«افغانستان» فرصتی‌ پیش‌روی فعالان اقتصادی!

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی گفت: کشور افغانستان دارای معادنی غنی است که بهره‌برداری از آن‌ها موجب درآمدزایی خوبی برای این کشور خواهد شد. از دلایل بهره‌برداری‌نشدن از این معادن، ناامنی و تسلط دولت مرکزی بر چهارگوشه کشور بوده است.

کد خبر: ۸۰۶۹۳

تاریخ : ۲۳ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۸:۰۸

نوشته

طنین همتی|شهرآرانیوز، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی در گفت‌وگو با شهرآرانیوز درباره اینکه باتوجه‌به تغییرات سیاسی در کشور افغانستان آیا زمینه مبادلات وجود دارد یا نه، اظهار کرد: کشور افغانستان دارای معادنی غنی است که بهره‌برداری از آن‌ها موجب درآمدزایی خوبی برای این کشور خواهد شد. از دلایل بهره‌برداری‌نشدن از این معادن، ناامنی و تسلط دولت مرکزی بر چهارگوشه کشور بوده است.

به‌گفته امیر فخریان، باتوجه‌به ثبات نسبی ایجادشده بعد از تسلط طالبان و پیش‌بینی افزایش و ارتقای امنیت افغانستان در آینده، بهره‌برداری از این معادن دور از انتظار نخواهد بود. البته نباید از حضور کشورهایی همچون چین روسیه و ترکیه و پاکستان در بهره‌برداری از این ذخایر غافل شد.

وی تأکید کرد: علاوه بر استفاده از ظرفیت معادن، فرصت‌های مناسبی در زمینه ارتقای زیرساخت‌ها ازجمله نیروی حمل‌ونقل، کشاورزی و... نیز وجود خواهد داشت؛ بنابراین علاوه بر تأمین کالای موردنیاز این کشور که در پی کاهش تعرفه‌های کشور افغانستان با هزینه کمتری میسر می‌شود، صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه‌های مختلف و همچنین مشارکت در تولید در افعانستان فرصت‌های مناسبی پیش‌روی فعالان اقتصادی قرار می‌دهد.

افزایش صادرات با اولویت کشورهای همسایه و هند و چین در نیمه دوم امسال

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان‌رضوی در ادامه درباره گسترش مبادلات در نیمه دوم امسال در منطقه و کشورهای همسایه یادآور شد: در شش‌ماهه دوم سال نیز برنامه و سیاست ما افزایش صادرات با اولویت کشورهای همسایه و هند و چین خواهد بود. در این راستا برنامه‌هایی برای توسعه تجارت خارجی ازجمله وبینارها و نشست‌های تخصصی مجازی با فعالان اقتصادی کشورهای همسایه، اعزام و پذیرش تخصصی هیئت‌های بازرگانی و مشارکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی پیش‌بینی شده است.

به‌گزارش شهرآرانیوز، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان‌رضوی همچنین در روزهای گذشته از برگزاری نشستی در هفته آینده با حضور فعالان اقتصادی و بازرگانان حوزه افغانستان و دستگاه‌های ملی و استانی خبر داده که قرار است مشکلات و مسائل کنونی مرتبط با تجارت با این کشور بررسی ‌شود.

به‌گفته مرتضی اشرفی، باتوجه‌به شرایط کنونی حاکم بر افغانستان و وقفه‌های ایجادشده در تجارت با این کشور به‌ویژه در مرز دوغارون که به‌سمت وضعیت عادی حرکت می‌کند، قرار است این موضوع در نشست یادشده از سوی مدیران اقتصادی و کارشناسان و فعالان تجارت در این حوزه بحث و بررسی شود.

این مقام مسئول با یبان اینکه رونق اقتصادی مرز اولویت اصلی خراسان‌رضوی است، یادآور شد: هر یک از مدیران این حوزه باید وظیفه‌شان را در مرز دوغارون به‌نحو مطلوب انجام دهند تا کارها به بهترین شکل مدیریت و سامان‌دهی شود و بیشترین صادرات و ترانزیت کالا از مرز دوغارون انجام شود.

به‌گزارش شهرآرانیوز، براساس اعلام گمرکات خراسان‌رضوی، دلیل اصلی کاهش صادرات و ترانزیت کالا در مدت یادشده در مرز دوغارون منع ورود ارز یا دلار از کشور افغانستان و بی‌اعتمادی تجار افغانستانی به تجارت در این مرز به‌دلیل وضعیت سیاسی آن کشور است. از ۱۷ اردیبهشت‌ماه تا ۱۷ تیرماه، میزان ورودی کامیون از افغانستان به خراسان‌رضوی از طریق مرز دوغارون (گمرک، منطقه ویژه اقتصادی دوغارون و بازارچه مرزی) درمجموع ۲۰ هزار و ۲۸۴ دستگاه و میزان کامیون خروجی از مرز دوغارون در این مدت ۱۵ هزار و ۷۷۱ دستگاه بوده است.

از ۱۸ تیرماه تا ۱۵ شهریورماه میزان ورودی کامیون از افغانستان به خراسان‌رضوی از طریق مرز دوغارون درمجموع ۱۰ هزار و ۸۴۵ دستگاه و میزان کامیون خروجی در این مدت از مرز دوغارون ۱۰ هزار و ۹۹۶ دستگاه بوده است.
میزان کامیون ورودی به مرز دوغارون در بازه ۱۷ اردیبهشت‌ماه تا ۱۷ تیرماه در مقایسه با بازه ۱۸ تیرماه تا ۱۵ شهریورماه ۴۷ درصد کاسته و میزان کامیون خروجی از مرز دوغارون در این بازه‌ها ۴۴ درصد کم شده است.

میزان صادرات کالا از ۱۷ اردیبهشت‌ماه تا ۱۷ تیرماه از مرز دوغارون به‌میزان ۱۴۶ هزار تن و میزان ترانزیت کالا در این مدت از مرز دوغارون ۱۱۷ هزار تن بوده، درحالی‌که میزان صادرات کالا از این مرز از ۱۸ تیرماه تا ۱۵ شهریورماه ۸۲ هزار تن و میزان ترانزیت کالا از این مرز در مدت یادشده ۵۲ هزار تن بوده است. مقایسه صادرات و ترانزیت کالا از مرز دوغارون در بازه ۱۷ اردیبهشت‌ماه تا ۱۷ تیرماه با ۱۸ تیرماه تا ۱۵ شهریورماه حاکی از کاهش ۴۳/۸ و ۵۷/۵ درصدی است.