ترویج مسئولیت‌پذیری در اداره امور شهری

گزارش نشست «عدالت ترمیمی-شهر ترمیمی»

کد خبر: ۷۵۹۹

تاریخ : ۰۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۸

نوشته

سید سجاد هوشمند، فعال فرهنگی

نشست «عدالت ترمیمی - شهر ترمیمی» با حضور دکتر محمد فرجی‌ها (عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس)، دکتر سید محسن حسینی پویا (رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر)، دکتر عباس شیخ الاسلامی (مشاور حقوقی شهردار)، دکتر تقی ابراهیمی سالاری (رئیس مرکز پژوهش‌های شورای شهر) و برخی مدیران شهری و اعضای هیات علمی دانشگاه به میزبانی کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد برگزار شد.

هدف از برگزاری این نشست را تلاش برای تحقق و توسعه عدالت ترمیمی به جای عدالت کیفری و تغییر نگاه سرکوبگری در شهر و جامعه مطرح بود. دکتر شیخ‌الاسلامی در ابتدای نشست با اشاره به نقش شهرداری در زندگی شهروندان گفت: شهرداری وظایف سنگینی در قبال شهروندان دارد و حتی پس از مرگشان با آنان سروکار دارد. منظور از شهر ترمیمی، استفاده از ظرفیت‌های شهر با بهره‌گیری از کمک شهروندان است. در چنین شهری، مدیریت شهری بالاتر از شهروندان قرار ندارد و رابطه تساوی حاکم است. علاوه بر این، بند‌هایی از منشور حقوق شهرنشینی مدیریت شهری را به طور ضمنی مکلف کرده است نگاه عدالت ترمیمی را توسعه دهد.

دکتر فرجی‌ها در ادامه این نشست اظهار کرد: هدف شهر ترمیمی، توسعه ارزش‌های ترمیمی در محیط‌هایی است که امکان بروز اختلاف، تخلف و جرم وجود داشته باشد. وی با اشاره به نقش مشارکت شهروندان در عدالت ترمیمی گفت: عدالت ترمیمی فرایندی است که در آن بزهکار، بزه‌دیده و همه آنان که از وقوع جرم یا تخلف تأثیر پذیرفته‌اند درصدد حل مشکلات ناشی از جرم برمی‌آیند. عدالت ترمیمی با این رویکرد ایجاد شد که همیشه پاسخ‌های کیفری و رسمی مناسب نیستند و در برخی موارد نه تنها عدالتی که مردم به آن معتقدند، محقق نمی‌شود بلکه سبب افزایش مشکلات می‌شود. برای مثال، پاسخ کیفری و رسمی به مؤسسات اعتباری متخلف، بازداشت مقامات و ... بود که با این اقدامات، مردم به حقوقشان دست نیافتند؛ لذا مشارکت کسانی که درمورد آنان تصمیم‌گیری می‌شود از عناصر مهم عدالت ترمیمی محسوب می‌شود.

دکتر فرجی‌ها با معرفی مسئولیت‌پذیری به عنوان عنصر دوم تحقق عدالت ترمیمی افزود: فرایند عدالت ترمیمی درصدد است اشخاصی که منجر به آثار سوء شده‌اند مسئولیت اشتباه خود را بپذیرند و تمام توان خود را برای جبران خسارات وارده به کار بگیرند. در این راستا تفاوت فرهنگ کشور‌های غربی با ایران قابل تأمل است؛ کشور‌های اروپایی تلاش می‌کنند فرزندان خود را مسئولیت‌پذیر کنند درحالی‌که در ایران معمولا خانواده‌ها عواقب اقدامات اشتباه فرزندانشان را برعهده می‌گیرند. ترویج مسئولیت‌پذیری در اداره امور شهری بسیار مهم و اساسی است.

اگر به ادبیات قانون‌گذاری در «قانون نحوه وصول پاره‌ای از درآمد‌های دولت» توجه کنید، درمی‌یابید که دولت روی جریمه‌ها به عنوان درآمد حساب کرده است! بدون شک، شهروندان در چنین جامعه‌ای احساس باج گرفتن دارند. به طور کلی در شهر عدالت ترمیمی امکان زیست برای همه شهروندان فراهم می‌شود. نظم شهر صرفا به فضاسازی شهر وابسته نیست بلکه شهروندان و روابط آنان با یکدیگر بسیار مهم است و هویت محله‌ای –که در وضعیت کنونی جامعه کم‌رنگ شده است- تقویت می‌شود. اگر از منظر دینی نیز به این قضیه بنگریم، درمی‌یابیم در آموزه‌های دینی ما اجازه برخورد نامناسب با شهروندان داده نشده است. مشهد باتوجه به ظرفیت‌های دینی‌ای که دارد، می‌تواند به عنوان الگو به دیگر شهر‌های کشور معرفی شود.

