آسیب یا بحران اجتماعی؟!

بررسی افزایش ۴ کج رفتاری اجتماعی در استان

کد خبر: ۷۶۸۳

تاریخ : ۰۲ آبان ۱۳۹۸ - ۰۷:۲۸

نوشته

سهیل دیبا - بسیاری از کارشناسان اعتیاد را دروازه ورود آسیب‌های اجتماعی به جامعه می‌دانند. معضلی که امروز بیش از گذشته در کلان شهر مشهد خود را نشان می‌دهد و برخی مسئولان ریشه ۷۰ درصد سرقت‌ها را اعتیاد می‌دانند. اعتیاد نه تنها آبرو و اعتبار شخص را از بین می‌برد که خانواده فرد را نیز از هم می‌پاشد و یکی از پایه‌های اصلی دلایل طلاق هاست. بسیاری از پرونده‌های کودک آزاری و همسرآزاری نیز ریشه در این بلای سیاه دارد.

حمیدرضا پوریوسف، مدیر کل بهزیستی‌خراسان رضوی در گفتگو با ایسنا، ۴ عامل طلاق، خشونت‌های خانگی، حاشیه نشینی و اعتیاد را از عمده معضلات اجتماعی استان معرفی کرده و بدون ذکر آماری متقن، گفت که بیش از ۵۰ درصد پرونده‌های متشکله در این حوزه‌ها در مشهد تشکیل می‌شود.
طلاق اولین آسیبی است که پوریوسف، آن را جزو آسیب‌های اولویت دار معرفی کرده، اگر ستون صدای مشاور که در همین صفحه منتشر می‌شود را نیز مطالعه کنید، با انبوهی از سؤالات مربوط به طلاق روبه رو می‌شوید، که این اولویت را تأیید می‌کند.
شناسایی این اولویت در میان ناهنجاری‌های موجود، نیازمند تدابیر ویژه‌ای است که پیش‌تر با اجباری شدن مشاوره‌های طلاق و ارجاع زوجین به شورا‌های حل اختلاف پیگیری شده است، اما مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی، با اشاره به آمار افزایش چهار درصدی طلاق در سه ماهه نخست سال، به نوعی اعلام کرده که در حوزه تصمیم گیری‌ها نیازمند تدابیر جدی تری هستیم.

آزار‌های دنباله دار
پله دوم آسیب‌های اجتماعی طبق این ارزیابی خشونت‌های خانگی عنوان شده است. موضوعی که می‌توان آن را در رواج همسرآزاری و کودک آزاری‌ها مشاهده کرد.
سید آریا حجازی، مدیرکل پزشکی قانونی خراسان رضوی نیز در آخرین نشست خبری خود اظهار کرده بود، طی سال گذشته ۹۰۰۰ پرونده همسر آزاری در پزشکی قانونی خراسان رضوی شکل گرفته است که ۸۲۰۰ مورد آن مربوط به زن آزاری و ۸۰۰ مورد آن مربوط به مرد آزاری بوده است. بیشتر همسر آزاری‌ها که منجر به ضرب و شتم می‌شود از سوی مردان به زنان وارد می‌شود و این نوع همسر آزاری‌ها ۹۰درصد از معاینات همسر آزاری در پزشکی‌قانونی خراسان رضوی را در برمی‌گیرد. البته تشکیل یک پرونده همسرآزاری یا کودک آزاری به معنای وقوع این ناهنجاری برای یک بار نیست، بلکه یک زن یا مرد و همچنین کودکانی که برای شکایت از نزدیکان یا همسرانشان به قانون پناه می‌آورند، معمولا پس از آزار‌های سریالی تن به این اقدام دیرهنگام می‌دهند.
غلامحسین حقدادی، معاون امور اجتماعی بهزیستی استان نیز پارسال آمار‌های کودک آزاری در استان را سالانه ۱۹۰۰ مورد عنوان کرده بود.

حاشیه نشینی اعتیاد
«یک سوم جمعیت مشهد حاشیه نشین هستند» این تیتری است که سال گذشته رسانه‌ها از صحبت‌های رمضانعلی فیضی، عضو شورای اسلامی شهر مشهد بیرون کشیدند. این عضو شورای شهر مشهد در اظهاراتش در حوزه حاشیه نشینی گفته بود: «نمی‌توان قاطعانه گفت بین حاشیه نشینی و افزایش معضلات اجتماعی رابطه مستقیمی وجود دارد چرا که این ادعا پژوهش و مستندات دقیقی را می‌طلبد، اما به طور کلی می‌توان گفت در مناطقی که خانه‌ها در فاصله کم و در مجاورت بدون حریم با یکدیگر قرار دارند و تراکم جمعیت نیز رو به فزونی است، بستری برای افزایش نرخ معضلات اجتماعی وجود دارد. این دلایل موجب می‌شود که نام معضلات اجتماعی با حاشیه نشینی عجین شود. درست است که این دو بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند، اما نمی‌توان گفت لزوما بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند.»، اما مدیرکل سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه «متوسط آسیب‎هایی که در مشهد شناسایی می‌شود از شهرستان‌ها بیشتر است»، دلیل آن را وسعت حاشیه نشینی دانست که در این شهر وجود دارد. او همچنین اعلام کرد که آمار معتادان متجاهر در مشهد از همه شهرستان‌ها بیشتر است.

آمار‌های محرمانه و گاهی متناقض
استناد به آمار‌های رسمی و توجه به آمار‌های غیررسمی، جزو منابع مهمی است که کارشناسان و مسئولان به منظور برنامه ریزی در حوزه‌های مختلف، آن‌ها را بررسی و مدنظر قرار می‌دهند. به زبان ساده‌تر تا میزان رسمی طلاق زوجین، یا کودک آزاری و همسر آزاری‌ها مشخص نشود، نمی‌توان برای کاهش یا تثبیت وضعیت فعلی برنامه‌ای داشت. گام دوم پس از آمار‌ها توجه به دلایل وقوع آسیب‌های اجتماعی است، تا نفهمیم چرا برخی افراد برخلاف جریان آب شنا می‌کنند و با آزار همسر یا فرزندان، زندگی شان را وارد بحران می‌کنند، نمی‌توان قدمی برای حل و فصل این آسیب‌ها برداشت. این سیستم نانوشته را تمام مسئولان و کارشناسان و تصمیم گیران حوزه‌های فرهنگی-اجتماعی می‌دانند، اما یک مشکل اساسی در این حوزه نبود یا تناقض‌های موجود در حوزه آماری است، تا جایی که مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی مصاحبه جدیدش آمار طلاق در سه ماهه ابتدایی امسال را دارای ۴ درصد افزایش دانسته، اما پیش‌تر در نشستی خبری آمار طلاق استان در همان بازه را دارای کاهش یک درصدی دانسته بود. همین تناقض‌ها در کنار آمار‌های پنهان موجب شده تا تصمیم گیری‌ها و برنامه ریزی‌های صورت گرفته به نتایج مطلوب نرسد.