معدن تناقضات اداری، مانع اکتشافات معدنی

با گذشت ۶ ماه از مصوبه دبیرخانه شورای گفتگو برای تسهیل صدور مجوز‌های اکتشاف معدن مدیران همچنان از اختیارات قانونی خود استفاده نمی‌کنند!

کد خبر: ۷۹۶

تاریخ : ۰۴ تير ۱۳۹۸ - ۰۷:۴۳

نوشته

فرزانه شهامت - حرف‌هایشان را که شنیدیم تعجب کردیم. این گلایه‌ها همان‌هایی بود که اوایل بهمن پارسال منعکس کرده بودیم. گزارش ما با مصوبه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مصادف بود. این مصوبه می‌گفت ظرف 10 روز باید رفتار دستگاه‌های دولتی با فعالان بخش معدن اصلاح شود. 6 ماه گذشته و آب از آب تکان نخورده است. بخش خصوصی در معدنی‌ترین استان کشور اندر خَم سنگ‌‌اندازی دستگاه‌های دولتی به سر می‌برد.

تکالیف قانونی
بحث سر خوشامد من و شما نیست؛ قانون معادن تکالیفی ‌برای 2 طرف ماجرا، یعنی بخش خصوصی و دولتی، تعیین کرده است. هر‌چند بنای قانون‌گذار این نبوده است که آنچه تصویب می‌کند صرفا به کتابخانه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی اضافه شود، گذشت 21 سال از قانون اولیه معادن و نزدیک شدن به مرز شش‌سالگیِ آخرین اصلاحیه آن در سال 1392 نشان می‌دهد دست‌کم برخی از مواد و تبصره‌های قانون یادشده دکوری هستند.
یکی از دانه‌درشت‌ترین بایدهای انجام‌نشده، ماده 16 اصلاحیه سال 90 است که سال 92 دوباره اصلاح شد. این ماده دستگاه‌ها را مکلف کرده است ظرف حداکثر 4 ماه به نامه سازمان صمت جواب بدهند و بگویند با اکتشاف معدنی در یک منطقه موافق هستند یا خیر. هدف از این نامه‌نگاری‌ها این است که حریم راه‌ها، رودخانه‌ها، بناهای تاریخی، پادگان‌ها، مکان‌های مقدس و کاربری‌های دیگری که در قانون نام برده شده است حفظ بشود. از آنجایی که سکوت نشانه رضایت است، به سازمان صمت اجازه داده شده است اگر دستگاهی در موعد مقرر به نامه جواب ندهد، بخش خصوصی را معطل نگذارد و پاسخ اداره مربوط را مثبت تلقی کند. همچنین طبق تبصره یکِ ماده 16، دستگاه‌های اجرایی وظیفه داشتند پس از 3 ماه از ابلاغ قانون، مناطق ممنوعه‌شان برای اکتشاف معدنی را اعلام کنند. به طور مثال، میراث فرهنگی بگوید کجاها در حریم بناهای تاریخی است، همین‌طور محیط زیست، راه و شهرسازی، آب‌منطقه‌ای و ... .
اکنون افق‌های قانونی ترسیم‌شده برای معدن‌کاران را بگذارید کنار اوضاع این روزهایشان. احتمالا به همان نتیجه‌ای می‌رسید که ما رسیدیم.

جواب‌ سربالا
«دستگاه‌ها به جای کار کارشناسی و دادن جواب صریح به استعلام‌های اکتشاف معدن، جواب سربالا می‌دهند طوری که از خواندن آن نمی‌شود به جمع‌بندی رسید که بالاخره جواب مثبت است یا منفی، به این دلیل که از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند و اگر روزی روزگاری برای معدن مسئله‌ای پیش آمد، پایشان گیر نباشد.»
به جمله اخیر علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، موارد دیگری را هم می‌شود اضافه کرد. نایب‌رئیس انجمن معدن و صنایع معدنی خراسان رضوی مستنداتی را ارائه می‌دهد که در آن میراث فرهنگی پاسخ مثبت به استعلام را به رعایت فاصله پانصدمتری از آکس جاده (‌محور راه) و ایجاد باند فضای سبز به عرض دست‌کم 5 متر در ضلع مقابل جاده منوط کرده است. در نامه‌ای دیگر، راه و شهرسازی بدون اینکه با صراحت بگوید موافق است یا مخالف، منطقه مورد تقاضا را خارج از حریم شهر اعلام و توصیه کرده است نظر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دریافت شود.
آریو برزن مافی با گلایه از دستگاه‌ها برای اعلام نکردن مناطق ممنوعه‌شان می‌گوید: اگر به صورت کلی بگویند در کدام مناطق نباید اکتشاف کنیم به آنجا نزدیک نمی‌شویم اما از 13 دستگاه اجرایی که از آن‌ها استعلام می‌گیریم، فقط 2 مورد شامل محیط زیست و منابع طبیعی محدوده‌هایشان را اعلام کرده‌اند. او نامه دیگری مربوط به شهریور پارسال نشانمان می‌دهد که در آن شرکت آب‌ منطقه‌ای اعلام کرده است فقط در صورتی به استعلام جواب می‌دهد که مبلغ 319 هزار تومان به فلان شماره حساب واریز و تصویر فیش ارسال شود.

پول بده، جواب بگیر
از معاون معادن و صنایع معدنی سازمان صمت می‌پرسیم آیا دریافت هزینه بابت پاسخ به استعلام‌ها قانونی است. جواد خزاعی که به‌تازگی به این سمت منصوب شده است می‌گوید: هیچ‌جای قانون معادن به گرفتن پول از بخش خصوصی برای جواب به استعلام‌ها اشاره‌ای نشده است. متأسفانه سازمان آب منطقه‌ای با استدلال «تسریع در پاسخ به استعلام‌ها» نامه‌ها را به دفاتر پیشخوان ارجاع می‌دهد و دفاتر یادشده هم هزینه می‌گیرند. آب‌ منطقه‌ای می‌گوید به علت کمبود نیروی اداری و بر اساس بخشنامه وزارت نیرو، از مشاور استفاده می‌کند.
او بر دیگر گلایه‌های فعالان معدن نیز صحه می‌گذارد: اینکه برخی جواب‌های دستگاه‌های اجرایی ارتباطی با شرح وظایفشان ندارد، استعلامی که سازمان صمت از آن‌ها می‌گیرد را به دیگر دستگاه‌های اجرایی رونوشت می‌کنند، همچنین پهنه‌های ممنوعه‌‌شان را نظیر کاری که محیط زیست کرده است اطلاع‌رسانی نمی‌کنند. او معتقد است ایجاد پنجره واحد و بارگذاری اطلاعات یادشده با پیگیری‌های درون‌استانی شدنی نیست و باید وزارتخانه‌ها پیش‌قدم شوند.
او از بازشدن پای سازمان بازرسی استان به موضوع خبر می‌دهد و از جلسه‌ سه‌ساعته ای می‌گوید که هفته پیش با همین دستور کار برگزار شد تا اجرا نشدن ماده 16 موشکافی شود و دستگاه‌ها موانع‌ احتمالی‌شان مثل بخشنامه‌های بالادستی را توضیح بدهند. خزاعی به ورود سازمان بازرسی و تعاملی که به زعم وی شکل گرفته است خوش‌بین، و امیدوار است سال 98 تمام نشده، این پرونده بسته شود.
قرار بعدی‌مان با این مقام مسئول را نیز با پیگیری از مسئولان سازمان بازرسی استان از همین الان قطعی می‌کنیم، درست یک ماه دیگر.