شاخص‌های اقتصادی استان را بررسی خواهیم کرد

فرهاد دژپسند با تمجید از مدل مثلث اقتصادی استاندار، از تنظیم نامه‌ای به دکتر جهانگیری خبر داد

کد خبر: ۷۸۸۲

تاریخ : ۰۸ آبان ۱۳۹۸ - ۰۶:۱۴

نوشته

۱۴ مصوبه رهاورد جلسه سه ساعته ستاد اقتصاد مقاومتی استان بود که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. پس از آنکه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور، فرهاد دژپسند را به عنوان جانشین خود در ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی انتخاب کرد، عصر روز شنبه، نخستین جلسه ستاد با حضور وزیر برگزار شد. دژپسند تنها به مشهد نیامده بود و هیئتی از مدیران ذیل وزارتخانه مثل رئیس گمرک و رئیس سازمان امور مالیاتی نیز همراهی اش می‌کردند.
خواسته علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی در این جلسه، کوتاه و روشن بود: عمده مشکل ما نداشتن اختیارات لازم است. ما گرفتار یک شبکه بوروکراسی نحس اداری هستیم. نامه زدیم، کتبا و رسما و اعلام کردیم اختیارات ماده ۱۲۷ قانون اساسی را می‌خواهیم. اگر این اختیارات را به ما یا اصلا شخص شما (وزیر اقتصاد) بدهند، بهبود شاخص‌های اقتصادی و فرهنگی استان را ظرف ۲ سال تضمین می‌کنیم. رئیس اتاق ایران و رئیس مجمع نمایندگان استان نیز در صحبت هایشان خواسته استاندار مبنی بر افزایش اختیارات را تأیید کردند. در مقابل، سخنان وزیر هم محور روشنی داشت: قول مؤکد برای پیگیری مصوبات جلسه که ماده قانونی یادشده یکی از آن هاست.
رصد قول‌ها و وعده‌های این جلسه زمان زیادی نمی‌بَرد. آن طور که قرار گذاشتند، جلسه بعدی ۲ ماه دیگر برگزار می‌شود، شاید هم زودتر.

فقر در روستا‌های استان
«۸.۱ درصد از جمعیت و ۵.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را داریم. درآمد سرانه هر شهروند در استان ما ۷۵ درصد میانگین کشوری است. خانوار‌های شهری استان مانند کشور، درآمدشان از هزینه سالانه شان بیشتر است، اما این وضعیت در روستا‌ها صادق نیست و خراسان‌رضوی جزو ۵ استانی است که درآمد خانوار‌های روستایی اش از هزینه شان کمتر است. متوسط هزینه سالانه خانوار‌های روستایی استان ۲۱ میلیون تومان و درآمدشان ۱۷.۶ میلیون تومان است.» رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی هم در این جلسه با اشاره به پرداخت ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در نیمه نخست امسال، به بررسی مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی استان پرداخت و گفت: از مجموع ۱۹۱ پروژه مصوب، ۳۷ درصد تمام شده است، ۱۹ درصد بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد، ۱۱ درصد بین ۶۰ تا ۸۰ درصد، ۸ درصد بین ۴۰ تا ۶۰ درصد و ۱۱ درصد بین ۲۰ تا ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. ۱۴ درصد پروژه‌ها هم پیشرفتشان کمتر از ۲۰ درصد است. رضا جمشیدی سهم تخصیص کم اعتبارات دولتی در اجرای پروژه‌های یادشده را ۷۹ درصد عنوان کرد و گفت: سهم تأمین نشدن زیرساخت‌های مورد نیاز مثل آب و برق، اخذ مجوز‌های لازم و انجام نشدن تعهدات سرمایه گذار بخش خصوصی به ترتیب ۷، ۸ و ۶ درصد است.
سهم ۴.۶ درصدی از منابع و سهم ۳ درصدی از مصارف بانکی کشور بخشی از گزارشی بود که دبیر شورای همانگی بانک‌های استان ارائه کرد.
حسن مونسان با بیان اینکه ۲۴ بانک از مجموع ۳۷ بانک به دبیرخانه شورای هماهنگی بانک‌های استان آمار می‌دهند افزود: نسبت مصارف به منابع ۷۲.۲ درصد است. منابع بانکی ما نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۵ درصد رشد کرده است. در پرداخت تسهیلات نسبت به ۶ ماه نخست پارسال هم ۴۴ درصد رشد کردیم.
او به ۱۳۰ واحد تولیدی تملک شده نیز اشاره کرد که ۵۵ موردشان به دلیل ماده ۳۷ تأمین اجتماعی قابل واگذاری نیستند. خبر خوب وزیر در واکنش به این گزارش، اجاره به شرط تملیک بود که موافقت مدیران عالی اقتصادی کشور را گرفته، اما هنوز از مبادی رسمی اطلاع رسانی نشده است. این تصمیم می‌تواند برای قفل زنگ زده‌ای که بر ۸۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه استان زده شده است، حکم کلید را داشته باشد.
محمدرضا مس‌فروش، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، نیز در این نشست گفت: بر اساس قانون، باید ۱۵ درصد از حقوق دولتی دریافتی از معادن استان که به خزانه کشور واریز می‌شود به استان بازگردد که تاکنون حتی یک ریال از این حقوق بازنگشته است.
حسین امیر رحیمی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، نیز اظهار کرد: امسال ۱۲۰ میلیون دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی در استان انجام گرفت که فقط ۴ میلیون دلار از آن وارد استان شد. این نتیجه کارشکنی‌هایی است که در مرز افغانستان انجام می‌گیرد.

