توصیه‌های اقتصادی چهره‌های سیاسی به دولت سیزدهم

دولت سیزدهم میراث دار انبوه مشکلات اقتصادی از دولت دوازدهم است. مشکلاتی که مردم را با مشکلات اقتصادی مواجه کرده است. کارشناسان معتقد هستند که دولت سیزدهم راهکارهای اقتصادی خود را در بودجه نشان خواهد داد و به همین خاطر باید تا پایان آذرماه منتظر ماند.

کد خبر: ۸۸۴۶۷

تاریخ : ۲۷ آبان ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۲

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ دولت سیزدهم میراث دار انبوه مشکلات اقتصادی از دولت دوازدهم است؛ از قیمت‌های افسارگسیخته کالا‌ها و خدمات به دنبال نوسانات بازار ارز و همچنین وضعیت نابسامان و آشفته بورس گرفته تا کسری بودجه. در یک نگاه منصفانه، اقتصاد ایران با مشکلات چندلایه و انباشته‌ای مواجه است و نمی‌توان از دولت انتظار داشت که تنها در سه ماه مشکلات را رفع کند؛ بنابراین باید با یک نگاه واقع بینانه به این موضوع نظر کرد و همه چیز را بر دوش دولت نینداخت.

غلبه بر ناکارآمدی‌ها و در نتیجه مشکلات بازمانده از دولت گذشته، زمان بر خواهد بود و اثرات هر تصمیم و سیاست گذاری در حوزه اقتصادی نیز در بلندمدت پدیدار خواهد شد؛ با این حال، با نظر به توانمندی‌های «دولت مردمی» که تنها یک نمونه آن را در مدیریت بحران کرونا مشاهده کردیم، انتظارات فزاینده‌ای از دولت سیزدهم برای رفع مشکلات اقتصادی وجود دارد.

در این شرایط، همه منتظر رونمایی یک بسته مشخص از جانب دولت سیزدهم به عنوان سیاست اصلی خود در حوزه اقتصادی و اخذ تصمیمات به دنبال آن هستند.

اما برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که نباید در این موضوع تعجیل کرد، از جمله ابوذر ندیمی، نماینده پیشین مجلس، که معتقد است هنوز برگ‌های اقتصادی دولت رو نشده است و باید حداقل تا پایان آذر و ارائه بودجه سال ۱۴۰۱ صبوری کرد؛ زیرا بخش شایان توجهی از وضعیت اقتصادی کشور در گرو چگونگی تنظیم بودجه است.

با وجوداین هنوز این پرسش مطرح است که بسته مشخص و تصمیمات مهم در حوزه اقتصادی از جانب دولت سیزدهم برای حرکت از شرایط موجود به وضعیت مطلوب، چه باید باشد؟ در این زمینه، تحلیلگران سیاسی و اقتصادی نظرات متفاوتی دارند.

تداوم مسیر تأمین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی

در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارشی از برنامه مدون خود در زمینه «رشد اقتصادی بدون تورم» ارائه کرد. در این برنامه، سیاست‌های حوزه پولی، مالی، کنترل نقدینگی، بودجه، تشویق تولید، اجرا و تکمیل پروژه‌های زیربنایی مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس تصمیم اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مقرر شد برنامه پیشنهادی وزارت اقتصاد با برنامه‌های دیگر بخش‌های تیم اقتصادی دولت از جمله سازمان برنامه و بودجه، تلفیق شده و برای عملیاتی و اجرایی شدن در بودجه سال ۱۴۰۱ با رویکرد و هدف کنترل تورم و تأمین رشد اقتصادی کشور آماده و ارائه شود.

در این جلسه، همچنین سازمان برنامه و بودجه از وضعیت بودجه سال جاری گزارشی ارائه کرد که مبنای آن به کارگیری تمهیداتی از جمله تأمین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی در دوره استقرار دولت سیزدهم بود. رئیس جمهور نیز در این زمینه تأکید کرد که تلاش شود روند تأمین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی تا پایان سال ادامه یابد.

از لزوم هدفمندسازی یارانه‌ها تا اجرای قوانین معطل مانده

حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، درباره میراث اقتصادی نامطلوب دولت‌های یازدهم و دوازدهم به «فردا» گفت: دولت آقای رئیسی با میزان زیاد نقدینگی و کسری بودجه شایان توجه از دولت گذشته مواجه است. اگر قرار بود مانند دولت قبل به سراغ بانک مرکزی برود، حتما تورم بیش از آنچه می‌بینیم وجود داشت، اما دولت، چنین نکرد.

