به نام معلمان به کام سودجویان؛ چرا باید «رتبه‌بندی معلمان» اجرا شود؟

یک معلم: «رتبه‌بندی هنوز نه به داره نه به باره، هر دفعه یک چیزی می‌گن، اما هنوز هیچ خبری نیست. نه ۷ میلیون، نه ۷۰۰ هزار تومان، چرا جوسازی می‌کنید».

کد خبر: ۸۷۹۴۷

تاریخ : ۲۳ آبان ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۷

نوشته

شهرآرانیوز - چند روز پیش برای خرید به سوپرمارکت سر کوچه‌مان مراجعه کردم. در حال برداشتن اجناس مورد نیاز از یکی از قفسه‌ها بودم که ناگهان، صدای مشاجره آقابابک مسؤول سوپرمارکت و یکی از مشتریان و همزمان با آن «نام رتبه‌بندی معلمان»، توجهم را جلب کرد.

مشتری با چهره برافروخته، گفت: «آقا، حقوق معلمان زیاد شده، به من کارگر چه ربطی داره؟ چه کسی گفته که چون حقوق معلمان زیاد شده، باید اجناس گرون‌تر بشه...».

چشمانم گرد شده بود با تعجب از همان جا، پرسیدم: «حقوق معلمان کِی زیاد شده؟»؛ آقابابک در پاسخ به سؤالم، لبخندی زد و گفت: «همه جا زدند ۷ میلیون حقوق‌تان زیاد شده آقا معلم».

احساس کردم همه وجودم پر از آتش است؛ آنقدر عصبانی شده بودم که باور کردنی نبود. اما سعی کردم خشم خودم را کنترل کنم. به سمتشان رفتم و با صدای که از شدت ناراحتی‌‌ام به لرزه درآمده بود، گفتم: «رتبه‌بندی هنوز نه به داره نه به باره، هر دفعه یک چیزی می‌گن اما هنوز هیچ خبری نیست. نه ۷ میلیون، نه ۷۰۰ هزار تومان، چرا جوسازی می‌کنید».

مشتری با حالت تمسخر رو به من کرد و گفت: «خوبه والا، ما کارگرها از صبح تا شب داریم کار می‌کنیم، آن موقع افزایش حقوق ۷ میلیونی برای معلم‌هاست. به خاطر شما، همه چیز هم در حال گران‌شدن است».

حوصله بحث کردن نداشتم؛ این ماجرا، هراز چندگاهی در صف نانوایی و قصابی و میوه فروشی هم تکرار می‌شد؛ آنقدر اخبار متعدد درباره رتبه‌بندی معلمان می‌شنوم که مغزم سوت می‌کشد. چیزی که اصلا واقعیت ندارد!

چرا باید رتبه‌بندی معلمان اجرا شود؟

رتبه‌بندی معلمان از آن دست موضوعاتی است که این روز‌ها زیاد درباره‌اش اظهارنظر می‌شود؛ چه از بند‌های آن، چه از اتفاقاتی که از قِبَل آن، نصیب معلمان خواهد شد.

اما اصلا رتبه‌بندی چیست؟ چرا قرار است اجرا شود و چه اتفاقاتی در پی آن برای فرهنگیان رخ خواهد داد؟ بر اساس جزء (۲) بند «الف» ماده (۶۳) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت نسبت به تهیه نظام رتبه‌بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت‌ها بر اساس تخصص با شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه‌بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی بر اساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سنواتی، اقدام کند.

در راهبرد کلان ۶ نقشه جامعه علمی کشور بر «تحول و نوسازی نظام تعلیم و تربیت اعم از آموزش و پرورش و آموزش عالی به منظور انطباق با مبانی تعلیم و تربیت اسلامی و تحقق اهداف کلان نقشه» اشاره شده است؛ در شماره هشتم راهبرد ملی این راهبرد کلان بر بالا بردن توان مدیریت منابع انسانی و ارتقای صلاحیت علمی و حرفه‌ای و منزلت اجتماعی و سطح معیشتی معلمان» تأکید شده است.

در راهکار ۲-۱۰ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز به «استقرار نظام سنجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، تعیین ملاک‌های ارزیابی و ارتقای مرتبه (نظام رتبه‌بندی) علمی و تربیتی معلمان و تقویت انگیزه ارتقای شغلی به آنان بر اساس نظام معیار اسلامی» و همچنین در راهکار ۳-۱۰ بر «اصلاح قوانین و مقررات موجود استخدامی، مالی و اداری متناسب با حرفه‌های تخصصی و مشارکت دستگاه‌های ذیربط» اشاره شده است.

