واکنش سایپا برای صدور آی تی سی برای موسوی | کار فدراسیون مشکوک و غیر اخلاقی بود!

باشگاه سایپا بیانیه صادر کرد.

کد خبر: ۸۳۱۷۲

تاریخ : ۱۶ مهر ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۳

نوشته

گروه ورش/شهرآرانیوز، در پی صدور ITC محمد موسوی برای بازی در باشگاه فنرباغچه ترکیه از سوی فدراسیون والیبال، باشگاه سایپا با بیانیه‌ای در این خصوص از خود واکنش نشان داد. در بخشی از این بیانیه آمده است: اینکه یک بازیکن تخطی کند و بدون گرفتن رضایتنامه و یا جعل آن به لیگ‌های دیگر اعزام شود، نه فقط حق‌کشی یک باشگاه موثر و تلاش‌گر در امر بازیکن‌سازی و مبدل پتانسیل‌های ورزشی به ستاره‌های آینده ورزش به شمار می‌رود، بلکه قدم نهادن در مسیری است که انتهای آن فقط بازیکن سالاری و سرزدن رفتار‌های غیر اخلاقی از بازیکنان بعضاً خوش‌نام والیبال خواهد بود، و باید بپذیریم بخش اعظمی از آن‌ها الگو‌های فرزندان این سرزمین هستند.
صدور رضایت‌نامه برای سید محمد موسوی توسط فدراسیون والیبال در شرایطی که آن بازیکن طی قرارداد رسمی در اختیار باشگاه سایپا قرار داشت، اقدامی مشکوک، غیر اخلاقی و غیر قانونی است که مسئولیت آن مستقیماً برعهده کسی به جز داورزنی رئیس فدراسیون والیبال کشور نیست.
متولی اصلی والیبال کشور باید توضیح دهد که به چه دلیل و با استناد به کدام قانون برای بازیکنی که در اختیار باشگاه سایپا قرار داشته است، ITC صادر کرده و مجوز حضور در لیگ خارجی داده است؟
حال پس از گذشته یک سال از آن اقدام تعجب برانگیز فدراسیون والیبال، که در این مدت همواره با خویشتن‌داری و متانت باشگاه سایپا همراه بوده است، فدراسیون والیبال به جای رسیدگی و تعیین تکلیف این پرونده، که در کمیته انضباطی آن فدراسیون مفتوح است، این بار با استفاده از روش‌های غیرحرفه‌ای و فشار‌های بیرونی و استفاده از نام مدیران گروه خودرو سازی سایپا برای سرپوش گذاشتن به اقدامات غیر قابل توجیه فدراسیون، در روز‌های اخیر تلاش‌هایی برای عادی‌سازی این اقدام کرده که شرکت فرهنگی ورزشی سایپا ضمن تاکید بر مطالبه به حق و قانونی خود، اعلام می‌دارد از حقوق کارکنان و کارگران خدوم و زحمتکش گروه خودرو سازی سایپا چشم پوشی نخواهد کرد و از وزرات ورزش و جوانان تقاضا می‌کند در این موضوع ورود نموده و حقوق پایمال شده سایپا که خسارت‌های جبران ناپذیری را به پیکره تیم والیبال این باشگاه تحمیل کرده است را استیفاء نماید.
در ضمن حقوق باشگاه سایپا برای طرح شکایت در مراجع ذیصلاح و پیگیری آن از طریق دستگاه نظارتی محفوظ می‌باشد.»