ویژه خواری در تهران
«در تهران ویژه خواری می‌شود.» رئیس مجمع نمایندگان استان دلیل بنگاه‌های اقتصادی برای انتقال دفاترشان به تهران را این طور تحلیل کرد و گفت: امتیازاتی در تهران هست که در دیگر استان‌ها نیست. با اعتماد به استان‌ها اختیاراتتان را تفویض کنید. نصرا... پژمانفر به بی عدالتی در اخذ مالیات نقبی زد و افزود: دستگاه‌های مالیاتی به خودشان زحمت بدهند و به جای سخت گرفتن به مؤدیان کنونی، سراغ فراریان مالیاتی بروند. همین طور اگر انتظار دارید مردم مثل کشور‌های خارجی مالیات بدهند، مصارف مالیات را شفاف کنید.
گله‌های رئیس اتاق ایران نیز متعدد بود. غلامحسین شافعی با بیان اینکه استان ما مورد ظلم شدید قرار گرفته است افزود: گفته می‌شود عملکرد شورای گفتگو و ستاد اقتصاد مقاومتی استان ما در کشور اول است و همه هم ارادتمند امام هشتم (ع) هستند، اما نگاه‌ها به استان ما ویژه نیست. این مسائل را یک بار در حضور رئیس سازمان امور مالیاتی مطرح کردیم و بازخوردی ندیدیم. سهم تعیین شده برای مالیات خراسان رضوی ناعادلانه است. مؤسسات مالی اعتباری و پروژه‌های بزرگی مانند پدیده از بین رفته اند، اما سهم مالیات استان تغییر نکرده است.

الان وقتش نیست!
او با انتقاد از خروج منابع بانکی از خراسان‌رضوی، از واحد‌های تولیدی استان نیز که مالیاتشان را به تهران می‌دهند گله کرد و در مورد طرح مثلث توسعه استاندار گفت: مثلث توسعه را به عنوان یک الگو در اقتصاد کلان کشور پیگیری کنید تا با رفتن رزم حسینی از استان، این طرح با سرنوشت نامعلوم مواجه نشود.
شافعی خطاب به وزیر ادامه داد: اگر قبول دارید که خراسان رضوی بار ملی را به دوش می‌کشد، چرا در بودجه ریزی مورد توجه قرار نمی‌گیرد؟ هر وقت این مسئله را مطرح می‌کنیم، می‌گویند در شرایط حساس کنونی وقت مطرح کردن این موضوع نیست. کی وقتش می‌رسد؟ با این نگاه متمرکز در برنامه ریزی و بودجه ریزی، کار توسعه پیش نمی‌رود. تمرکز قدرت را بشکنید.
هرچند امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی، گفت که همه استان‌ها این طور تصور می‌کنند در تعیین سهم مالیاتی به آن‌ها ظلم شده است، در نهایت، دژپسند این سازمان را مکلف کرد برای سال آینده، با هم فکری اتاق بازرگانی به تعیین سهم مالیاتی استان‌ها اقدام کند. پارسا این را هم گفت که بررسی تراکنش‌های بانکی نشان می‌دهد گردش حساب ۳۰۰ هزار نفر، میلیاردی است. نیمی از آن‌ها مؤدی مالیاتی نیستند و نیم دیگر کمتر از آنچه باید مالیات می‌دهند.

