فروش فیلترشکن زیر سایه بی‌قانونی

کد خبر: ۷۹۰۵

تاریخ : ۰۸ آبان ۱۳۹۸ - ۰۷:۱۲

نوشته

سال‌هاست که بازار فروش فیلترشکن در کشورمان برقرار است، اما در سال‌های اخیر با فیلترشدن برخی برنامه‌ها مانند «تلگرام»، عده بیشتری از مردم به‌سراغ خرید فیلترشکن رفته‌اند. اگرچه بار‌ها اعلام شده فروش فیلترشکن غیرقانونی است، همان‌طور‌که وزیر ارتباطات هم پیش از این اشاره کرده بود، خلأ قانونی موجود این است که فروش فیلترشکن در محاکم قضایی جرم محسوب نمی‌شود.
در همین زمینه، محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات، ۱۱‌شهریورماه امسال، برای پاسخ‌گویی به سؤال یکی از نمایندگان مبنی‌بر اینکه چرا در مجموعه تحت‌نظرش فیلترشکن‌ها را مسدود نمی‌کند، به صحن علنی مجلس رفت. او بستن فیلترشکن‌ها را خارج از حیطه وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دانست و تصریح کرد چنین اقدامی طیف وسیعی از جامعه را دچار مشکل خواهد کرد.

مافیای هزار میلیاردی فیلترشکن
آذری‌جهرمی از وجود مافیای فیلترشکن و دست‌های پشت پرده تجارت هزارمیلیاردی فروش آن سخن گفت، خبری که به‌نوعی سازمان‌های بسیاری را زیر سؤال برد و تاکنون جواب قانع‌کننده‌ای برای آن ارائه نشده است.
او پیش از این هم درباره سامان‌دهی وی‌پی‌ان و فیلترشکن‌ها گفته بود: ما به حاکمیت در فضای مجازی اعتقاد داریم، ولی قانون این وظیفه را به عهده ما نگذاشته است. به همین دلیل وقتی سایتی بسته می‌شود، مردم سراغ فیلترشکن‌ها می‌روند یا اینکه وقتی به‌دلیل تحریم برخی سایت‌ها به ما خدمات نمی‌دهند و افرادی به آن نیاز دارند، از فیلترشکن استفاده می‌کنند. معتقدیم که باید تقاضا‌ها را مدیریت کرد؛ زیرا نمی‌توان همه سایت‌ها را بست.
در‌این‌میان، برخی مسئولان معتقدند استفاده از فیلترشکن عنوان جزایی داشته و قابل تعقیب و پیگیری است، اما برخی حقوق‌دانان که با مسائل حقوقی و در این مورد، قانون جرائم رایانه‌ای آشنایی دارند، معتقدند نص صریحی مبنی‌بر اینکه استفاده از فیلترشکن و ورود به شبکه‌های اجتماعی فیلترشده مجازات دارد، وجود ندارد و در هیچ‌یک از قوانین، موضوع ورود به سایت‌ها یا عضویت در آن‌ها جرم تلقی نمی‌شود و برای آن مجازاتی پیش‌بینی نشده است.

لزوم ورود قانون‌گذار به موضوع فروش «وی‌پی‌ان»
در همین راستا به‌تازگی حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات، در پاسخ به اینکه چرا وزارت ارتباطات، اقدامی درخصوص مسدودسازی فیلترشکن‌های رایگان انجام نداده است، گفت: وقتی به‌راحتی افراد سودجو از درگاه‌های بانکی رسمی کشور، اقدام به فروش فیلترشکن می‌کنند، وزارت ارتباطات چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟ البته ناگفته نماند که این وظیفه اپراتور لایه دسترسی است و نه وزارت ارتباطات؛ سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که اپراتور لایه دسترسی چند IP را می‌تواند مسدود و خود را با پیچیدگی‌های فنی درگیر و در شبکه اختلال ایجاد کند؟
فتاحی ادامه داد: همان‌طور‌که وزیر هم اشاره کرد، چرا باید با این اقدام برای مصارف کاربران مشکل ایجاد کنیم و از آن طرف متخلفان به‌راحتی از‌طریق درگاه‌های رسمی کشور در فضای ایجاد‌شده جولان دهند و هیچ برخوردی هم با آن نشود، آن هم با این استدلال که از نظر قضات فروش فیلترشکن جرم محسوب نمی‌شود؟ این خلأ قانونی وجود دارد که تمام پیگیری‌ها و اقدامات انجام‌شده از‌سوی پلیس فتا هم بی‌نتیجه می‌ماند، مسئله‌ای که باید حل شود.