چرا افزایش حقوق تأثیری بر بهبود زندگی کارگران نگذاشته است؟

به گزارش شهرآرا، با وجود تورم بی‌ضابطه، افزایش حقوق نیز تأثیری بر بهبود زندگی کارگران نگذاشته است

کد خبر: ۸۳۲۱۸

تاریخ : ۱۷ مهر ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۵

نوشته

تکتم جاوید | شهرآرانیوز؛ کرونا شاید آخرین تیر بر پیکر بی جان زندگی اقشار ضعیف یا حقوق بگیر کارگری بود که به سختی روزگار می‌گذرانند. برای آن‌ها که سال‌های خدمت خود را با حقوق اندک و امید به دوران بازنشستگی امروزوفردا می‌کنند، افزایش حقوق امسال هم مرهمی بر این درد کهنه نیست. امسال حداقل حقوق کارگران ۲ میلیون و ۶۵۵ هزارو ۴۹۵ تومان است که با مزایا و سوابق کار این رقم تا ۴ میلیون و ۱۱۱ هزار تومان افزایش می‌یابد.

با محاسبه‌ای که کمیته دستمزد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام داده است، سبد معیشت یک خانوار چهارنفره ۸میلیون و۹۳۰هزار تومان است، با این حال فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار، معتقد است که این رقم ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. یوسف داوودی، نماینده مردم سراب در مجلس، هم ۱۲مهر در جلسه علنی مجلس و در نطق میان دستور خود اعلام کرد که خط فقر به ۱۱ میلیون تومان رسیده است.

علاوه بر این درحالی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰، ۳۹ درصد افزایش یافته است که براساس اعلام مرکز آمار ایران، در پایان شهریور امسال نسبت به شهریور سال گذشته برنج ایرانی ۷/۵۵ درصد، برنج خارجی ۵/۳۷ درصد، گوشت گاو ۶۲/۶ درصد، مرغ ۶۳/۴ درصد، شیر ۶۹/۲ درصد، روغن مایع ۷۸/۱ درصد و پنیر ۶۸/۳ درصد گران شده است. درکنار این مسئله باید به افزایش بیش از حد اجاره بهای واحد‌های مسکونی نیز اشاره کرد.

به گفته مشاوران املاک، در برخی مناطق مسکونی مشهد افزایش اجاره بها بیش از ۱۰۰ درصد بوده است.
نرخ تورم نقطه به نقطه که از ۴۹/۵ درصد در فروردین امسال با یک کاهش کند به ۴۳/۲ درصد در پایان مرداد رسیده بود، در آخرین ماه از تابستان امسال دوباره روند افزایشی پیدا کرده و زیر فشار افزایش قیمت خوراکی‌ها در ارتفاع ۴۳/۷ درصدی قرار گرفته است.

مطابق بررسی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت حداقل دستمزد سالانه کارگران در سال ۹۹ به متوسط درآمد سالانه خانوار‌های شهری ۳۰درصد بوده است. فعالان کارگری معتقدند که باتوجه به روند رو به افزایش تورم، این نرخ اکنون به زیر ۳۰ درصد رسیده است.

حقوق ۱۰ میلیونی هم کافی نیست

با حجم ناگهانی و دور از انتظار تورم در پایان سال ۹۹ و شش ماهه ۱۴۰۰ انتظار می‌رفت افزایش دستمزد‌ها چاره ساز و گره گشا باشد، اما بازار افسارگسیخته باعث شد که شیرینی این افزایش، تنها یک ماه در کام کارگران باقی بماند. به عبارتی این افزایش حقوق هم نتوانست مانع کوچک شدن سفره خانواده‌ها شود.
رئیس کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار خراسان رضوی از تخمین مبلغ ۱۰میلیون و ۳۴۳ هزارتومانی سخن می‌گوید که برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی یک خانوار کارگری موردنیاز است، درحالی که این مبلغ با دریافتی کنونی این گروه بسیار فاصله دارد.

احسان سهرابی به تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار اشاره می‌کند و به شهرآرا می‌گوید: تلاش ما این است که دو مولفه شاخص تورم و مبلغ حداقل تامین معیشت یک خانواده ۳/۳ نفره در تعیین دستمزد کارگران رعایت شود. اکنون با کمک انستیتو تغذیه ایران، نیاز‌های اساسی طبقه بندی و میزان تورم سنجیده می‌شود.

وی از سختی‌هایی که در زندگی کارگران وجود دارد، به خوبی اطلاع دارد، اما او فقط بخشی از این عقب ماندگی را از تحریم‌ها و فشار‌های بیرونی بر کشور می‌داند و معتقد است درصورت برنامه ریزی مناسب و حمایت از تولید، می‌توان در همین شرایط تحریمی هم وضع معیشت کارگران را بهبود بخشید.

