مجتمع‌های تجاری خالی و فرصتی که می‌تواند تهدید باشد

سرپوشیده بودن فضای مجتمع‌های تجاری و سختی رعایت فاصله گذاری اجتماعی در این مکان ها، تعطیلی پی درپی این واحد‌ها ازسوی ستاد ملی کرونا را به دنبال داشت.

کد خبر: ۷۸۵۶۶

تاریخ : ۰۴ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۱:۱۲

نوشته

ملیحه فلاح | شهرآرانیوز؛ حدود ۱۳۰ مجتمع تجاری در مشهد و دو شهرستان طرقبه و شاندیز وجود دارد که حدود ۴۳ درصد از مجموع مجتمع‌های تجاری در کشور است. به هرکدام از آن‌ها سر بزنید، حتما به میزان کم یا زیاد، چند مغازه خالی در آن‌ها خواهید دید. دلیلش هم تعداد هشت برابری واحد‌های تجاری دربرابر جمعیت هدف در مقایسه با استاندارد‌های جهانی است. یعنی اگر در کشور‌های توسعه یافته به ازای هر ۲۰۰ نفر یک واحد تجاری وجود دارد، این شاخص در مشهد به ازای هر ۲۵ نفر یک واحد تجاری است.

هرچند کارشناسان افزایش مال‌ها (یا همان مجتمع‌های تجاری چندمنظوره که شامل فضای تفریحی ازجمله شهربازی، سینما، رستوران و... درکنار فروشگاه‌های مختلف است) را یک فرصت برای اقتصاد شهری می‌دانند، درکنار آن معتقدند که باید برای سامان دهی این میزان مجتمع تجاری، مدیریت واحدی پای کار باشد تا به قول خودشان این کشتی بزرگ اقتصادی به گل ننشیند که اگر نشست، خارج کردن آن از این وضعیت، کار بسیار دشواری خواهد بود. سیدعلی عقیلی که دکتری مدیریت کسب وکار از دانشگاه فردوسی دارد، از تحقیقات خود در این زمینه به شهرآرا می‌گوید.

او تراکم فروشی خارج از استاندارد در سال‌های گذشته را علت اصلی ایجاد این وضعیت می‌داند و می‌افزاید: باتوجه به اینکه مال‌ها یا همان مجتمع‌های تجاری چندمنظوره، تأثیر مهمی بر آینده اقتصاد شهر‌های جهان می‌گذارد، وجود این تعداد مجتمع تجاری کوچک و بزرگ در مشهد، یک ظرفیت و فرصت مناسب اقتصادی است. توسعه و افزایش ساخت وساز در شهر علاوه بر افزایش اشتغال، باعث ایجاد گردش مالی فراوانی خواهد شد. ازسوی دیگر درصورت بی توجهی به این ساخت وساز‌ها همین فرصت به یک تهدید بزرگ تبدیل خواهد شد و این کشتی‌های بزرگ به گل خواهند نشست و نجات آن‌ها غیرممکن خواهد بود، اما اگر یک برنامه مدون برای شهرمان تنظیم کنیم، می‌توانیم این تهدید را به یک فرصت خوب تبدیل کنیم.

واحد‌های صنفی مجتمع ها، رایگان هم به اجاره نمی‌رود

این محقق در ادامه، با اشاره به اینکه خیلی از صاحبان این مجتمع‌ها حاضرند واحد‌های صنفی خود را رایگان دراختیار افراد قرار دهند، اما استقبالی از این کار نمی‌شود، می‌گوید: در ۲۰ سال گذشته ایرانی‌ها بیش از ظرفیت پذیرش اقتصاد در حوزه مسکن و تامین مغازه در مجتمع‌های تجاری سرمایه گذاری کردند. وقتی بیش از ظرفیت اقتصادی یک بخش، پول به آن بخش تزریق شود، ابتدا موجب پیدایش حباب می‌شود؛ یعنی در آن بخش، قدرت خرید مردم کمتر از قیمت‌های موجود خواهد شد و بعد از آن، معاملات کاهش می‌یابد و رکود ایجاد می‌شود.

عقیلی در ادامه می‌افزاید: نزدیک به ۴۳ درصد از مجتمع‌های تجاری کشور در مشهد احداث شده است یا درحال ساخت است. طبق آخرین آمار حدود ۱۲۷ مجتمع تجاری در مشهد و دو شهرستان طرقبه و شاندیز وجود دارد که باتوجه به تعداد زیاد این مجتمع ها، نیاز به یک مدیریت واحد برای سامان دهی و استفاده بهینه از این ظرفیت وجود دارد.

مدیریت شهری باید به عنوان متولی، وارد میدان شود

او ادامه می‌دهد: درصورت رفع بیماری کرونا و برنامه ریزی مناسب، اگر روزانه از هر ۱۰۰ مجتمع تجاری مشهد ۵ هزار نفر بازدید کنند، در روز ۵۰۰ هزار و در سال با احتساب تعطیلات، دست کم ۱۵۰ میلیون بازدیدکننده خواهیم داشت که اگر فقط ۱۰ درصد این بازدید‌ها منجر به خرید شود، موجب ایجاد تعداد زیادی شغل و گردش مالی فراوان در شهر خواهد شد.

او با اشاره به دیدگاه سیدعبدا... ارجائی، شهردار منتخب ششمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد، می‌افزاید: دید باز ایشان به توسعه فضا‌های شهری مبتنی بر فرهنگ اسلامی برای آوردن زائر به مشهد و افزایش ماندگاری آن‌ها در شهر، می‌تواند کمک زیادی به آینده مجتمع‌های تجاری در مشهد و استفاده از این فرصت کند تا علاوه بر حفظ محوریت مشهدالرضا که مبتنی بر زیارت بارگاه رضوی است، با استفاده از این فرصت یک گردش اقتصادی فراوان برای شهر ایجاد کنیم.

به گفته عقیلی، علاوه بر تراکم فروشی زیاد و بدون برنامه در سال‌های گذشته، علت اصلی این بی رغبتی، نبود مدیریت واحد و رها شدن این مجتمع‌ها به حال خود بوده است. اکنون مدیریت شهری می‌تواند به عنوان متولی وارد میدان شود و از این فرصت و سرمایه گذاری‌های انجام شده استفاده کند.

او با اشاره به شیوع کرونا و تأثیر آن بر کسب وکار‌ها به ویژه واحد‌های صنفی در مجتمع‌های تجاری باتوجه به دستور‌های ستاد ملی کرونا برای تعطیلی این مجتمع‌ها می‌گوید: سرپوشیده بودن فضای مجتمع‌های تجاری و سختی رعایت فاصله گذاری اجتماعی در این مکان ها، تعطیلی پی درپی این واحد‌ها ازسوی ستاد ملی کرونا را به دنبال داشت.

باتوجه به اینکه بسیاری از این واحد‌ها اجاره خود را به صورت یک ساله یا رهن کامل پرداخت کرده بودند، این موضوع باعث وارد آمدن خسارت فراوان به اصنافی شد که در این مجتمع‌ها فعالیت می‌کردند. ازسوی دیگر، نرخ تورم و افزایش قیمت ارز، این زیان را برای افرادی که در این مجتمع ‎ها سرمایه گذاری کلان کرده بودند، بیشتر کرد، از این رو چنانچه مسئولان تمهید‌های جامعی برای این موضوع نیندیشند، این مجتمع‌ها با مشکلات بزرگی روبه رو خواهند شد و به این ترتیب، سرمایه کلانی در مشهد از بین خواهد رفت.