افق‌های روشن
وزیر امور اقتصادی و دارایی بعد از آشنایی با طرح مثلث توسعه استاندار و شنیدن نظرات مدیران استان، وقتی کاهش نرخ بیکاری در خراسان‌رضوی را با شاخص‌هایی مانند افزایش مصرف گاز و برق صنعتی تطبیق داد و از درستی آن‌ها اطمینان حاصل کرد، گفت: کاهش نرخ بیکاری در روستا‌های استان از ۹/۸ درصد در تابستان ۹۷ به ۶/۳ درصد در تابستان امسال افتخاری برای مدیریت استان است. در نخستین فرصت در نامه‌ای به دکتر جهانگیری بررسی و تحلیل شاخص‌های خراسان رضوی را درخواست خواهم کرد. او سپس با مقایسه شرایط اقتصادی امسال و پارسال کشور، به برخی از شاخص‌ها این طور اشاره کرد: رشد ۷/۱۷ درصدی صادرات غیرنفتی در نیمه نخست سال با وجود برآورد‌های منفی، ایجاد ۸۴۰ هزار شغل خالص در تابستان و صادرات ۴/۲۴ میلیارد دلاری در ۷ ماه نخست نشان دهنده جهت گیری مثبت اقتصاد کشور در شرایط فشار حداکثری و تحریم است. او به مقایسه ارزش صادرات در ۷ ماه نخست پارسال و امسال پرداخت و افزود: پارسال ۵/۲۷ میلیارد دلار و امسال ۴/۲۴ میلیارد دلار صادرات داشتیم. دلیل این کاهش، کم شدن میزان صادرات نیست بلکه به تعدیل شدن ۳۰ درصدی ارزش پایه کالا‌های صادراتی با هدف واقع بینانه شدن آمار برمی گردد. افزایش وزنی صادرات مؤید این تحلیل است. دژپسند میزان کاهش واردات کالا در ۷ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال را صرفا ۵ درصد اعلام کرد و گفت: ۸۵ درصد واردات ما کالا‌های واسطه‌ای و مواد اولیه است که خرج چرخ تولید می‌شود. این داده یعنی توانسته ایم خلاف خواست دشمنان، جلو برویم. او همچنین به توقف تنزل رتبه ایران در فضای کسب و کار، صعود یک پله‌ای و رسیدن به رتبه ۱۲۷، همچنین کند شدن نرخ تورم اشاره و تأکید کرد: زمانی می‌توانیم این روند رو به بهبود را به رونق تبدیل کنیم که آموزه‌های اقتصاد مقاومتی را مدنظر قرار دهیم.
همچنین وزیر اقتصاد در جریان سفر خود به مشهد از پارک علم و فناوری خراسان بازدید کرد. دژپسند در بازدید از شرکت سامان داروی هشتم، طرح‌های در حال ساخت شرکت احیا درمان، پایلوت‌های فناوری و شرکت‌های آهار و بهپویان با مسئولان این شرکت‌ها و مدیران پارک علم و فناوری خراسان گفتگو کرد.

مصوبات جلسه اقتصاد مقاومتی استان
۱. انعقاد تفاهم‌نامه میان گمرک و اتاق بازرگانی برای تأمین ۱۵۰میلیارد تومان تجهیزات گمرکی (دستگاه ایکس ری) از سوی اتاق بازرگانی.
۲. پیگیری تفویض اختیار ماده۳۵ آیین‌نامه اجرایی تشویق سرمایه‌گذاری خارجی از مرکز به استان.
۳. تسریع در صدور و تمدید پروانه اقامت برای اتباع خارجی که ۲۵۰هزار دلار در کشور سپرده‌گذاری کنند.
۴. تسریع در ابلاغ آیین‌نامه فعالیت مراکز خدمات سرمایه‌گذاری.
۵. پیشنهاد اصلاح ماده ۳۰ و ۴۰ قانون اصلاح ثبت شرکت‌ها.
۶. پیگیری واحد شدن و تجمیع پنجره کسب‌وکار از سوی دستگاه‌های اجرایی.
۷. هم‌اندیشی سازمان امور مالیاتی و اتاق بازرگانی برای اصلاح سهم استان‌ها در وصول مالیات.
۸. ارتقای فرهنگ مالیاتی و جلوگیری از فرار‌های مالیاتی با همکاری دستگاه‌های اجرایی.
۹. افزایش ۱۰۰درصدی اختیارات بانک‌های استان در تمام ارکان اعتباری.
۱۰. مکلف شدن شرکت شهرک‌های صنعتی به معرفی اموال تملیکی به سرمایه‌گذاران پیش از واگذاری زمین.
۱۱. پیگیری معرفی طرح مثلث توسعه به دیگر استان‌ها از طریق ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی.
۱۲. تصویب ساختار نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی.
۱۳. پیگیری تفویض اختیارات ماده۱۲۷ قانون اساسی به استان.
۱۴. اتخاذ شیوه‌هایی به غیر از روش نقدی مانند تهاتر در انتقال سرمایه خارجی به کشور به دلیل محدودیت‌های فعلی در نقل و انتقالات پولی.