مشاور حقوقی کانون شورای اسلامی کار کشور تورم لجام گسیخته فعلی را ناشی از بی انضباطی اقتصادی می‌داند و می‌گوید: در شرایط بحرانی و سخت اقتصادی، عده‌ای به دنبال سود و منفعت خود هستند و تا این شرایط باشد، حتی حقوق ۱۰ یا ۱۲ میلیون تومانی هم با تورم کنترل نشده بازار یک ماه بیشتر دوام نخواهد آورد.

سهرابی بر این نکته هم تاکید می‌کند که از رئیس جمهور درخواست کردیم کمیته قیمت تمام شده کالا را در همه استان‌ها راه اندازی کنند تا افزایش قیمت کالا‌ها به دست تولیدکننده، بررسی شود و با ضابطه انجام بگیرد.
وی ادامه می‌دهد: اگر چنین رویه‌ای را اجرا نکنیم، افزایش دستمزد سالانه هیچ تأثیری بر کیفیت زندگی کارگر نمی‌گذارد؛ یعنی افزایش سالانه حقوق، منطقی است، اما چون افزایش قیمت کالا‌ها بی حساب وکتاب است، این دو هرگز به هم نمی‌رسند.

بر همین مبنا از دستگاه‌های متولی همچون تعزیرات، بازرگانی و سازمان بازرسی خواستیم کارگروهی تشکیل دهند و افزایش قیمت‌ها را کنترل و اعلام کنند. این فعال حوزه کارگری درباره وظایف کمیته قیمت تمام شده توضیح می‌دهد: اعضای کمیته باید درکنار تولیدکننده بنشینند و علت افزایش هزینه تمام شده را با دلیل و مدرک بررسی کنند؛ چیزی شبیه به ستاد کرونا که تصمیم گیری‌های مهم درباره تعطیلی مراکز و نهاد‌ها را اعلام می‌کرد.

فرهنگ ما به گرانی دامن می‌زند

سهرابی یک دلیل دیگر افزایش بی رویه قیمت و ایجاد تورم را رفتار‌های فرهنگی می‌داند و یادآوری می‌کند: فرهنگ نادرست افراد جامعه ما هم به گرانی دامن می‌زند. همگی شاهد هستیم که به محض اعلام گران شدن یک کالا هجوم برای خریدن آن افزایش پیدا می‌کند، به طوری که آن کالا دیگر در فروشگاه‌ها پیدا نمی‌شود. همین امر، عامل گرانی بی دلیل کالا‌ها می‌شود.

رئیس کانون شورا‌های اسلامی کار خراسان رضوی تعیین دستمزد براساس مبنا قرار دادن شاخص سال قبل را یکی از مشکلات کارگران بیان می‌کند و می‌گوید: وقتی تورم بالاست، این کار فقط به تشدید فقر و کوچک‌تر شدن سفره خانوار‌های کارگری منجر می‌شود.

سهرابی اضافه شدن حقوق و دستمزد را دلیلی بر توجه به قشر کارگر نمی‌داند و می‌گوید: وقتی هزینه‌های زندگی همچون اجاره بها که مهم‌ترین دغدغه کارگران است به شکلی سرسام آور و بدون ضابطه افزایش می‌یابد و فرصت هزینه کردن برای امور دیگر زندگی را نمی‌دهد، نمی‌توان برای اضافه شدن حتی ۵۰ درصد به حقوق کارگران خوشحال بود.

وی ناامنی شغلی کارگران در وضعیت فعلی را یکی دیگر از مسائلی می‌داند که حتی سبب شده است برخی از آن‌ها حاضر باشند بدون بیمه به کار خود ادامه دهند. او می‌گوید: وقتی کارگری مدام نگران است که آیا فردا هم سر کار خواهم بود یا خیر، حاضر است برای حفظ امنیت شغلی خود به هر حقوقی تن بدهد و موجب شده است در برخی کارگاه‌ها و به خصوص کارگاه‌های غیررسمی شاهد باشیم که همین حداقل حقوق هم پرداخت نشود. برخی کارگاه‌ها نیز همین حداقل حقوق را در چند قسط پرداخت می‌کنند.

دست وپنجه نرم کردن کارگران با گرانی و کوچک شدن سفره آن‌ها البته چیز جدیدی نیست و بیش از یک دهه است که آن‌ها درگیر این مسئله هستند، با این حال جریان رو به افزایش تورم در دو سال اخیر سبب شده است روند کوچک شدن سفره خانوار‌های کارگری شتاب بیشتری بگیرد تا تشکل‌های کارگری درخواست کنند که دولت برای کمک به خانوار‌های کارگری اقدامی جدی انجام دهد.