وی برای پایه‌گذاری و ایجاد شهر ترمیمی چنین پیشنهاد کرد: ابتدا باید مصوبه‌ای در شورا به تصویب برسد. سپس کارگروهی در شورا تشکیل شود. این کارگروه مستلزم تشکیل چند کمیته است:

۱- شهرداری ترمیمی: اهمیت تشکیل کارگروه شهرداری ترمیمی در این است که قوانین و مقررات این نهاد ارزیابی شوند. قوانین شهرداری باید به گونه‌ای تدوین شوند که شهروندان بدون نیاز به ضابطه و پارتی بتوانند به حقوقشان دست یابند. در همین راستا شهرداری می‌تواند واحد میانجیگری ایجاد کند تا مشکلات مردم را حل کند. به خاطر داشته باشیم که مداخله رسمی و قانونی غالبا به زیربنای مشکلات اعتنایی ندارد و صرفا براساس قانون وضعیت را بررسی می‌کنند. ۲- مدرسه ترمیمی: این مدارس با مشارکت دانش‌آموزان اداره می‌شوند و خود آنان برای دانش‌آموزان متخلف راهکار ارائه می‌دهند. اگر عدالت ترمیمی شکل نگیرد، عدالت کیفری در این زمینه هیچ راهکار مطلوبی ارائه نمی‎کند. ۳- محیط کسب و کار ترمیمی: درخصوص مسائل پزشکی، تجاری، بازرگانی و صنعتی تصمیم‌های متناسب اتخاذ می‌شود. ۴- مسجد ترمیمی: نقش مساجد و آستان قدس رضوی در مشهد انکارناپذیر است، زیرا وقف و امور خیریه در این شهر وضعیت خوبی دارد. ۵- خانواده ترمیمی، ۶- رسانه‌های ترمیمی، ۷- افزایش آگاهی اعضای کانون وکلا درخصوص عدالت ترمیمی، ۸- دادگاه ترمیمی، ۹- دادسرای ترمیمی، ۱۰- پلیس ترمیمی، ۱۱- شورای حل اختلاف ترمیمی و ....
دکتر فرجی‌ها بیان کرد: از آنجا که سیستم رسمی برای برخی مسائل پاسخ درخور و مناسب ندارد، باید به سراغ عدالت ترمیمی برویم. آمار پرونده‌ها و شرایط زمانه وضعیت را برای ایجاد عدالت ترمیمی فراهم کرده است؛ لذا ابتدا باید طرحی تهیه و در شورا تصویب شود. سپس با کنشگران عرصه عدالت ترمیمی مانند سازمان‌های مردم‌نهاد، سازمان زندان‌ها، محلات و ... جلسات متعدد برگزار کنند و دوره‌های آموزشی شکل بگیرد. درآمد کمیسیون نباید از تخلف مردم باشد بلکه مقررات باید به گونه‌ای تدوین شوند که اصلا تخلف صورت نگیرد. تجربیات صلح و سازش نیز باید مستندسازی و نقاط قوت و ضعف آنان ارزیابی شود.
دکتر میرزاجانی، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، نیز در ادامه اظهار کرد: درخصوص گسترش عدالت ترمیمی در شهر، مسئله هزینه و فایده بسیار اهمیت دارد. ابتدا باید حساسیت نسبت به مسائل گوناگون شکل بگیرد تا بتوانیم شهر ترمیمی را ایجاد کنیم. نظریه اقتصاد جرم «گری بکر» از دهه ۶۰ میلادی مطرح شده است. در عدالت کیفری باید هزینه‌های معنوی و مادی را محاسبه کنیم و فواید و راهکار‌های مناسب آن را ارائه دهیم تا مردم کمترین درگیری را داشته باشند.

ادبی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، نیز با اشاره به نقش شورای اجتماعی محلات گفت: متأسفانه در رسیدگی کیفری رسمی درک صحیحی از مشکلات مردم صورت نمی‌گیرد. به نظر می‌رسد شروع به ترویج رویکرد شهر ترمیمی باید از محله‌ها آغاز شود. عدالت ترمیمی نیازمند آموزش و ساختارمند کردن است. با توجه به وجود شورا‌های اجتماعی محلات باید از ظرفیت این نهاد‌ها استفاده کرد.