همه این مواد قانونی، حاکی از آن است که باید نظام رتبه‌بندی معلمان اجرایی شود، اما چرا تاکنون اجرایی نشده است؟!

وقتی هدف از رتبه‌بندی، تقسیم پول بوده است

قرار بود، رتبه‌بندی اجرا شود تا نظام سنجش صلاحیت‌های معلمی استقرار یابد و بین معلمان از نظر فعالیت‌های علمی و نوآوری‌ها تفاوت باشد اما در عمل آنچه اجرا شد، از نظر فرهنگیان رتبه‌بندی نبود.

آقای سعیدی که دبیر آموزش و پرورش است و بیش از 20 سال سابقه معلمی دارد، می‌گوید: به نظر ما آنچه که تاکنون اجرایی شده است، وجهی بوده که بین معلمان به نام رتبه‌بندی تقسیم‌ شده است و معیارهای رتبه‌بندی رعایت نشده است.

وی ادامه داد: در اصل رتبه‌بندی بر اساس سابقه تاکنون بوده است؛ یعنی هر فردی بر اساس سابقه فعالیت، در یک جایگاهی قرار می‌گیرد؛ در حالی که سابقه نباید معیار اصلی رتبه‌بندی باشد.

لایحه رتبه‌بندی معلمان در مجلس

لایحه رتبه‌بندی معلمان با عنوان «نظام رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان و جذب و تأمین منابع انسانی» در سال ۹۲ در دولت تصویب و به مجلس برای بررسی ارائه شد؛ در این لایحه، رتبه‌های «مربی معلم»، «استادیارمعلم»، «دانشیارمعلم» و «استادمعلم» پیش‌بینی شده بود، اما در نشست علنی ۲۰ فروردین ۹۳ مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح نظام رتبه‌بندی معلمان عنوان شد که این طرح مغایر اصول ۶۰، ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی است ضمن اینکه با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه پنجم توسعه نیز مغایرت دارد و در نتیجه نمایندگان مجلس با طرح نظام رتبه بندی معلمان با ۹۹ رأی موافق، ۶۱ رأی مخالف و ۲۱ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در صحن علنی مخالفت کردند.

بعد از آن رتبه‌بندی در قالب دیگر اجرا شد؛ یعنی در زمان وزارت علی اصغر فانی اعلام کردند که فاز اول طرح رتبه‌بندی معلمان اجرا می‌شود که البته اجرا هم شد، اما بعد‌ها معلمان متوجه شدند که آنچه با عنوان رتبه‌بندی معلمان مطرح شده است، فقط اجرای بخشی از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است که آن هم خیلی کامل‌تر برای برخی کارکنان دولت اجرا می‌شده است.

البته این ماجرا بعد از اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان در دوره وزارت محسن حاجی‌میرزایی و بعد اجرای تا ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای تمام کارکنان دولت، علنی شد. بعد از این ماجرا بحث ترمیم رتبه‌بندی مطرح شد، اما معلمان با همکاری نمایندگان مجلس، موضوع لایحه رتبه‌بندی معلمان را کلید زدند که در نهایت در اواخر دولت گذشته، این لایحه در دولت تصویب و به مجلس ارسال شد.

حالا چند وقتی است که مجلس شورای اسلامی هم روی این لایحه متمرکز شده است و قرار است با اصلاح نکات ابهام، لایحه‌ای درخور معلمان، تصویب شود.

به نام معلمان به کام سودجویان

اما ماجرای رتبه‌بندی معلمان، این روزها به دستمایه‌ای برای سودجویان تبدیل شده است؛ سودجویانی که از معلمان درخواست می‌کنند که برای به ثمر نشستن هرچه زودتر لایحه رتبه‌بندی معلمان، دست به تجمعاتی بزنند.

اما این تجمعات که با عنوان رتبه‌بندی آغاز می‌شود در عمل به طرح مسائل سیاسی و فضای دیگر رهنمون می‌شود که حتی با اعتراض تعدادی از معلمان شرکت کننده در تجمعات نیز مواجه شده است.

آنچه مسلم است تلاش سودجویان برای ابزاری کردن رتبه‌بندی معلمان برای رسیدن به منافع خود، به نتیجه نخواهد رسید؛ هرچند که معلمان نیز باید مانند همیشه، هوشیارانه، اجازه ندهند که سودجویان به منافع جاه‌طلبانه خود دست یابند.

منبع: فارس