در یک بازه زمانی نعمت زاده به من اعلام کرد که دلار در حال افزایش قیمت است الان برخی داروها را نمیفروشم اگر بعداً بفروشم سه میلیارد می شود.خانم نعمت‌زاده می‌داند با وجدانش.

وی‌ افزود: چرا تاریخ داروها گذشت؟ مگر انبارها هزینه تا برج ۵ نگرفته بودند ؟چرا کالا را نفروختند چرا برج ۵ گذشت و تاریخ کالاها هم گذشت؟من و شرکت توسعه دارویی رسائی احتکاری انجام ندادیم.

لشکری پور افزود: الان هم شاهد این هستیم که در تلویزیون کالاهای مختلف تبلیغ می‌شود و شرکت‌ها به رنگ کالای خود را بفروشند تبلیغ می‌کنند و ما هم همین کار را کردیم تا داروخانه‌ها از ما خرید بیشتری کنند.

وی در خصوص انحصار توضیح داد: انحصار وضعیتی است که تولید کننده و توزیع کننده سرنوشت یک کالا را به دست می گیرند این درحالیست که ما کالایی نداشتیم که بخواهیم بازار آن را به دست بگیریم ، هیچ کدام کالای انحصاری در اختیارمان نگذاشتند.

لشکری پور به محتوای صفحه ۱۳ کیفرخواست اشاره کرد و گفت: نعمت زاده گفته که اختیار تام به من داده این در حالی است که اساسنامه شرکت ما موجود است ایشان خواهرشان اصلاً در شرکت حضور نمی‌یافت و حتی یک روز هم پایش را به شرکت نگذاشته بود اما شبنم نعمت‌زاده جای زینب نعمت‌زاده امضا می‌کرد و حتی زینب نعمت‌زاده روحش از تصمیمات هیئت مدیره خبر نداشت اگر وکالت داشت چرا از طرف امضا می کرد این جعل نیست؟ آقای قاضی من اختیار تامی در شرکت نداشتم.

وی ادامه داد: در کیفرخواست گفته شده که نعمت‌زاده به دلیل عدم آگاهی کافی در موضوع توزیع به لشکری پور اعتماد می‌کند همچنین در رابطه با شکایت بعیدی نژاد هم نعمت‌زاده اعلام کرده که تمام قراردادها را شخص بعیدی‌نژاد اعتماد داشته امضا می‌کرده است.
متهم لشکری پور در ادامه دفاعیات خود گفت نعمت‌زاده هر کجا که کم می‌آورد می‌گوید من اعتماد داشتم و امضا کردم.

این متهم در ادامه به محتوای صفحه ۱۸ کیفرخواست اشاره کرد و گفت: در این صفحه گفته شده که من اعتراض به قرار بازداشت موقت نداشتم موضوع از این قرار است که روزی که من را دستگیر کردند بازپرس به من گفت اعتراض نکنید و اگر اعتراض کنی پرونده طول میکشد.

‌لشکری پور افزود: در صفحه ۱۹ کیفرخواست آمده که شرکت‌هایی که ما با آنها کار کار کردیم وابسته به دولت است این در حالی است که ۹۰ درصد شرکت‌های دارویی دولتی است و اگر کسی بخواهد در این حوزه کار کند باید به این ۹۰ درصد رجوع کند به همین منظور قصد ما ضربه زدن به نظام و دولت نبوده و نیست. قصد ما نه من و نه خانم نعمت‌زاده ضربه زدن به نظام و اقتصاد نبود.

متهم لشکری پور به جزییات محتوای صفحه ۲۲ کیفرخواست اشاره کرد و گفت: گفته شده که بدهی شرکت تولیدی به آقای بعیدی‌نژاد و ظرف میزان ۴۵ میلیارد ریال است من این بدهی را تایید می‌کنم اما باید بگویم که بدهی ربطی به شرکت توسعه ندارد این بدهی توسط خود خانم نعمت زاده و به دلیل آن که قرار بود کالایی بیاورد.

متهم لشکری پور بیان کرد من در یک شرکت کار می‌کردم و ماهی ۱۲ میلیون تومان حقوق می گرفتم که نعمت‌زاده دنبال من آمد و گفت: ماهی ۳۰میلیون و به انضمام یک خانه قیطریه به شرط اجاره به شرط تملیک به تو می دهم که پس از آن من به خانه قیطریه رفتم اما پس از مدتی از آنجا بلند شدم و سپس مبلغ ۲میلیارد و نیم از شرکت توسعه به من داده شد من در تاریخ ۱۷اسفند سال ۹۴ خانه جدیدی گرفتند و در تاریخ ۲۳ اسفند سال همان سال خانه را برای شرکت در رهن بانک قرار دادند.

منبع: مهر