وی در ادامه درباره آنچه دولت سیزدهم باید در حوزه اقتصاد برای بهبود شرایط انجام دهد، گفت: در وهله اول باید منابع ارزی ناشی از فروش نفت سامان دهی شود. از سوی دیگر، باید همه امکانات به کار گرفته شود تا پول‌های بلوکه شده برگردد و گشایشی در حوزه اقتصادی ایجاد و کالا‌های اساسی تامین شود. اگر ارز وارد کشور شود، حتما بر قیمت تمام شده کالا‌ها تأثیر می‌گذارد و با کاهش قیمت‌ها مواجه می‌شویم.

نکته دیگر آنکه یارانه‌هایی که اکنون پرداخت می‌شود، به هیچ وجه کمک حال طبقات فرودست نیست و دولت قبل برای آنکه طرفداران خود را درمیان اقشار ثروتمند از دست ندهد، سعی نکرد که یارانه‌ها را هدفمند کند. در این دولت باید یارانه‌ها هدفمند شود. علاوه بر همه این ها، دولت باید به سرعت بکوشد قوانین معطل، مانند مالیات بر خانه‌های خالی را اجرایی کند، تا همه این‌ها باعث بهبود وضعیت طبقات پایین جامعه شود.

از لزوم مدیریت بازار ارز تا رفع موانع تولید

احمد کریمی اصفهانی، دبیرکل انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار، در گفتگو با «فردا» درباره برنامه‌های اقتصادی دولت سیزدهم گفت: توقع مردم آن است که روند گرانی قیمت کالا و خدمات متوقف شود، اما هنوز این اتفاق نیفتاده، پس معلوم است تیم اقتصادی دولت به تصمیم روشنی برای نیل به این مقصود نرسیده اند.

وی در ادامه درباره بایستگی‌های نخستین تصمیمات اقتصادی دولت سیزدهم گفت: دولت باید بدون شعار کار کند، بستر‌های لازم برای افزایش تولید در کشور را فراهم آورد و بر بازار ارز، مدیریت مناسبی را حاکم کند. وقتی قیمت ارز نیمایی از قیمت ارز آزاد بیشتر است، هشداری به بازار است که قیمت‌ها افزایش خواهد یافت.

از زمانی که دولت سیزدهم سرکار آمد، قیمت ارز حدود ۱۵ درصد افزایش یافت و قیمت همه کالا‌ها از قیمت ارز تبعیت می‌کند. اگر نتوانیم قیمت ارز را مهار کنیم، بر سایر قیمت‌ها اثر می‌گذارد. معتقدم دولت هنوز خودش را پیدا نکرده است و مطالبی می‌گوید که با اصول تجارت همخوانی ندارد. مشکل اصلی، آن است که تصمیم گیران اقتصادی در این حوزه، تجربه عملی ندارند و می‌خواهند مسائل را در قالب تئوری‌های اقتصادی مدیریت کنند.

ضرورت نگاه علمی به پیچیدگی‌های حوزه اقتصاد

ناصر ایمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی، نیز در گفتگو با «باشگاه خبرنگاران جوان»، در ارزیابی برنامه‌های دولت سیزدهم به منظور رفع مشکلات اقتصادی کشور گفت: برای قضاوت دولت اکنون مقداری زود است؛ با این حال نگرانی کنونی این است که مسئولان.

در حدی که باید، اشراف کامل اطلاعاتی از وضعیت کشور ندارند. در واقع هماهنگی لازم و مدیریت کافی متناسب با مشکلات کشور وجود ندارد و شاهد نوعی سردرگمی در تصمیم گیری ازسوی مسئولان هستیم.

وی با اشاره به یک مصداق یعنی موضوع بورس افزود: دولت در زمینه مسائل اصلی بورس، کم توجه بوده و اسیر شعار‌های ابتدایی خودش شده است، زیرا بورس سازوکار‌های پیچیده خود را دارد و مسئولان ذی ربط و در رأس آن، وزیر اقتصاد، باید کمی علمی‌تر به مسائل و مشکلات کنونی بورس توجه کنند.

سرمایه تعداد بسیار زیادی از مردم کشور در بازار سرمایه است؛ دولت هم می‌داند که بازار سرمایه، یکی از بازار‌ها برای رشد و تولید در کشور است و برای مولدسازی باید از این بازار استفاده کند و رونق آن را رونق تولید و شکوفایی اقتصاد بداند. یکی از شروط بازگشت اعتماد عمومی مردم به دولت، بهبودی بازار سرمایه است. اگر دولت به این بازار توجهی نداشته باشد، هم به تولید و اقتصاد کشور و هم به سرمایه اجتماعی خود آسیب خواهد زد؛ بنابراین دولت باید کارشناسانه‌تر با این موضوع برخورد و نوسانات این بازار را کنترل کند. بورس، تلاقی تولید کشور، بازگشت اعتماد عمومی مردم به دولت و رضایت مردم از این دولت است.