جواد اعظم صادقی، مدیر حقوقی شهرداری، هم در ادامه گفت: خوشبختانه شهردار موافقت اولیه را اعلام کرده و اداره توسعه و ترویج امور حقوقی در حال تجهیز است. آیین‌نامه مقدماتی در این خصوص تهیه شده که باید برای تصویب به شورا ارسال شود. در این راستا، مرکز پژوهش‌های شورای شهر نیز باید همکاری کند و به بررسی و تحقیق بپردازد. اما در حوزه شهرداری ترمیمی با پرسشی اساسی مواجهیم؛ «آیا مسائل و اختلافات شهرداری قابلیت حل و فصل از طریق عدالت ترمیمی را دارد؟» مواردی وجود داشته که مسئول شهرداری به نهاد‌های نظارتی مجبور به پاسخ‌گویی شده است.

حمید نجات‌زادگان در ادامه اظهار کرد: برای ورود شهرداری به این حوزه چند نکته را باید مدنظر قرار داد؛ ابتدا باید مطالبه عمومی از جانب مردم شکل بگیرد که این رویکرد با تغییر شورای شهر و شهرداری همچنان باقی بماند. در لایحه مدیریت خدمات شهری، اداره شهر به حوزه شهرداری واگذار شده است و اگر به تصویب برسد، مدیریت جامعه شهری شکل خواهد گرفت. به نظرم اقدام دیگری که می‌توان ترتیب داد شناسایی میانجیگران و ریش‌سفیدان و معرفی آنان به عنوان فعال برتر به جامعه است.

دکتر بهروزیه نیز با اشاره به اهمیت شکل‌گیری ذهن ترمیمی بیان کرد: ذهن ترمیمی باید مدنظر قرار گیرد؛ زیرا تا نگاه جامعه اصلاح نشود به خروجی ترمیمی دست نخواهیم یافت. اجرایی شدن شهر ترمیمی به صورت پایلوت می‌تواند نتایج خوبی را رقم بزند.

دکتر صنعتی یکی از محوری‌ترین مشکلات جامعه را احساس دیده نشدن و شنیده نشدن شهروندان دانست و گفت: مراقب باشیم خوش‌آغاز بدفرجام نباشیم؛ لذا بهتر است ابتدا ذهنیت ترمیمی به مردم معرفی شود.
سعیده شکاری، رئیس دبیرخانه کمیسیون‌های ماده ۷۷، در ادامه اظهار کرد: در شهرداری تلاش کرده‌ایم اصل بی‌طرفی را رعایت کنیم، اما نباید نقش دستگاه‌های نظارتی و بازرسی را فراموش کنیم. رویکرد ترمیمی، مسئولان را در مقابل دستگاه‌های نظارتی قرار می‌دهد و ممکن است بازخواست شوند. معتقدم عدالت ترمیمی با درآمدزایی شهرداری در تعارض است، زیرا کاهش درآمدزایی به کاهش خدمات‌رسانی به شهروندان می‌انجامد.

دکتر ابراهیمی نیز بیان کرد: عدالت ترمیمی مبتنی بر قاعده مصالحه است. از آنجا که شهرداری طرف دعوا قرار دارد، نمی‌تواند به نحو مطلوب به قضیه حل اختلاف ورود کند، زیرا ممکن است شهروندان گمان کنند که شهرداری بی‌طرف عمل نخواهد کرد. علاوه بر این، امکان تبانی در حقوق مردم و شهرداری نیز وجود دارد.
احمد الاجه‌گردی، معاون اداره کل نظارت بر ساخت‌و‌ساز‌ها و کمیسیون ماده ۱۰۰، اصلاح قوانین را راهکار مناسب‌تری دانست و گفت: بهتر است قوانین به نحوی اصلاح شوند که امکان سازش و مصالحه از طریق قانون فراهم آید، زیرا مواد قانونی دست ما را بسته است.

سروی، مسئول حقوقی خدمات شهری، در ادامه اظهار کرد: در دوره تصدی مسئولیتم به عنوان رئیس شعبه ۲۵ شورای حل اختلاف شهرداری توانستم ۴۰۰۰ پرونده را با مصالحه خاتمه دهم و تاکنون از سوی نهاد‌های نظارتی بازخواست نشده‌ام. به نظرم این مسائل منافاتی با یکدیگر ندارند.

دکتر حسینی پویا در پایان این نشست اظهار کرد: هرچه مداخلات کمتر شود، خدمت به مردم به نحو مطلوب‎تری محقق می‌شود. برای مثال در ۳ ماه اخیر، ۲۳ شرکت تسهیلگر ایجاد شده است که در بافت‌های ناکارامد فعالیت می‌کنند. طرح خیرین شهریار می‌تواند در حوزه پروژه‌های فرهنگی، سامان‌دهی کودکان کار، ساخت فرهنگ‌سرا و ... فعالیت کند.

در پایان این نشست، حمید نجات‌زادگان دبیر دبیرخانه معرفی شد و تا ماه آینده پیش‌نویس اولیه ایجاد شهر ترمیمی تهیه خواهد شد.